خالد الميمني
يشهد الشارع المحلي هذه الأيام استياءً بين المُواطنين بسبب الارتفاع الكبير في الفواتير الصادرة عن استهلاك الكهرباء والكيفية التي يتم بها احتساب التعرفة الجديدة! من خلال مراجعة فواتير كهرباء الشهر المنصرم وبعد تطبيق قرار رفع الدعم جزئياً منذ الأشهر القليلة الماضية، نلاحظ ارتفاعاً غير مسبوق فيها مما سبب قلقاً لدى الأغلبية العظمى التي تأثرت حساباتها الشهرية سلباً من هذا الضيف الشهري الثقيل الذي جثم على جيوبهم بالإضافة إلى ما تعانيه أصلاً من استنزاف دائم بسبب القروض البنكية اللامتناهية الفوائد!
فبعد مراجعتهم للشركات المعنية، اتَّضح أن أحد أسباب هذا الارتفاع هو احتساب تعرفة المقيم في فواتيرهم!!
وأيضاً بعد دعوة تلك الشركات المشتركين للقيام بتحديث بياناتهم ممن تنطبق عليهم شروط الدعم، قام الكثيرون بذلك، ولكن لازال البعض يعاني من عدم تمكنه من عملية التحديث هذه عن طريق التطبيق! فهناك حلقة مفقودة في مسألة التحديث والتصنيف كحساب مواطن ومُقيم.
عليه، يفترض على الشركات المعنية التأكد قبل تطبيق التعرفة وعدم الذهاب إلى التصنيف التقديري أو العشوائي من خلال الاعتماد على البيانات الدقيقة حفاظاً على الحقوق والمصداقية.
ومن جانب آخر، نجد سياسة الشركة في احتساب القراءات التقديرية للاستهلاك غير صائبة!! فعند إحضار المشترك القراءة الصحيحة، لا عجب من قيام الشركة مباشرة بتعديل الفاتورة! وهذا يفقدها المصداقية ويضعها في موضع المساءلة القانونية عن مدى صحة هذه القراءات التقديرية التي أثقلت كاهل المشتركين.
كما أن عدم إعطاء الأهمية لبيانات المشتركين سابقا يجعل من هذه الشركات في مصاف المتأخرين في عصر السرعة والتطور وعدم الرضا من قبل المستهلك.
لذا نركز في مقالنا على أهمية قاعدة البيانات بعد خمسين سنة من عمر النهضة! فمن الأشياء الضرورية التي تمتلكها الدول أو الشركات هي البيانات بمختلف أنواعها لما لها من أهمية في مجال الإحصاء والتخطيط ومن ثم القيام بالعمليات التنفيذية في ظل التطور التكنولوجي.
فامتلاك المعلومات الدقيقة والكافية مع وجود قاعدة بيانات آمنة وقابلة للتحديث والتعديل مع المتغيرات أمر ضروري مما يجعل أداء الشركات سريعا ومقبولا لدى المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم.
من هنا نتساءل عن قاعدة البيانات الحكومية، وكيفية الاستفادة منها وربطها بما يتناسب مع سير العمل في قطاع الكهرباء وهي تتبع جهاز استثمار الدولة؟!
مثال على ذلك لا توجد خدمات مقدمة من وزارة الإسكان في عملية البيع والشراء، عدا التعديل في المستندات الإدارية. كذلك الحال مع البلديات المختلفة في إجراءات تسجيل عقود الإيجار والتي لا هم لها سوى تحصيل الرسوم التي لا تتناسب مع الخدمات المقدمة نظير استيفائها!
ومن ناحية أخرى، أوليس تمديد الكهرباء يأتي بطلب من صاحب العقار مصحوباً باستمارة تعبأ فيها بياناته إلى الجهة المختصة؟ فلماذا لا يستفاد منها؟
فلماذا يقوم المواطن بالنيابة عن الشركات بأداء عملية التحديث؟ وقد يتطلب الأمر المحاولة عدة مرات دون جدوى، رغم أن البعض قد يراها جزءاً من مهام وعمل هذه الشركات وليس المشتركين!
ومن جهة أخرى وبلغة الأرقام، تشير إحصاءات نظام الدعم الوطني بأن المسجلين حتى منتصف يوليو2021، يبلغ عددهم 466337 ممن يشملهم دعم الوقود. بينما يبلغ إجمالي عدد المتقاعدين من الخدمة المدنية حتى شهر مارس الماضي 69742 متقاعداً، وهذا لا يشمل متقاعدي القطاع العسكري والقطاعات الأخرى، ناهيك عن عدد المسرحين من العمل المتنامي.
أعتقد أن تلك الأرقام ناقصة وغير محدثة أيضاً، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار عدد المسرحين والمتقاعدين ممن يمتلكون العقار وتنطبق عليهم الشروط، بالإضافة إلى أولئك الذين لم يتمكنوا من تحديث بياناتهم لأسباب أخرى.
في الختام ينبغي متابعة أداء تلك الشركات في كيفية التصنيف قبل إصدار الفواتير، ويجب إعادة النظر في تغيير التعرفة وطريقة حسابها الحالية كونها هي التي أثرت على الارتفاع الهائل في الفواتير أساساً. كما أن نظام الربط البياني مع الجهات ذات الاختصاص سيساهم وبشكل صحيح في دقة البيانات وتسهيل الإجراءات.
من ناحية أخرى ينبغي الاستفادة من قاعدة بيانات الحكومة الإلكترونية استفادة حقيقية ومنهجية لكي ترتقي الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمستهلكين إلى مستوى تطلعاتهم.
