الرؤية- عبدالله الريسي

دعا شباب ونشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي مستخدمي هذه المنصات إلى توخي الحذر في كل ما ينشرونه من أخبار أو معلومات أو مشاهد مصورة ومرئية ومسموعة، محذرين من أن "السوشال ميديا" باتت تمثل "بيئة خصبة" لتفشي الشائعات والأخبار المزيفة والمغلوطة.

وقالوا إن الشائعات تمثل خطرا داهما على المجتمعات والأفراد، لما لها من تأثير سلبي في نفوس الجميع، وتشكيك في العديد من جوانب الحياة، مؤكدين أهمية تلقي المعلومات من مصدرها قبل نشرها لتجنب الوقوع في مساءلات قانونية.

ورغم أن قانون العقوبات العماني لا ينص مباشرة على تجريم نشر الأخبار الكاذبة عبر الإنترنت، إلا أن هناك أحكام في قانون العقوبات تغطي أشكالًا أخرى من الشائعات. فمثلا المادة 223 من قانون العقوبات بشأن الحكم المتعلق بنقل المعلومات الكاذبة، فتقول إنه يعاقب أي شخص ينشر عن علم أخبارا كاذبة عن جريمة لم تُرتكب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تتجاوز 3 سنوات. ويواجه هو أو هي أيضًا غرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد عن 500 ريال عماني. كما ينظم قانون العقوبات العماني الشائعات التي تؤثر على الدولة، حيث تنص المادة 115 من الفصل الثاني من قانون العقوبات على أن أي شخص يقوم عن قصد بالتحريض أو نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو ضارة أو بث دعاية تحريضية، من شأنها أن تقوض مكانة الدولة أو تضعف الثقة في أسواقها المالية أو وضعها الاقتصادي والمالي، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

من جهته، قال  يوسف بن محمد السناني أنه لا يعيد نشر أو إرسال الأخبار والمعلومات التي تصله سواءً تأكد من صحتها أو لا، وذلك تجنباً من الوقوع في المتاعب والمشاكل والمساءلات القانونية، وأبدى السناني تعجبه حيال من يقومون بهذه العادة السيئة التي قد تجعل الفرد الناشر للخبر عُرضه للخطر الشديد، وكذلك يجعل الطرف الآخر الذي نُشِرت عنه هذه الشائعة في موقف مُحرج للغاية.

ويضيف السناني قائلاً إنه لا يصدق أي معلومة تصله عندما تكون مجهولة المصدر،  وأنه يوقف الرسالة التي تأتيه ولا يثق في مصدرها ويقوم بحذفها من أي وسيلة يستخدمها سواءً الهاتف أو الكمبيوتر المحمول.

وقال علي بن خميس السعدي إن وسائل الاتصال الاجتماعي بيئة خصبة لتناقل الشائعات؛ حيث تعد المجال الأكثر والأوسع انتشارًا لأي معلومات سواء صحيحة أو خاطئة حول العالم، وتتمثل خطورتها الأكبر في أن هذه الوسائل متاحة لجميع الفئات والأعمار، الكبير والصغير، المثقف وغير المثقف.

ولفت السعدي إلى أنه في ظل غياب جهات مسؤولة عن الحد من هذه الشائعات، فإنها لا تجعل هنالك حداً يحد من إيقاف هذه العادة التي دمرت الكثير وجعلت الناس يستمرون إلى يومنا هذا في نقل المعلومات المغلوطة دون اللجوء إلى التأكد من هذه المصادر.

ومضى السعدي قائلا إنه يجب سن قوانين وتشريعات صارمة في حق كل من يقوم بنشر الشائعات لجعل المجتمعات أكثر أماناً وتغليظ العقوبات في حق كل شخص لا يلتزم بهذه القوانين والتشريعات التي وضعتها الحكومة.

وقال سرحان بن سالم الريسي إن ظاهرة تبادل المعلومات والأخبار المجهولة المصدر أرهقت الكثير من الأجيال، ونراها تكثر في زمننا الحالي، مشيرا إلى أن من أبرز أسباب انتشارها بحث البعض وسعيهم وراء الشهرة وتجميع أكبر عدد من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث نرى الكثير يتتبع الشائعات دون التأكد من صحتها و بالتالي تزيد نسبة المشاهدات للطرف الناقل للشائعة،أما بالنسبة للسبب الثاني انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى واسع.