مسقط- الرؤية

قالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن عدد طلبات العلامات التجارية المودعة لدى المكتب الوطني للملكية الفكرية منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر يوليو من العام الجاري، بلغ 6315 طلبا.

وحثت الوزارة أصحاب العلامات التجارية على المسارعة بتسجيلها لدى المكتب الوطني للملكية الفكرية بالوزارة، مؤكدة أنَّ للعلامة التجارية قيمة سوقية ترتفع من خلال جودة منتجاتها؛ سواء كانت سلعاً أو خدمات وذلك نتيجة للجهود التسويقية التي يبذلها مالك العلامة لتصبح علامة مشهورة ومعروفة عند الجميع؛ حيث يعتمد في هذه الحالة على الاعتراف بها من قبل المستهلكين، ومدة ومدى تسجيل العلامة وعدد البلدان التي سجلت العلامة التجارية أو اعترف بها كعلامة معروفة، أو قيمة العلامة ومدى مساهمة هذه القيمة في الترويج للمنتجات التي تطبق عليها.

وقالت آسيا بنت إسماعيل العجمية باحثة علامات تجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "يجب أن يسارع الجميع في تسجيل علاماتهم التجارية في المكتب الوطني للملكية الفكرية بالوزارة وذلك لضمان عدم قيام الآخرين بتسجيل ذات العلامة وكذلك ينطبق لبقية أفرع الملكية الفكرية الأخرى". وأضافت العجمية أن الملكية الفكرية تُعرف بأنها مجموعة من الحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني وتشمل الحقوق الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، والحقوق الأدبية من حق مؤلف والحقوق المجاورة. كما تعتبر الملكية الفكرية حقاً لكل إنسان لديه فكرة بأن يمتلكها ويقوم بتوثيقها في كافة مجالات الملكية الفكرية، مؤكدة أنه يجب الاهتمام برفع مستوى الوعي والمعرفة بأهمية الملكية الفكرية داخليا وخارجيا والسعي الدؤوب والمستمر لتطوير الأداء باستثمار كافة التطورات التقنية والتكنولوجيا المتاحة.

وأشارت إلى أنه من الناحية القانونية تعنى الملكية الفكرية بحماية المبدعين من أي تعدي على ملكيتهم دون الحصول على إذن مسبق منهم، وتوفر حماية المنتج من السرقة والنسخ والتقليد والحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة، وحماية المستهلك من الغش والتقليد التجاري. وقالت العجمية: "أما من الناحية الاقتصادية تعد العلامات التجارية هي وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد، فهي تمنع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة مع منتجات تحمل علامة مماثلة، والسماح للمبدعين من الاستفادة القصوى من أعمالهم واستثمارها، كما تسهم العلامة التجارية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتشجيع قيام الصناعات المحلية وتساهم في جذب الاستثمارات الخارجية للسلطنة".

وأضافت العجمية أنه من الناحية الاجتماعية، فإن الملكية الفكرية تحافظ على المال وتشجيع على الابداع والابتكار وإيجاد روح المنافسة بين ملاك العلامات التجارية.