كشف عن خطة استراتيجية لتعزيز ثقة المستثمرين وتعميق السوق

الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط لـ"الرؤية": نتوقع اكتتابات أولية مع خصخصة شركات حكومية خلال الفترة المقبلة

 

◄ 485.4 مليون ريال أعلى قيمة تداول بالبورصة في 2021

◄ خصخصة عدد من الشركات الحكومية مستقبلا يسهم في تنشيط البورصة

◄ جائحة كورونا ألقت بظلال سلبية على أداء البورصة وتراجع الاستثمارات

◄ نحث القطاع الخاص على إدراج شركات جديدة لضمان رفع أحجام التداول

◄ تحفيز المؤسسات الاستثمارية على اتباع "سياسة تدوير الاستثمارات"

◄ نعكف على زيادة الوعي الاستثماري لكافة فئات المجتمع وتسهيل استثماراتهم في البورصة

◄ جهود حثيثة لإعادة ثقة المستثمرين عبر استراتيجية تشاركية

◄ التحول إلى "بورصة مسقط" يتماشى مع التوجه العالمي ويلبي متطلبات الحوكمة

◄ تخصيص البورصة يجذب منتجات وخدمات جديدة أجنبية ومحلية

◄ فوائد نوعية تتحقق بعد تحويل البورصة إلى شركة قائمة على أسس تجارية

◄ العوامل الخارجية السلبية أشد تأثيرًا على البورصة من "الداخلية"

◄ سياسات التحفيز الكمي في أوروبا وأمريكا أثرت بقوة على الأسواق المالية العالمية

◄ بورصة مسقط قادرة على القيام بدور محوري في تحقيق أهداف "عمان 2040"

◄ حوافز لتسهيل تأسيس وإدراج الشركات المساهمة العامة في البورصة لتحقيق التنويع الاقتصادي

◄ استراتيجية واضحة وفق إطار زمني لتخصيص شركات حكومية ورفع كفاءتها التشغيلية

 

الرؤية- فيصل السعدي

توقع هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط خصخصة عدد من الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة وإدراجها في البورصة وفق خطة استراتيجية وإطار زمني يستهدف تعزيز معايير الحوكمة وتحسين الأداء، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعمل على تعميق السوق أفقيًا وعموديًا. وقال السالمي- في حوار مع "الرؤية"- إن أقل قيمة تداول بالبورصة منذ بدء العام الجاري، وصلت إلى 485,418.246 ريالا بتاريخ 17 يناير 2021، فيما سجلت البورصة أعلى قيمة تداول عند 44,517,177.500 ريالا بتاريخ 8 مارس 2021.

وأضاف السالمي أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل برنامج الخصخصة بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإنشاء جهاز الاستثمار العماني- الذراع الاستثماري للحكومة- والذي آلت إليه حصة الحكومة في الشركات الحكومية، إضافة إلى تملك الجهاز لبورصة مسقط، الأمر الذي يدفع للتفاؤل بأن الاكتتابات الأولية ستنشط في المستقبل، لافتاً إلى أن لدى جهاز الاستثمار استراتيجية وخطة مستقبلية لخصخصة العديد من الشركات الحكومية.

 

 

وذكر السالمي أن ثقة المستثمرين في أسواق المال ترتبط بمجموعة من المتغيرات ذات العلاقة بأداء الاقتصاد الوطني وأداء الشركات المساهمة المدرجة، إضافة إلى المتغيرات الاقتصادية والسياسية على المستويين الإقليمي والدولي. وقال: "لو أمعنّا النظر في الواقع الذي تعيش في إطاره بورصة مسقط وفق المعطيات أعلاه، نلاحظ أن الأزمة التي سببتها جائحة كورونا على المستويين العالمي والمحلي ألقت بظلال سلبية على أداء الاقتصادين الكلي والجزئي، إضافة إلى تأثيرها السلبي البالغ على أسعار النفط الذي يشكل المصدر الأساسي لإيرادات السلطنة، وكل ذلك انعكس سلباً على أداء البورصة، خاصة خلال المرحلة الأولى من انتشار جائحة كورونا؛ مما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين".

أولويات المرحلة

وأوضح السالمي أنه مع تحسن أسعار النفط في الآونة الأخيرة ومدى إنعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني وأداء الشركات المدرجة، فإنَّ البورصة تبذل جهدا حثيثاً لإعادة ثقة المستثمرين من خلال وضع ذلك ضمن أولويات المرحلة، مشيرا إلى أهمية تكامل جهود كافة أركان هذا القطاع لتحقيق هذه الغاية. وقال إنه يجري العمل على وضع خطة إستراتيجية تشارك في إعدادها وتنفيذها كافة المؤسسات المتعلقة بقطاع سوق المال، من منطلق ضرورة تكامل الأدوار، مؤكدا أن مسألة إعادة الثقة تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات التي تعمل في نطاق هذا القطاع، والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية وشركات القطاع الخاص؛ من أجل استدامة عملية طرح الاكتتابات الجديدة من خلال خصخصة بعض الشركات الحكومية. وأضاف أن الجهود تتضمن حث القطاع الخاص على إدراج شركات جديدة بالبورصة بما يسهم في تعميق السوق أفقيا وعموديا ويعزز من سيولته ورفع أحجام التداول فيه، فضلا عن توفير مزيدٍ من الفرص الاستثمارية؛ الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تعزيز ثقة المستثمرين بالبورصة.

وبين السالمي أنه من بين الخطوات رفع مستوى الشفافية وإتاحة المعلومات الجوهرية لكل المستثمرين؛ بما يساهم في تحقيق العدالة، وينعكس إيجابًا على كسب ثقة المستثمرين بالبورصة، وتحفيز المؤسسات الاستثمارية على اتباع سياسة تدوير الاستثمارات بالاتجاه الذي يسهم في تحرير أكبر كمية من الأسهم وطرحها للتداول، موضحًا أن مثل هذه الخطوات تنعكس إيجابًا على رفع مستوى التداول وزيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين. وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إلى أنه يجري العمل على تحسين الثقافة المالية والاستثمارية للمستثمرين بما ينعكس بالإيجاب على زيادة الوعي الاستثماري لديهم، لافتا إلى أنه لتحقيق هذه الغاية ستواصل البورصة أنشطتها الإعلامية والتوعوية وتبني برامج تواكب المتغيرات الإعلامية الحديثة وتصل لكافة فئات المجتمع، مع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للتواصل مع المستثمرين وتسهيل عملية متابعة استثماراتهم في البورصة.

التحول إلى بورصة

وتحدث السالمي عن الحافز الذي أضافه تحول سوق مسقط للأوراق المالية إلى بورصة مسقط، وقال إن الخصخصة وإعادة هيكلة منشآت الأعمال، ومنها خصخصة الأسواق المالية، تعد من الظواهر الاقتصادية التي سادت الاقتصاد العالمي منذ النصف الثاني من القرن العشرين، ولم تكن الأسواق المالية بمعزل عن عمليات الخصخصة أو إعادة الهيكلة التي جرت حول العالم، حتى وإن بدأت متأخرة نسبياً، فقد انطلقت من السويد عام 1993 وأستراليا عام 1998، وهونج كونج عام 1999، وسنغافورة وبريطانيا عام 2000، وكندا عام 2002، وتوالت عمليات الخضخضة وإعادة الهيكلة في أسواق المال بتحويلها إلى شركات مساهمة أو مقفلة في جميع دول العالم، باستثناء عدد قليل جدًا من الأسواق الصغيرة التي ظلت تحت الإدارة الحكومية، كما إن العديد من الأسواق المالية في العالم يملكها القطاع الخاص منذ بدء إنشائها.

وأوضح أنه في الأقطار العربية أُعيد النظر في هيكلية تملك معظم الأسواق المالية العربية؛ إذ إن الأسواق التي شملتها عمليات تحويل الأسواق إلى شركات لغاية نهاية عام 2020، بلغ عددها 11 سوقا ماليًا من أصل 17 سوقًا، فيما ظلت فقط 6 أسواق لم تتحول إلى شركات؛ وهي: البورصة المصرية (حاليًا قيد التحوّل) والسوق الليبي وسوق الخرطوم بالسودان وسوق الجزائر وسوق العراق للأوراق المالية، إلى جانب سوق دمشق للأوراق المالية.

وأشار السالمي إلى أن تحول السوق إلى شركة باسم "بورصة مسقط" جاء في إطار التوجه العالمي لتغيير هيكلة ملكية الأسواق المالية، من خلال جعلها شركات تعمل بأسلوب تجاري وتلبي كل متطلبات الحوكمة، إضافة إلى عملها في إطار هيكلة مرنة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية والأدائية، بما يمكّنها من تقديم أفضل الخدمات الاستثمارية للمستثمرين، وبما يُعزز من دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأوضح أنه يمكن بيان أبرز الحوافز والفوائد التي سيُحققها هذا التحول؛ حيث إنه جاء بالتزامن مع انطلاق رؤية "عُمان 2040"؛ ليمهد الطريق أمام إعادة تنظيم قطاع سوق رأس المال وتمكينه ليؤدي دوره الفاعل في تحقيق المبادرات والأولويات الوطنية التي تضمنتها الرؤية المستقبلية، كما إنه يعد خطوة تنظيمية تم بموجبها فصل الجهة التنفيذية (السوق) عن الجهة الإشرافية والرقابية (الهيئة العامة لسوق المال)؛ لدواعي الحوكمة وتوضيح الاختصاص وتحديد المسؤوليات. وقال إن التجارب العالمية والإقليمية أظهرت أن تخصيص البورصة يسهم بشكل مباشر في جذب منتجات وخدمات جديدة، أجنبية ومحلية، ويعود ذلك إلى تناغم طبيعة البورصة كشركة مع طبيعة الأعمال الاقتصادية وسرعة استجابتها للمعطيات المحيطة بها، علاوة على أن التحول إلى شركة سيعزز مستوى ثقة المستثمرين والمتعاملين، ويحسِّن من اداء البورصة بشكل ملحوظ، وهذا ما أثبته الواقع؛ حيث تحسن أداء البورصة بعد عملية التحول فيما يتعلق بنمو مؤشرها وارتفاع أحجام التداول فيها، والعمل على تحسين الهيكل المالي والإداري والقانوني للبورصة، ومنحها الحرية في أداء أنشطتها، مما يعزز من مرونة أدائها لخدمة المستثمرين والاقتصاد الوطني، وتمكين البورصة من العمل على أسس تجارية وتطوير الأنظمة والتشريعات بما يتلاءم مع التغيرات التي تشهدها الأسواق المالية، وسهولة التأقلم مع القوانين الدولية ذات العلاقة. وذكر أن تجارب تحول الأسواق المالية إلى شركات في عدد كبير من الدول، سجلت فوائد وميزات وانعكاسات مهمة على الأداء والربحية والقدرة على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزيز ثقة المستثمرين.

نشاط البورصة

وفيما يخص العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على نشاط البورصة، أكد السالمي أن هناك مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على أداء البورصات وأسواق المال على مستوى دول العالم كافة، بمختلف أنظمتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن تأثير العوامل الخارجية السلبية يتفوق على العوامل الداخلية، خاصة في بورصات الدول النامية والناشئة، ومن الصعوبة حصر كل العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على أداء البورصات. غير انه استدرك بالقول: يمكن تسليط الضوء على بعض هذه العوامل، فعلى المستوى الداخلي، فإن أداء الاقتصاد الكلي وانعكاس ذلك الأداء على جملة الأنشطة الاقتصادية بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى أداء الاقتصاد الجزئي للشركات المدرجة في البورصة والمتمثل بربحية الشركات ومستوى نموها وحصتها السوقية في إطار النشاط الذي تعمل به وغير ذلك من الأمور، وكذلك نشاط السوق الأوليّ أو الاكتتابات (IPO’s)؛ إذ تعد الاكتتابات الأولية الزاد المغذي لأنشطة البورصات؛ لأنها تسهم في تعميق البورصات وتحسّن من سيولتها. وأضاف أن من بين العوامل الداخلية المؤثرة على نشاط البورصة: مدى توفر السيولة النقدية في القطاع المصرفي، والاستثمار المؤسسي، وتنوع الأدوات الاستثمارية المدرجة في البورصة، ومدى كفاءة شركات الوساطة المالية، والثقافة الادخارية والاستثمارية بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وجود صانع سوق أو مجهز سيولة.

وانتقل السالمي للحديث عن العوامل الخارجية، وقال إنه يمكن تلخيصها في أسعار النفط وتوجهاتها؛ إذ يعد النفط وأسعاره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، موضحا أن العوامل الخارجية الاقتصادية والسياسية تؤدي دورًا كبيرًا في تحديد أسعار الخام؛ لأن النفط سلعة اقتصادية لكن أسعاره في الغالب تحركها عوامل سياسية بجانب الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والعالمية والتي تسهم بقوة في تحريك الأسواق المالية العالمية، وتؤثر على جميع الأسواق، ولو بنسب متباينة، بحكم الترابط العالمي لأداء أسواق المال، في ظل نظام العولمة المالية السائد في الاقتصاد العالمي. وأوضح أن الأزمات الاقتصادية أو الأنواع الأخرى من الأزمات التي تنعكس بآثار اقتصادية على البورصات مثل أزمة الرهن العقاري عام (2008) وأزمة جائحة كورونا (2020) وغيرها من الأزمات، والسياسات النقدية والمالية لاقتصادات دول العالم الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه العوامل الخارجية تتسبب في التأثير على أسواق المال. وأضاف أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة أسهمت محركات السياسة النقدية الأمريكية والأوروبية القائمة على سياسة "التحفيز الكميQuantative easing " بدور كبير في قيادة الأسواق المالية العالمية وتوجهاتها، علاوة على نظام العولمة القائم على حرية حركة رؤوس الأموال الدولية دون قيود، مما أدى إلى ارتفاع أحجام التداول بالأسواق المالية العالمية بشكل غير مسبوق، وأسعار الفائدة ونسب التضخم.

طروحات أولية

وردًا على سؤال حول توقعاته للطروحات الأولية المحتملة خلال المرحلة الحالية والمقبلة في بورصة مسقط، قال السالمي إن تفعيل عملية الخصخصة يسهم بدور مهم في تعميق السوق ورفع مستوى التداول فيه، إضافة إلى الآثار الإيجابية على التنمية الاقتصادية من خلال توفير المال اللازم للدولة لإنشاء مشروعات جديدة، كما تساهم الخصخصة في رفع مستوى مساهمة القطاع الخاص باعتباره شريكا فاعلا مع الحكومة في عملية التنمية الاقتصادية. وأضاف أن الخصخصة في السلطنة كانت في السابق تسير بخطى بطيئة، فرغم مضي 25 سنة على قانون الخصخصة رقم 42 /1996، و17 سنة على القانون رقم 77 /2004؛ لم يتجاوز عدد المشاريع التي تم خصخصتها 8 شركات، تمثل أقل من 5% فقط من القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، وأن آخر عملية خصخصة كانت لشركة عمانتل على مرحلتين الأولى عام 2005 والثانية عام 2013. لكن السالمي توقع أن تشهد الفترة المقبلة تفعيل برنامج الخصخصة، لا سيما بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإنشاء جهاز الاستثمار العماني الذراع الاستثماري للحكومة، والذي آلت إليه حصة الحكومة في الشركات الحكومية، إضافة إلى تملك الجهاز لبورصة مسقط؛ الأمر الذي يدفع للتفاؤل بأن الاكتتابات الأولية ستنشط مستقبلًا، لافتاً إلى أن من لدى جهاز الاستثمار استراتيجية وخطة مستقبلية لخصخصة العديد من الشركات الحكومية.

إدراج الشركات

وحول النتائج المحتملة لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة على أداء البورصة، قال الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إن أي إدراج جديد لأي شركة في البورصة؛ سواء من خلال عملية الخصخصة أو عبر تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة أو من خلال إدراج الشركات العائلية في البورصة، ينعكس إيجابًا على أدائها؛ لأن هذا الإدراج بالتأكيد سيساهم في تعميق السوق، وتحسين سيولته، والعمل على رفع مستوى التداول فيه، وإذا ما تحقق ذلك فإن الأداء الإجمالي للبورصة سيتحسن.

وأوضح السالمي أن البورصة تعمل على تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية "عمان 2040" من خلال بناء اقتصاد متنوع وديناميكي ومتفاعل مع معطيات العولمة، وقادر على المنافسة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن يكون للقطاع الخاص دور بارز وشراكة حقيقية في عملية التنمية الاقتصادية. وقال إن الرؤية المستقبلية تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي بما يضمن استمرار معدلات النمو في المرحلة المقبلة، لا سيما مع انخفاض الطلب على النفط كمصدر أساسي للطاقة في المستقبل. وتابع أن الرؤية المستقبلية 2040، ركزت على: تنمية القطاعات الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد على النفط من خلال الاستغلال الأمثل للمزايا النسبيه والتنافسية التي يتمتع بها اقتصاد السلطنة؛ لضمان استمرار معدلات النمو في المستقبل عبر استغلال مصادر الثروة الوطنية المتجددة بعيدا عن الاعتماد على النفط، وغيرها من المزايا النسبية التي توفر لها بيئة تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد السالمي أنَّ الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في النموذج التنموي للاقتصاد العماني، وأن إحدى وسائل تحقيق هذه الغاية تتمثل في حشد المدخرات وتوجيهها للعملية الإنتاجية، مشيراً إلى أنه من هذا المنظور، يقع على بورصة مسقط دور جديد غير الدور التقليدي الذي مارسته خلال المرحلة الأولى من تأسيسها حتى تحولها إلى بورصة. وأضاف أن البورصة قادرة على القيام بدور محوري في تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية "عمان 2040"، من خلال العمل يدًا بيد مع كافة الجهات في القطاعين العام والخاص، لمنح حوافز وتسهيل إجراءات تأسيس وإدراج الشركات المساهمة العامة في البورصة، بالاتجاه الذي يساهم في تحقيق نقلة نوعية لتنويع الاقتصاد الوطني.

وشدد السالمي على أنَّ البورصة تعمل جنباً إلى جنب مع الهيئة العامة لسوق المال وجهاز الاستثمار العماني لرسم استراتيجية وفق إطار زمني محدد لتخصيص الشركات الحكومية؛ بما يساهم في رفع كفاءتها التشغيلية ويساعد في نفس الوقت على رفع مستوى اندماج القطاع الخاص؛ ليكون شريكًا حقيقيًا في عملية التنمية الاقتصادية.

تعليق عبر الفيس بوك