◄ القمة المرتقبة نقلة نوعية تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية

◄ المنفذ البري بين عُمان والسعودية يسهل التنقل البري للأفراد وحركة التجارة

◄ الزيارات الثنائية مستمرة بين الجانبين لتعزيز التعاون والشراكة

◄ علاقات اقتصادية متينة بين السلطنة والسعودية ترجمة لرؤية "عمان 2040" و"المملكة 2030"

◄ 1079 شركة سعودية تستثمر 1858 مليون ريال عماني في السلطنة

◄ 6.49 % نموًا سنويًا للواردات السعودية للسلطنة

◄ الصادرات العمانية إلى المملكة تسجل 7.4% نموا سنويًا

◄ 493.2 مليون ريال صادرات عمانية إلى السعودية العام الماضي

◄ 16.6 % زيادة سنوية بالواردات السعودية إلى السلطنة في 2020

نيوم (السعودية)- العمانية

أكّد صاحب السُّمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة المُعتمد لدى المملكة العربية السعودية أنّ زيارة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية ذات أهمية كبيرة ودلالة عميقة على قوة وخصوصية العلاقة بين البلدين الشقيقين والترابط بينهما في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة.

وقال سُّموه- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إنّ لقاء القيادتين سيكون نقلة نوعية تعزز العديد من الجوانب التي تهم البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن المنفذ البري الذي سيربط البلدين سيُسهم في تسهيل التنقل البري المُباشر سواء على المستوى التجاري أو مستوى حركة الأفراد.

وأوضح سُّموه أنّ الزيارات الثنائية مستمرة وشهدت الفترة الأخيرة زيارات ولقاءات واجتماعات مرئية بين المسؤولين في البلدين الشقيقين، تأتي في إطار تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنّ الحراك الاقتصادي القائم في المملكة العربية السعودية يعدّ كبيرًا وممتدًا يسير وفقًا لبرامج "رؤية المملكة 2030" وهو متزامن ومشابه لبرامج "رؤية عُمان 2040" في الكثير من الملامح مع الأخذ في الاعتبار الظروف وخصوصية كل دولة.

وتنخرط السلطنة والمملكة العربية السعودية في علاقات اقتصادية متينة ومتبادلة وتعمل الرؤى الوطنية ممثلة في (رؤية عُمان 2040) و(رؤية المملكة 2030) على صياغة توجهات اقتصادية ومستهدفات من شأنها تحقيق التحوُّل وتعزيز التنويع الاقتصادي ورفع أحجام التبادل التجاري مع الدول من خلال الخطط التنفيذية وبرامج التحوُّل المُنبثقة عن الرؤيتين.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد أنّ الاستثمار السعودي في السلطنة يتوزع على عدة قطاعات اقتصادية وإنتاجية، وتأتي ثلاثة قطاعات أساسية كأعلى قطاعات تتركز فيها الاستثمارات السعودية في السلطنة وهي التجارة والإنشاءات والخدمات إضافة إلى قطاعات أخرى كالنقل والصحة والصناعة والنفط والغاز. وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات السعودية المستثمرة في السلطنة حتى نهاية عام 2020 بلغ 1079 شركة بحجم استثمارات مسجلة بلغت أكثر من 188 مليون ريال عُماني، وبلغ معدل النمو السنوي للواردات السعودية إلى السلطنة في خمسة أعوام (2016 -2020) حوالي 6.49 بالمائة، فيما بلغ معدل النمو السنوي للصادرات العُمانية إلى المملكة العربية السعودية في الفترة نفسها حوالي 7.4 بالمائة.

وبيّن التقرير أنّ قيمة الصادرات العُمانية إلى المملكة العربية السعودية في عام 2020 بلغت حوالي 493.2 مليون ريال عُماني أي بنسبة 4.9 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية لدول العالم، وحققت الواردات السعودية إلى السلطنة خلال عام 2020 قياسًا بعام 2019 نسبة زيادة قدرها 16.6 بالمائة.