صور- العُمانية
بلغ إجمالي إنتاج الأسماك في محافظة جنوب الشرقية حوالي 245 ألف طن بقيمة 84 مليون ريال في عام 2020، وشكل الصيد الحرفي في المحافظة 30 بالمائة من الإنتاج السمكي؛ حيث تركّز في بحر العرب الجزء الأكبر من مصايد الأسماك وخصوصًا السردين.
وقال المهندس إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل الفارسي مدير دائرة الشؤون السمكية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية إن قطاع الثروة السمكية يعد من القطاعات الرئيسة للتنوع الاقتصادي؛ حيث تسعى الوزارة إلى تقديم التسهيلات للصيادين التي تتمثل في أربعة مجالات رئيسة هي: الدعم في تحسين معايير جودة الأسماك وطرق الصيد ومعداته والمشروعات المستدامة وتأهيل البُنى الأساسية. وبيّن الفارسي أن الوزارة أنهت في عام 2014م مشروع تحسين طرق حفظ الأسماك وعرضها في الأسواق المحلية بمحافظة جنوب الشرقية ضمن برنامج الدعم في تحسين معايير جودة الأسماك بهدف إدخال نقلة نوعية في شكل عناصر السوق (الباعة/ المقطعون/ الأسماك/ وسائل العرض) من خلال ألبسة موحدة وتحديد الأدوات والمواد المسموح باستخدامها في التعامل مع الأسماك وتحسين جودة المعروض بإدخال وسائل حفظٍ مناسبة والتشجيع على استخدام الثلج مع صيانة صالات العرض والترويج لإنشاء منافذ تسويق الأسماك خارج الأسواق المعتادة بمواصفات تتوافق مع لائحة ضبط الجودة إضافة إلى تقييم الجودة وتطويرها في مراحل الإنتاج المختلفة.
وفي مجال تحسين البنية الأساسية لسلسلة التبريد، بين الفارسي أن الوزارة نفّذت عدة برامج منها تأهيل عدد من الناقلات الصغيرة سعة أقل من 3 أطنان بأجهزة تبريد آلي من أجل المحافظة على رفع جودة الأسماك لكي يتم نقلها للأسواق والمحلات بجودة عالية ونشر الوعي بأهمية استخدام ناقلات التبريد الآلي كما قامت بتأهيل عدد من الناقلات المصدرة للأسماك عبر الحدود البرية وتهدف إلى تطبيق أحكام لائحة سيارات نقل الثروة المائية الحية وتسويقها وتوفير مواصفاتها وجارٍ العمل خلال هذا العام على توزيع صناديق الثلج لحفظ الأسماك بقوارب الصيد الحرفي فئة (القوارب 23 و25 قدمًا) لـ199 صيادًا بهدف تحسين جودة الأسماك من بداية الصيد. وفي مجال طرق الصيد ومعداته، أشار المهندس إسماعيل الفارسي إلى أنه في عام 2019 تم دعم 118 صيادًا بمحركات قيمتها 94 ألف ريال تقريبا وفي عام 2020 تم توزيع 340 حقيبة سلامة بحرية على الصيادين مع 340 من الأجهزة الملاحية بتمويل من المؤسسة التنموية للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال.
وأوضح المهندس مدير دائرة الشؤون السمكية أنه من أجل توفير نظام بيئي ممتاز لعدد من الكائنات البحرية، قامت الوزارة في 2015 بإنزال وحدات الشعاب المرجانية الصناعية لتعزيز مخزون الشارخة بمنطقة الأشخرة. وفي عام 2016 نفّذ مشروع تصنيع وحدات من الشعاب الصناعية وإنزالها (المرحلة الأولى) في ولاية صور بتمويل من الشركة العمانية الهندية للسماد وقد أعطت هذه المشروعات نتائج في تحسين بيئات الأسماك.
وحول تأهيل البنى الأساسية، قال مدير دائرة الشؤون السمكية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية إنه تم توقيع عدة اتفاقيات لتمويل عدد من المشاريع التي يجري تنفيذها بين الوزارة وعدد من الشركات في القطاع الخاص منها طرح مناقصة تطوير موقع الإنزال برأس الحد بتمويل من المؤسسة التنموية للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال وجارٍ طرح مناقصة مشروع تطوير المسار الغربي بميناء الصيد البحري بولاية صور بتمويل من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المُسال وهناك تنسيق مع بعض الجهات لاستكمال بعض المشروعات التي تخدم الصياد ونتطلع مستقبلاً إلى جلب الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية واستغلال بعض الثروات المائية غير المستغلة وتنميتها.
