مسقط- الرؤية

انطلقت أمس الثلاثاء حلقة العمل التدريبية في مجال "تقييم الإعاقة المبني على أداء الوظائف"، والتي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية مُمثلة في المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، بمسقط لعدد من العاملين في المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال حمود بن مرداد الشبيبي المدير العام للمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة إنَّ برنامج "تقييم الإعاقة المبني على أداء الوظائف" يأتي استجابة لتصديق السلطنة في عام 2008 على "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، مضيفاً أنه بعد التصديق على الاتفاقية أصبح يُنظر إلى الإعاقة من منظورين: طبي واجتماعي، وذلك بعدما كان ينظر إلى الجانب الطبي فقط، ولا ينظر إلى الجانب الاجتماعي المتعلق بمدى قدرة الحالة على الاندماج والمشاركة. وتابع الشبيبي: "لكي نستطيع تقييم الشخص من ذوي الإعاقة من حيث قدرته على الاندماج والمشاركة يجب أن تختلف فلسفة التقييم؛ بحيث يشمل إجراء تقييمات دقيقة لأداء وظائف الشخص المختلفة، وفي برنامج "تقييم الإعاقة المبني على أداء الوظائف" تم الاتفاق على 4 مجالات لتقييم أداء الوظائف وهي: الجسدية والحسية والذهنية والاجتماعية، إلى جانب وظائف أخرى قد تطرأ ويتم وضعها في بند آخر". وأوضح أن هذا التقييم يساعد على تقييم وتحديد نوع الإعاقة أو الصعوبات التي تعتري هذه الحالة وتمنعها أو تقلل من أداء وظائفها، وكذلك يتيح معرفة أو تحديد نوع التدخلات التي تحتاجها الحالة في وقت مبكر، فقد يكون نوع التدخل تأهيليا أو طبيا، مؤكدًا أن هذا النوع من التقييم يبدأ العمل به على الأشخاص ذوي الإعاقة من عمر شهرين وحتى عمره 18 عاما فأعلى. وأشار إلى أن لكل مرحلة من مراحل التقييم تظهر للمختصين نوع الإعاقة ومستواها، وأيضًا نوع التدخلات من برامج تأهيلية أو تعليمية أو طبية أو احتياجات من أجهزة معينة له أو لأسرته وغيرها من الاحتياجات.

وتقدم هذه الحلقة التدريبية على مدى 5 أيام، آيلين زيتزر المستشارة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة لدى منظمة اليونيسيف.