مسقط- الرؤية
أعلن د. خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية أن نهاية شهر نوفمبر هو آخر موعد لتسليم البحوث المشاركة في جائزة الجمعية للبحوث الاقتصادية، على أن يقوم فريق التقييم البحثي بعمله خلال شهر ديسمبر، فيما من المؤمل إعلان النتائج خلال يناير 2022.
ونظراً لكثرة المشاركين، فمن المتوقع أن يحتدم التنافس بين الباحثين، ولذلك وُضعت معايير دقيقة من قبل فريق أكاديمي متخصص في المجال الاقتصادي والبحثي حرصاً على تحقيق الأهداف الساعية إلى استثمار ما توصلت إليه البحوث خدمة للمجتمع. ويُواصل الباحثون المشاركون في جائزة الجمعية الاشتغال على الدراسات البحثية التي تأهلت في مرحلة سابقة وفق مقترحات بحثية قُدمت في بداية الإعلان عن الجائزة التي تبنتها الجمعية وذلك في إطار مبادراتها السنوية وأنشطتها الساعية إلى تحفيز الاقتصاد وإيجاد بيئة مناسبة لعمليات البحث والاستقصاء يما يخدم الاقتصاد العماني في كافة القطاعات ذات الصلة بالشأن المحلي.
وحول مراحل الجائزة ومستجداتها، قال العامري: "يعد مشروع الجائزة من المشروعات البحثية الرائدة في المجال الاقتصادي والذي حرصت عليه الجمعية منذ انطلاقه بُغية منها المساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد العُماني من خلال تقديم حلول ابتكارية للتحديات التي خلّفتها الأزمات العالمية وخاصة تلك المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) باعتبار أن التقدم في المعرفة العلمية من أهم المصادر الأساسية للتقدم التكنولوجي وتطور المجتمعات، وعليه فإن الجمعية تضع نصب عينها كل ما يمت بصلة إلى تحقيق طموحات رؤية عُمان 2040 لتكون السلطنة في مصاف الدول المتقدمة، ويتضح ذلك من خلال البحوث المقدمة من مختلف الباحثين المشاركين في النسخة الأولى، والذي يعكس مستويات النضج المعرفي والاهتمامات التي تتشكل بين أفراد المجتمع".
واضاف العامري أنه من خلال تتبع مراحل الجائزة والتي شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الباحثين، فإن مرحلة إجراء الدراسات البحثية كانت أكثر تفاعلاً إذا يواصل الباحثون نشاطهم البحثي حرصاً منهم في تقديم بحوث علمية رصينة ذات أبعاد مختلفة بحسب مجالات الجائزة المطروحة (السياسات النقدية، وبنية الأعمال والتشريعات، والتحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه السلطنة، والسياسات المالية، والاستثمار الأجنبي، وحلول سوق العمل) واتضح لدينا من خلال تقييم العناوين المقدمة فإن جميعها يصب في مجالات التنمية والتحفيز الاقتصادي في سبيل مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية وتعزيز التنافسية الاقتصادية وبناء اقتصاداً منتجاً قائماً على الابتكار وتكافؤ الفرص. ومضى العامري قائلا: "حظيت الجائزة بدعم من قبل الشركاء الذين استجابوا لدعوة الجمعية لتقديم الدعم الذي سيساهم بلا أدنى شك في تحقيق الإجادة، وهنا أقدم الشكر الجزيل لشركة أوكيو OQ على دعمهم السخي، واهتمامهم بالمسؤولية الاجتماعية وهم دائماً لا يألون جهداً في دعم مؤسسات المجتمع المدني، والشكر كذلك للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال (LNG) على دعمهم للجائزة".
يشار إلى أن 36 مقترحاً بحثياً تأهلت لمرحلة إجراء الدراسات البحثية ضمن جائزة الجمعية الاقتصادية العُمانية للبحوث الاقتصادية منها 24 مقترحاً بحثياً في فئة الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه، و12 مقترحاً بحثيا في فئة الباحثين من حملة البكالوريوس وطلبة الكليات والجامعات، منها 14 مقترحاً بحثياً في مجال التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه السلطنة، و7 مقترحات بحثية في مجال بنية الأعمال والتشريعات، و6 مقترحات بحثية في مجال الاستثمار الأجنبي، فيما كانت في مجال السياسات المالية 5 مقترحات بحثية، و3 مقترحات بحثية في مجال حلول سوق العمل، ومقترحاً بحثياً في مجال السياسات النقدية.
