◄ "إعادة التأمين" وسيلة الشركات لتقليل الخسائر المالية الناتجة عن مخاطر وأضرار اكتتاب التأمين

◄ المركبات والممتلكات السكنية والتجارية وقطاع الإنشاءات والزراعة وقوارب الصيد.. الأكثر تتضررًا من "شاهين"

◄ شركات التأمين لم تعلن "حتى الآن" عن حجم الخسائر التأمينية

◄ 465.8 مليون ريال إجمالي أقساط التأمين المباشرة بنهاية 2020

◄ 71.37 مليون ريال أقساط تأمين الممتلكات بنسبة 15.32% من إجمالي الأقساط التأمينية

◄ 289.6 مليون ريال تعويضات مدفوعة.. منها 67.72 مليون للتأمين على المركبات

◄ جملة من التحديات تعرقل نمو قطاع التأمين في السلطنة.. ومراجعة القوانين الخطوة الأولى

◄ تراجع إجمالي أصول شركات التأمين في 2020 إلى 1.11 مليار ريال

الرؤية- مريم البادية

أكد مرتضى بن محمد الجمالاني رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان أنَّ تعويضات الأضرار والخسائر الناتجة عن إعصار "شاهين"، تحق لحملة وثائق التأمين "الشامل" فقط على المركبات حسب العقد، كما إن دفع التعويض يكون من خلال شركة الرهن (التمويل أو البنك).

وقال الجمالاني- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن شركات التأمين في السلطنة مؤسسات وطنية تجارية استثمارية وُجدت لتوفير الحماية وضمان حقوق المساهمين وحملة الوثائق، ولا تتردد في تقديم أفضل ما لديها من خدمات مُقابل أقساط التأمين البسيطة، كما إنها تساهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى الجمهور لما في ذلك من أثر في إرساء الثقة المطلوبة بين شركات التأمين والجمهور. وأوضح الجمالاني أنَّ إعادة التأمين هي الوسيلة التي تستخدمها شركات التأمين لتقليل خسائرها المالية والناتجة عن المخاطر والأضرار التي يشملها اكتتاب التأمين، كما إن إعادة التأمين يعد الدعامة الرئيسية لصناعة التأمين المباشر، بحيث يسمح لشركات وهيئات التأمين أن تحقق الاستقرار المالي الذي تنشده.

وأشار الجمالاني إلى أنَّه من خلال المسح الميداني يتضح أن أكثر القطاعات المتضررة من الإعصار المداري "شاهين" هي المركبات والممتلكات السكنية والتجارية وقطاع الإنشاءات والمقاولات والزراعية وقوارب الصيد والطرق وجزء من البنية الأساسية، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم تعلن أي شركة تأمين عن تقديرها لمبالغ الخسائرالتأمينية.

مطالبات وتعويضات

وقال رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة إن مُمارسات عمل التأمين وإجراءات سداد مطالبات ودفع التعويضات، تختلف من شركة إلى أخرى، حسب صنف التأمين ونسبة احتفاظ الخطر وبرامج واتفاقيات إعادة التأمين، ويكون سداد مطالبات صنف تأمين المركبات ودفع التعويضات حسب عقد التأمين المتفق عليه، كما جاء في قانون التأمين الموحد للمركبات والمعتمد من قبل الهيئة العامة لسوق المال. وأشار إلى أن هناك بعض التحديات في بعض الحالات عند عدم الاتفاق بين الأطراف على مبلغ التعويض ومعرفة القيمة السوقية لبعض المركبات قبل وبعد الحادث في ظروف معينة عند التأمين الشامل؛ حيث يكون العقد دفع التعويض من خلال شركة الرهن (التمويل أو البنك) في حالة وجود الرهن، ثم يدفع المبلغ المتبقي لصاحب المركبة.

وحول سداد مطالبات صنف التأمين للممتلكات من خلال دفع التعويضات نقدًا أو إصلاح الأضرار أو تبديلها، قال الجمالاني إن شركات التأمين تتخذ مجموعة من الإجراءات، تتمثل في: تعيين طرف ثالث للمُعاينة ومسح الأضرار وتقييمها، وفي بعض الحالات- حسب العقد- تقوم شركة التأمين بدفع جزء من المبلغ المحدد مقدمًا نقدًا، كما جاء بها في تقرير المسح، حتى صدور التقرير النهائي، يُبين مدى الأضرار والقيمة المالية وفقًا لشروط الوثيقة، كما تقوم الشركة بمخاطبة شركات إعادة التأمين للموافقة على سداد حصتهم أو تصدر الشركة إشعار دائن.

أقساط التأمين المُباشرة

وعرج الجمالاني على بعض الإحصائيات الرسمية، منها مؤشرات سوق التأمين (2019- 2020) الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المباشرة لدى شركات التأمين العاملة في السلطنة في عام 2020، نحو 465.895 مليون ريال عماني مقابل مبلغ 486.582 مليون ريال عماني بنسبة انخفاض 4.3%. وأضاف أن حصة إجمالي أقساط تأمين المركبات في عام 2020 بلغت 113.364 مليون ريال عماني مقارنة مع 129.802 مليون ريال في عام 2019 بنسبة انخفاض 12.7%، فيما يمثل إجمالي مبلغ أقساط تأمين المركبات لعام 2020 ما نسبته 24.33% من إجمالي أقساط التأمين المباشرة لهذا العام.

وكانت حصة إجمالي أقساط تأمين الممتلكات في عام 2020، بلغت 71.376 مليون ريال عُماني مقارنة مع 57.845 مليون ريال عماني في عام 2019، بنسبة زيادة 23.4%، لذا يمثل إجمالي مبلغ أقساط تأمين الممتلكات لعام 2020 نسبة 15.32% من إجمالي الأقساط المباشرة لعام 2020. وكانت حصة إجمالي أقساط التأمين الهندسي في عام 2020 تقدر بـ22.312 مليون ريال عُماني مقارنة مع 23.024 مليون ريال عماني في عام 2019، بنسبة انخفاض 3.1%، لذا فإنَّ إجمالي مبلغ أقساط التأمين الهندسي لعام 2020 يمثل نسبة 4.79% من إجمالي الأقساط المباشرة لعام 2020.

وقال الجمالاني إنَّ معدل إجمالي الاحتفاظ بأقساط التأمين المباشرة في عام 2020 بلغ ما يقارب 56.5% مقارنة مع 60.5% في عام 2019، وبنسبة انخفاض 4%. وفيما يتعلق بإجمالي الاحتفاظ بأقساط تأمين المركبات في عام 2020، أوضح أنه بلغ نسبة 90.1%، مقارنة مع 91.4% في عام 2019 بنسبة انخفاض 1.4%، فيما بلغ إجمالي الاحتفاظ بأقساط التأمين على الممتلكات في عام 2020، نسبة 10.3% مقارنة مع 13% في عام 2019، أي بانخفاض نسبته 2.6%، وبلغ إجمالي الاحتفاظ لأقساط التأمين الهندسي في عام 2020 ما يقارب 14.9% مقارنة مع 18.2% في عام 2019م؛ أي بنسبة تراجع 3.3%.

معدل الخسائر

وأضاف رئيس لجنة المال والتأمين في غرفة تجارة وصناعة عمان، أنه حسب مؤشرات سوق التأمين فإنَّ نسبة الخسائر في شركات التأمين بلغت في عام 2020، نحو 59.2%، مقارنة مع 62.7% في عام 2019؛ أي بنسبة انخفاض 3.5%.

وتابع أن إجمالي المخصصات الفنية، تمثل في مخصص الأخطار السارية لعام 2020 بمبلغ وقدره 180.555 مليون ريال عماني مقارنة مع 203.770 مليون ريال عُماني في عام 2019؛ أي بنسبة انخفاض 11.4%، فيما بلغ مخصص التعويضات تحت التسوية لعام 2020 مبلغًا وقدره 125.503 مليون ريال عُماني، مقارنة مع 175.295 مليون ريال عُماني في 2019؛ أي بنسبة انخفاض 28.4%. وزاد الجمالاني قائلاً إن مخصص الطوارئ لعام 2020 بلغ 77.733 مليون ريال عماني مقارنة مع 73.791 مليون ريال عماني في عام 2019، أي بنسبة ارتفاع 5.3%.

وفي المقابل، تشير البيانات المالية المدققة لمؤشرات سوق التأمين أن إجمالي التعويضات المدفوعة لجميع أنواع التأمينات في عام 2020 بلغت 289.601 مليون ريال عماني مقابل 324.570 مليون ريال عماني في عام 2019، بنسبة انخفاض 10.8%. وبلغت حصة إجمالي التعويضات للمركبات في عام 2020 مبلغا وقدره 67.728 مليون ريال عماني مقارنة مع 95.510 مليون ريال في عام 2019، بنسبة انخفاض.29.1%. بينما وصل إجمالي التعويضات للممتلكات في عام 2020 إلى 41.352 مليون ريال عماني مقارنة مع 30.686 مليون ريال عماني في عام 2019، أي  بنسبة زيادة 34.8%. وبلغت حصة إجمالي التعويضات الهندسي في عام 2020، حوالي 13.100 مليون ريال عماني مقارنة مع 8.487 مليون ريال عماني في عام 2019؛ أي بنسبة زيادة 54.3%.

تحديات قطاع التأمين

وتطرق الجمالاني إلى الحديث عن جملة من التحديات تواجهها صناعة التأمين في السلطنة، داعيًا جهات الإشراف والرقابة ومجالس إدارات الشركات والجمعيات العمومية لمواجهة وإدراك هذه التحديات لمصلحة جميع الأطراف؛ لحماية ومساندة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية "عمان 2040". وذكر الجمالاني أن من بين هذه التحديات: انخفاض حجم أقساط التأمين وعدم التوازن في محفظة التأمين، وهو ما يعارض مبادئ التأمين، إلى جانب انخفاض حجم الاحتفاظ لأقساط التأمين بالرغم من زيادة إجمالي رؤوس الأموال المدفوعة من مبلغ 260.010 ريال عماني في عام 2019 إلى 274.73 مليون ريال؛ أي بنسبة زيادة 5.6%. وعدد الجمالاني التحديات ومنها: انخفاض إجمالي أصول (موجودات) شركات التأمين في عام 2020 إلى 1.113.87 مليار ريال عماني مقارنة مع 1.125.65 مليار ريال في 2019؛ أي بنسبة انخفاض 1%، وتذبذب سياسة توزيع الأرباح على المساهمين وحملة وثائق التأمين على الحياة، وانخفاض في المخصصات واحتياطيات المالية.

وسلط الجمالاني- في ختام حديثه مع "الرؤية"- الضوء على عدد من الإجراءات التي يجب على قطاع التأمين أن يتخذها؛ وهي: مُراجعة القوانين وإعادة تفعيل بعض المواد لتطوير أعمال التأمين، وزيادة إجمالي الأقساط لزيادة المساهمة في الناتج المحلي، وتشجيع وتحفيز المُساهمين وشركات التأمين على عمليات الاستحواذ والاندماج، ومراجعة ممارسات التأمين، واستدامة توزيع أرباح على المساهمين وحملة الوثائق، مع زيادة قيمة الأصول وثبات سعر السهم في أسواق البورصة.