أحمد بن خلفان الزعابي

فرضت علينا الأزمة الاقتصادية واقعاً جديداً لم يكن موجوداً قبل 5 سنوات على أقل تقدير، وأصبح عدداً من شباب الوطن من هم في قمة العطاء مسرحين من أعمالهم حيث أن عدداً من شركات القطاع الخاص قد استغنت عن خدماتهم، وقد عمقــّت جائحة كورونا كوفيد 19 هذه الأزمة الأمر الذي كان لابد معه من إيجاد بعض الحلول التي ستعالج جانباً من الآثار.

وجاءت بشائر الخير بتاريخ 13 مارس 2020 عندما أسدى مولانا حضرت صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أعزه الله- توجيهاته السامية لإنشاء صندوق الأمان الوظيفي والذي حظي بدعم مالي سخي من لدن جلالتهِ، وتبع ذلك صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 82/ 2020 بتاريخ 17 أغسطس 2020 بإصدار نظام الأمان الوظيفي، والذي تـُشرف على إدارته كلاً من وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وهذا النظام يُطبّق بشكل إلزامي على كافة القوى العاملة العمانية في مختلف قطاعات الأعمال بالسلطنة، ويُعد اشتراك كافة الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات في تمويل هذا النظام الذي يستفيد منه عدداً من أبناء الوطن أحد أوجه التكافل الاجتماعي ويـُـمول بنسبة 1% من أجر اشتراك الموظفين و1% من قبل جهات العمل وكذلك 5% من رسم كل ترخيص استقدام قوى عاملة غير عمانية للاستخدام التجاري أو تجديد هذه التراخيص وقد بدأ سداد الاشتراكات في شهر يناير من العام الحالي، كما إن صرف المنفعة للمسرحين قسراً من أعمالهم بدأ خلال شهر نوفمبر من العام الفائت 2020، وكذلك ستشمل الباحثين عن عمل  لأول مرة لاحقاً ،وقد احتسبت المنفعة بواقع متوسط أجر الاشتراك لـ24 شهراً، على ألا يقل عن 202.500 قيمة الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية، على أن تصرف المنفعة لـ6 أشهر متصلة أو متقطعة ويتم إيقاف المنفعة إذا انتفت الأسباب الموجبة للاستحقاق.

ومع مباركة جلالة السلطان- أعزه الله- لحزمة مبادرات الحماية الاجتماعية خلال اجتماع مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 8 أبريل 2021، فقد جاء التوجيه السامي بتمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي للطلبات المستوفية والسماح بقبول الطلبات المتأخرة عن المدة المحددة حتى نهاية هذا العام ،وفيما يتعلق بالمبادرات التشغيلية الخاصة بصندوق الأمان الوظيفي فقد جاءت التوجيهات السامية بصرف إعانة شهرية لمدة 6 أشهر بقيمة 202.500 للمؤمن عليهم النشطين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من العاملين لحسابهم الخاص أو العاملين بالخارج ومن في حكمهم حتى تاريخ 25 مايو 2021، كذلك إعانة أخرى بذات القيمة ولذات الفترة للمنهية خدماتهم إعتباراً من 1 مارس 2020 لغاية 25 مايو 2021 من العمانيين العاملين بمختلف قطاعات الاعمال الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونستشعر هنا حجم الاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم حفظه الله لاحتياجات أبناء شعبه بالرغم من كل التحديات الاقتصادية التي تمر بها السلطنة وأن رعايته الكريمة مستمرة ولن تتوقف على مبادرات معينه بل ستتجاوزها لضمان توفير حياة كريمة لأبناء هذا البلد.