مسقط - الرؤية

يبدأ، في الخامس عشر من أغسطس الجاري، سريان تطبيق قرار حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي بسواحل السلطنة، ولمدة شهرين متتاليين، وذلك بهدف المحافظة على مخازين أسماك الكنعد، وتنظيم عملية الصيد، وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد، والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها؛ بما يحقق التوازن بين كميات تلك المخازين وكميات المصيد.

وقد أكملت المديريات والإدارات السمكية في المحافظات الساحلية، التابعة لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، استعداداتها لتطبيق قرار الحظر؛ حيث سيتم تكثيف عمل فرق الرقابة السمكية في سواحل السلطنة طوال فترة تطبيق قرار حظر صيد أسماك الكنعد.

وكانت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قد أصدرت قرارا وزاريا رقم (230/2014م) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد، ونصت موادها على حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي والتي تبدأ من يوم 15 أغسطس وحتى يوم 15 أكتوبر من كل عام، كما حظرت صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن 65 سنتيمترا، وألزمت الصيادين بإعادة الاسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورا إلى البحر، كما حظرت اللائحة حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد؛ ويشمل الحظر: التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة، وعلى الأفراد والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من أسماك الكنعد، تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.