مسقط- الرؤية

نفذت "أساور العقارية" الحلقة النقاشية الثانية من مجلس أساور العقاري المختص بمناقشة المواضيع ذات الصلة بالشأن العقاري، حيث تطرقت إلى دور قوانين التطوير العقاري في استقرار السوق العقاري بالسلطنة.

واستضافت الحلقة المحامي سلطان بن سيف الغافري الشريك والمدير بشركة الخليلي والغيلاني وشركاؤهم للمحاماة والاستشارات القانونية، فيما أدارت الجلسة دعاء الوردية أخصائية التسويق والإعلام بشركة أساور العقارية.

وقال المحامي سلطان الغافري إن إصدار قوانين التطوير العقاري يتبع الدورة التشريعية المتعارف عليها في السلطنة والتي وُضِعت عبر النظام الأساسي للدولة، وهي أن تقترح الجهة ذات الصلة قانونًا معينًا ثم يتم تداوله في مجلس الوزراء، ليُحال بعد ذلك لمجلس عمان بشقيه الدولة والشورى، وبعد إقراره يتم رفعه للمقام السامي لاعتماده، أمّا فيما يتعلق بالإشراف فتتولى الأمر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة السياحة فيما يتعلق بالمجمعات السياحية المتكاملة التي يُسمح فيها للأجانب بالتملك الحرّ.

وحول تطور إصدار قوانين التطوير العقاري في السلطنة، أوضح الغافري أن النواة الأولى لبدايتها كانت مع نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني عام 1989، والذي سمح للأفراد بتملك شقة أو وحدة أو محل ضمن مبانٍ متكاملة، لتظهر بعد ذلك التشريعات المرتبطة بتنظيم جمعية الملاك والتعريف بالأجزاء المشتركة، وظهر في الألفية الثانية نظام التملك في المجمعات السياحية المتكاملة وصدرت اللوائح التنفيذية والأنظمة  بشأنه، كما أُصدر نظام حساب الضمان المُتعلق بمشاريع التطوير العقاري. وفيما يتعلق بدور قوانين التطوير العقاري في استقرار السوق ونموّه، أشار الغافري إلى أنه على القانون أن يسبق تطور الممارسات العقارية؛ لأنه يتعلق بحفظ أحد الحقوق الأصيلة للفرد وهو حق التملك، وبالتالي وجود قوانين تحفظه شيء لابد منه لتحقيق استقرار السوق، كما أنها مهمة لجذب المستثمرين وطمأنتهم بوجود حالة من الاستقرار التشريعي في البلد قبل الاستثمار فيه. وردًا على سؤال ما إذا كانت التشريعات ملائمة وجاذبة للمستثمر الأجنبي، قال: "إننا بحاجة لأن نبذل جهدًا كبيرًا في تسويق قوانين التطوير العقاري العمانية للمستثمر الأجنبي وطمأنته بأنّنا نمتلك قضاءً عادلًا وتخصصيًا، يستوعب كافة الممارسات العقارية، ولا يكفي التسويق للقوانين فقط؛ بل كذلك للأحكام القضائيّة العُمانية وأحكام التحكيم المتعلقة بالقطاع العقاري وترويج تقدّمها في فهم المنازعات العقارية ليشعر المُستثمر بأنَّ حقوقه مَحفوظة قانونًا وقضاءً".

وأوضح الغافري أن المنافسة العالمية في جذب الاستثمارات الخارجية حامية، وأن وتشريعاتنا الحالية مُرضية وتؤهلنا للمنافسة، لكن ما زلنا بحاجة إلى تفصيل أكبر في مجموعة واسعة من القوانين وتصنيف المشاريع العقارية إلى فئات وفقًا لحجمها وموقعها، وحلحلة الاختصاصات المشتركة بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة التراث والسياحة والتي تتسبب بإجراءات طويلة وبيروقراطية.

وتطرق الغافري إلى الجوانب التي لم يغطّها المُشرِّع العماني في التطوير العقاري، وقال إنه لم يتطرق لموضوع التملك في الوحدات الفندقية، وأوضح أنه إذا تم عرض الوحدات الفندقية للبيع وإصدار ملكيات خاصة لها فسوف يلزم الأمر تأسيس جمعية مُلاك خاصة بها، قد تتدخّل في إدارة وجودة الخدمات الفندقية، وهو أمر يعزف عنه مشغلي الفنادق. ودعا الغافري إلى ضرورة تنظيم هذا الأمر لكونه مطبقًا في دول عدة، ومن المحتمل أن يخلق فرصًا استثمارية مميزة. وأضاف أن قوانين التطوير العقاري لم تغطِ بشكل صريح مسألة التحول الرقمي في القطاع العقاري، لكن هيئة حماية المستهلك تتولى متابعة الغش التجاري والإعلانات المضللة في كل القطاعات بما في ذلك القطاع العقاري، كما إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وضع أحكامًا في المسائل التي تحدث جراء المعاملات الالكترونية المُضللة.

وفي رده على سؤال حول التثمين العقاري، قال الغافري إن البعض يخلط بين أعمال الوساطة العقارية وأعمال التثمين العقاري، وهما نشاطان مُختلفان للغاية ولهما شروط مُختلفة؛ حيث يقوم التثمين على رأي خبير بعد استيفائه لشروط التثمين وبينها مزاولة العمل العقاري بشكل متكرر والعمل في مكتب للتثمين لمدة سنة، وأضاف أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة التجارة وترويج الاستثمار هما الجهتان المسؤولتان عن سن الشروط وتطويع الإجراءات فيما يتعلق بالتثمين العقاري.