مسقط - الرؤية

بلغَ إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي فرضتها المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة، خلال شهر يوليو الماضي، 8601 ريال عماني؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المديرية لضمان حقوق المستهلك وصونها.

وأوضح التقرير الإحصائي الصادرعن المديرية أنَّ إجمالي المبالغ المسترجعة بلغ 7906 ريالات عمانية لصالح عدد من المستهلكين؛ حيث توزعت على عدد من القطاعات؛ منها: قطاعات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها بإجمالي 2574 ريالا عمانيا، كما استرجعت 1625 ريالا عمانيا في قطاع السيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات. أما في قطاع مكاتب الأيدي العاملة فقد بلغت المبالغ المسترجعة فيه 1500 ريال عماني، بينما تم استرجاع 1253 ريالا عمانيا في قطاع المقاولات ومواد البناء وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات؛ حيث جاءت مجمل الشكاوى المقدمة في القطاع حول إخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل، وأخيرًا استرجعت الإدارة 954 ريالا عمانيا في قطاع سلع وخدمات أخرى.

كما أوضح التقرير أن إجمالي المبالغ التي حصلتها المديرية من الغرامات الإدارية خلال الشهر ذاته بلغ 695 ريالا عمانيا، توزعت على عدد من المخالفات؛ منها: رفع الأسعار دون موافقة الهيئة وقد بلغت 200 ريال عماني، بينما بلغت الغرامات الصادرة عن التخفيضات والعروض التجارية المضللة 100 ريال عماني، في حين بلغ إجمالي الغرامات الصادرة عن العمل دون تراخيص 100 ريال عماني، وبلغت الغرامات المتعلقة باختلاف السعر المعروض عن المفوتر والغرامات الأخرى 70 ريالا عمانيا، فيما بلغت الإيرادات الواردة عن طلبات رفع الأسعار 225 ريالًا عمانيًّا.