مسقط - الرؤية

أصدر معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد قرارا وزاريا باعتماد التقسيمات التنظيمية للمديريات العامة والمكاتب والدوائر بالوزارة، وذلك ضمن اختصاصات وزارة الاقتصاد الواردة بالمرسوم السلطاني رقم 94/2020.

ويضم الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة 7 مديريات، ويتسم بالمرونة ووضوح الأدوار؛ مما يُسهم في انسيابية العمل وسرعة الإنجاز، كما سيعمل على إتاحة تنظيم إداري حديث ومرن يدعم توجهات الوزارة  لتنفيذ خططها وبرامجها وفي ضوء الاختصاصات المحددة لها،  كما سيُسهم بطريقة إدارية منتظمة في تحديد طبيعة الروابط والعلاقات البينية داخل الوزارة وعلاقة الوزارة مع بقية مؤسسات الدولة الأخرى، والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وتسعى وزارة الاقتصاد من خلال الهيكل التنظيمي المعتمد إلى مواءمة التقسيمات الإدارية مع التطلعات الاقتصادية لرؤية "عمان 2040"، وتحقيق المرجو منها وفقًا للاختصاصات التي وردت في المرسوم القاضي بإنشائها؛ والمتمثلة في اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والإجراءات اللازمة لتنفيذها، ودراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية، إضافة لمتابعة تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تُعنى الوزارة بوضع معايير لتحديد أولويات مشروعات التنمية وأساليب التخطيط التنموي، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، وإقرار الميزانية السنوية ومشاريع خطط التنمية الخمسية واعتماداتها المالية. كما تعمل الوزارة على إجراء التقييم الدوري للسياسات والرؤى المستقبلية والتوجهات العامة والخطط الخمسية مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية...وغيرها.

كما تعمل الوزارة في ضوء اختصاصها على رفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية، ووضع أسس التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وتعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.