ناصر بن سلطان العموري
في ظل الأوضاع الراهنة جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية من قبل الجهات المختصة ومن ضمنها منع الحركة وإغلاق الأنشطة التجارية إلا فيما يتعلق بتوصيل الطلبات للمنازل؛ ونتيجة ذلك ازداد استخدام التطبيقات الذكية بأنواعها، ورافق ذلك نشاط مطرد لشركات التوصيل وأصبح الطلب إلكترونيا شائعا؛ بل واعتبره البعض أكثر أمانًا.
ومن هذا المنطلق أصبح تجويد الخدمات المقدمة من شركات التوصيل عبر التطبيقات الذكية أمرا حتميا وضروريا لاسيما عند التعامل المباشر مع المستفيد فالعديد من المتعاملين مع شركات التوصيل صادفوا مشاكل وعراقيل عدة نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر التأخير في تسليم الطلبات، السلعة ليست بذات الجودة أو الشكل كما هو الظاهر في صورة العرض، التعامل الجاف أو السيئ من قبل موظف شركة التوصيل ومن الملاحظات الشائعة كذلك فرق السعر بين السلعة أو المنتج في مكان البيع والسعر عند وصوله للمستهلك؟!! فالفارق نوعًا ما كبير وأحيانًا يصل لقرابة الضعف.
فقوائم المشتريات خصوصًا طلبات الأطعمة وهي الرائجة بالنسبة لشركات التوصيل أو عبر اختيارات المستهلكين تختلف فيها الأسعار الواقعية في قائمة المحل عن تلك تلكم المقدمة عبر التطبيقات الذكية؟ وبين وصولها للزبون بسعر آخر مختلف وكما هو معلوم فإنَّ خدمة التوصيل يتحملها المستفيد كون ما طلب وصل إلى باب منزله بواسطة شركات التوصيل وهذا مفروغ منه ولكن وهناك أيضاً رسوم خدمة تفرضها شركة التوصيل على المحل التجاري كترويج للخدمة المقدمة أو منتجاته إلا أنه من الملاحظ أن المستهلك أو المستفيد في أحيان كثيرة وبطرق مختلفة هو من يدفع رسوم الخدمتين معاً فالتاجر لا يريد أن يخسر ويدفع رسوم الخدمة وشركة التوصيل لا تريد أن تتحمل تكلفة الخدمة والتوصيل وهكذا يبقى المستهلك بين كماشة شركات التوصيل وبين سندان المحلات التجارية.
أما بالنسبة للمحلات والشركات الكبرى التي لديها ميزة التوصيل فالبعض منها لا يأخذ رسوم توصيل إن وصلت قيمة المشتريات لسعر مُحدد متفق عليه ضمن الاشتراطات واقترح أن يتم الترخيص للمحلات الراغبة في تقديم خدمة التوصيل المباشرة مع تكلفة معقولة مما يؤدي لخلق تنافس مع شركات التوصيل الأخرى والمستفيد في النهاية يكون المستهلك.
ومن خلال قراءاتي حول الموضوع، رأيت أنه من الضروري لو نرى في القريب العاجل لائحة تنظم هذه العملية بين المستفيد ومقدم الخدمة على حد سواء، ولم لا تكون هناك كذلك قاعدة بيانات لدى الجهة المختصة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المشرفة على قطاع التجارة الإلكترونية لجميع المتعاملين في قطاع التجارة الإلكترونية المتواجدة بالسلطنة ومنها بالطبع شركات توصيل الطلبات يسهل الرجوع إليها والاسترشاد بها عند الحاجة ووجود إشكالية عالقة بين المستفيد من الخدمة والشركة المقدمة لها.
أعتقد أنَّ هناك عمل كبير وطريق طويل لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتنظيم هذا القطاع بصفتها الطرف المباشر والتنسيق وفق ذلك بينها وبين هيئة حماية المستهلك بصفتها الرقيب على الأسعار في تحديد الرسوم الواقعية وغير المبالغ فيها التي يتحملها المستهلك المستفيد من الخدمة كرسوم توصيل وبين الرسوم التي يتحملها التاجر المستفيد من الترويج لسلعته أو منتجاته أي أن الرسوم تكون مناصفة وألا يتحمل المستهلك جل الرسوم هذا بعد تحديدها وتأطيرها من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالطبع ولم لايتم هنا التفكير في تحمل شركات التوصيل جزء من الرسوم بنسب متفاوتة حسب عدد زبائنها بصفتها مقدمة الخدمة والمستفيدة ماليًا.
الأطراف الثلاثة في المعادلة (المستهلك والتجار وشركات التوصيل) هدفها مشترك بين تقديم الخدمة والاستفادة منها.. فلنحرص على ذلك بجودة وسعر معقول لصالح الجميع.
