مسقط- العُمانية

أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز أمس تصنيفها الائتماني للسلطنة والذي عدّلت فيه نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية مع التأكيد على التصنيف الائتماني عند (B+/B).

وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية الإيجابية تأتي ترجمة لسياسات وإجراءات السلطنة في الاستجابة لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية والخطوات التي اتّخذتها في إطار الخطة المالية متوسطة المدى نحو تحسين الأداء المالي واستدامته إلى جانب تحسُّن أسعار النفط وتراجع حدة جائحة كوفيد-19، والتي تساهم في خفض العجز المالي والحد من ارتفاع صافي الدين الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني للسلطنة في العام المقبل مع استمرار جني ثمار الإجراءات المالية المتخذة وارتفاع نمو النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى تحسُّن الأداء المالي وخفض صافي الدين الحكومي.

وتشير توقعات الوكالة إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة بشكل كبير من 15.3 بالمائة في عام 2020 إلى 4.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام 2021م، وإلى انخفاض عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12 بالمائة إلى 4.4 بالمائة في عامي 2020 و2021 على التوالي.

وترى الوكالة حدوث انتعاش اقتصادي قوي في السلطنة اعتبارًا من عام 2022 مدفوعًا بارتفاع الإنتاج النفطي ونمو قطاع الأنشطة غير النفطية كقطاع الخدمات اللوجستية والصناعة والسياحة والثروة السمكية والزراعية وهي تمثل مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7 بالمائة في عام 2021 ليصل إلى 3.1 بالمائة خلال الفترة (2022 -2023).