◄ المعولي: تكامل الجهود الوطنية لإنفاذ أهداف "الخمسية العاشرة" وتحفيز مُؤشرات النمو

◄ الزرعية: "المبادرات الثمانية" ذات أهمية مرحلية قصوى تخدم الأهداف المستقبلية

مسقط - الرؤية

أكد سعادة د. ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، أن المبادرة القطاعية لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تأتي اتساقًا مع السياسات الاقتصادية والممارسات التي تهدف لتسريع التعافي الاقتصادي، وتحفيز النمو الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ باعتبارها أساسًا رئيساً للاقتصادات الوطنية.

وأطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة قطاعية لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ضمن خطط الوزارة لتسريع التعافي من آثار جائحة كورونا ودعما للتحفيز الاقتصادي؛ حيث تتكامل هذه المبادرة مع منظومة التدابير وإجراءات التحفيز التي تمَّ إقرارها للدفع بتسريع التعافي الاقتصادي لهذه المؤسسات، وحفز نموها لتحقيق المساهمة المرجوة في مستهدفات خطة التنمية الخمسية العاشرة، التي تعدُّ الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عُمان 2040.

وقال سعادة وكيل وزارة الاقتصاد: تتسق هذه المبادرة مع الهدف الإستراتيجي الخامس من أهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة، والمعني بتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تسعى الخطة الخمسة الحالية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية، ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال تدعيم ترابطها بالمؤسسات الكبيرة، وتشجيع مساهمتها في أنشطة الابتكار واقتصاد المعرفة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والأسواق المتخصصة ورأس المال المخاطر، والتركيز على توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب العماني، خاصة في مجال ريادة الأعمال.

ولفت سعادته إلى أنَّ تحقيق هذه الأهداف سيكون مستندًا إلى أحد أهم المرتكزات التي تعتمد عليها الخطة؛ من خلال معالجة التحديات الآنية بما فيها تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة المترتبة على جائحة "كوفيد 19"؛ حيث تأتي المبادرة كجزء من سياسات تكييف الخطة لتكون أكثر مرونة مع تحديات الوضع الراهن. وتوقَّع المعولي أن تسهم المبادرة في تقليل المخاطر التي لحقت بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة زخم نشاطها للمساهمة في هيكل الاقتصاد الكلي، والدفع بها لتبني أفضل الممارسات التقنية لتعزيز منتجاتها وخدماتها، وخلق سوق محلية متكاملة لتسويق هذه المنتجات والخدمات، بما يمكنها من المساهمة في مجمل ما يتوقع من مساهمة مستهدفة للقطاع الخاص في الاستثمار ضمن خطة التنمية الخمسية العاشرة، والتي حدَّدت بـ60% في المتوسط.

وتركز المبادرة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بقطاعات التنويع الاقتصادي المحددة في الخطة، وصولًا لمعدلات نمو أعلى للأنشطة غير النفطية خلال الخطة في ضوء الإجراءات المبتكرة والخطط الهادفة لدعم التنويع الاقتصادي.

تكامل الجهود

إلى ذلك، ثمَّنت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المبادرة، مؤكدة أنَّها تأتي استكمالًا وترجمة لجهود وخطط التحفيز الاقتصادي التي شرعت فيها الحكومة لدعم وتعزيز استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المتأثرة بجائحة كوفيد 19. مشيرة إلى أنَّ المبادرة أخذت في الاعتبار نواحي تحسين البيئة التنظيمية المشجعة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأطير إجراءات حماية ودعم أكثر اتساقًا للمؤسسات الصغيرة المتوسطة. كما أن هذه المبادرات هي ترجمة لاختصاصات الهيئة سواء من حيث تقديم الاستشارات المالية والفنية والإدارية والقانونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو من حيث تطوير المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية، وتمكينها من تقديم منتجات عالية الجودة.

وأشارت سعادتها إلى أنَّه تم التوافق مع وزارة الاقتصاد على اعتماد ودعم 8 مبادرات أساسية، مركزة على الأهمية القصوى لتسريع وتيرة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يخدم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، ويعيد تنشيط السوق بالخدمات والمنتجات.. موضحة أنَّ هذه المبادرات ستعمل في أشكالها المختلفة على تشجيع تسويق وترويج منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأعمالها، إضافة إلى الحاضنات المقترحة ضمن المبادرات والتي ستعمل على توفير بيئات متكاملة من الدعم الفني والإداري والاستشاري واللوجستي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك العاملة في قطاعات التنويع الاقتصادي لأداء أعمالها وتقديم خدماتها بسهولة ويسر.