سالم كشوب
عضو جمعية الصحفيين العمانية
هل يتطلب مني قبل الذهاب إلى أي جهة خدمية أن أجهز ظرفًا يحتوي على نسخ من مختلف المستندات مما يتطلب مني قبلها تخصيص وقت لتجميع المستندات الأصلية والذهاب إلى أقرب مكتب طباعة أو مكتبة لعمل نسخ من تلك المستندات، وقد أكون غير محظوظ عند مراجعة جهة ما لاستحداثها إحضار مستندات لم تخطر على البال؛ وبالتالي يتكرر السؤال دائمًا حول التحول الرقمي، ومتى سيكون مُفعلًا بالشكل الذي يلبي الطموحات ويجعل الإجراءات سهلة ولا تتطلب بالضرورة الحضور إلى مقر الجهة الفلانية؟ وإنما من خلال تطبيق مُعين أو مركز سند يسهل على المراجع عامل الوقت والجهد ووفق الظرف والوقت الزمني المناسب له.
ونحن على أعتاب 2022، هل يمكن أن نرى استغناءً نهائيًا عن الأوراق التقليدية والاكتفاء بالبطاقة الشخصية التي تحتوي على كافة بيانات مقدم الطلب وبإمكانه من خلالها التحقق من المستندات التي تحتاج إلى تجديد أو البيانات التي تتطلب تحديثا؟ ما المعوقات والمشاكل التي تحول دون ذلك في ظل ما نراه من دمج الجهات ذات الاختصاصات المشتركة والخطط الطموحة نحو تحفيز الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمار الخارجي؟ والذي يتطلب تفعيلا أكبر للتحول الإلكتروني الذي سيكون له مردود إيجابي سواء على الجهة المقدمة للخدمة أو الفئة التي تستهدف الاستفادة من خدمات تلك الجهات، وبالتالي من الأهمية بمكان أن تعي مختلف الجهات- ولا سيما الخدمية منها- أنه يقع على عاتقها دور مهم لمواكبة مختلف الخطط والتطلعات؛ وأولها: الاستغناء عن آلية العمل الورقي، وتفعيل استخدام التقنية، خاصة وأن جائحة كورونا أثبتت أن التحول الرقمي واستخدامات التطبيقات الإلكترونية؛ سيكون أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة، وعامل تنافس كبير بين مختلف الدول والجهات، من أجل الوصول إلى رضا المتعاملين المستهدف والذين سيبحثون عن الخيار الأنسب والأفضل، ولن ينتظروا كثيرًا طالما هناك بدائل مجدية، وبأي وقت زمني يمكنه إنجاز معاملاته بكل سهولة ويُسر.
هناك فوائد عدة لتفعيل التحول الرقمي ومنها على سبيل المثال لا الحصر على مستوى البيئة الداخلية لأي جهة مؤشر حقيقي يمكن الاعتماد عليه لتقييم الموظف، إضافة إلى سهولة تتبع مسار أي معاملة ومعرفة الجهة أو الموظف الذي ربما يعيق إنجاز المعاملة وفق الفترة الزمنية المحددة، وتقليل الازدحام على الجهات الخدمية من قبل المراجعين وإعادة تدوير الموظفين وفق الأقسام التي عليها أعمال كثيرة وتتطلب كادرا وظيفيا أكثر لضمان الإنجاز السريع، بينما سيكون لتفعيل التحول الرقمي على البيئة الخارجية لتلك الجهات الكثير من النتائج الإيجابية؛ منها على سبيل المثال: توفير الوقت والجهد على المراجع وأيضاً مؤشر يمكن الاعتماد عليه في قياس رضا الزبائن عن تلك الجهات وفي حال وجود تقييم لمختلف الجهات يمكن الرجوع له لتحديد نسبة مساهمة مختلف الجهات في الخطط والبرامج الممنفذة أو المزمع تنفيذها.
وتلك المؤشرات الرقمية ولغة الأرقام والبيانات التي سيتم استخلاصها بكل سهولة بالإمكان الاستناد عليها عند تقييم عمل مختلف الجهات إضافة إلى معرفة أوجه الخلل أو الجهات التي لا تزال متأخرة عن التوجه المنتظر منها وبالتالي معالجة أوجه القصور في تلك الجهات لمواكبة مختلف متطلبات وتطلعات المرحلة القادمة التي تتطلب من الجميع مشاركة وحضورا فاعلا ومن خلال مؤشرات تكون حاضرة بها لغة الأرقام وتتوافر بكل سهولة ويسر ومن خلالها تبنى الخطط والبرامج اللازمة لتفعيل عمل الجهات الأقل تنفيذًا لخطة التحول الرقمي.
إنَّ تفعيل عملية التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة ليس فقط في الأوقات العادية ولجذب مزيد من الاستثمارات، وإنما كذلك- لا سمح الله- أثناء مرور بعض الأنواء المناخية التي نسأل الله السلامة للجميع منها، فلا يعقل أن تطلب من شخص فقد الكثير من المستندات الرسمية جراء حالة مدارية أن يرفق نسخًا من مستندات تتطلب مزيدًا من الوقت والجهد لتوفيرها من قبل الجهات المختصة، وكان بالإمكان من خلال البطاقة الشخصية أن تسهل عليه، ويستفيد من مختلف أوجه الدعم بأسرع وقت ممكن، بدلًا من إجراءات بيروقراطية لا طائل منها، إلا وقت مهدور في زمن أصبحت سرعة الإنجاز وتقديم التسهيلات عاملًا تتسابق عليه مختلف الدول كنوع من عناصر القوة التي تمتلكها وميزة تنافسية ينظر لها المستثمر والمراجع قبل اتخاذ قرار ما.
همسة: ما المانع من إعلان سنوي لأفضل وأسوأ 5 جهات خدمية وفق معايير علمية؟!
