مسقط- الرؤية

شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع التاسع عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي، بمعية المسؤولين بالجهات المختصة بالتشريع في دول المجلس، وذلك برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية المستشار جمال بن سالم بن سيف النبهاني.

وشهد الاجتماع مناقشة وبحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة أهمها "استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس"، و"مراجعة مشاريع الأنظمة (القوانين) الموحدة وتشمل نظام (قانون) البذور والتقاوي والشتلات الموحد لدول المجلس، وكذلك نظام (قانون) الحجر الزراعي المعدل لدول المجلس"، كما تطرق الاجتماع لمناقشة " مقترح الأمانة العامة (الشؤون التشريعية والقانونية) بشأن بعض الجوانب ذات الصلة باختصاص اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع".

يشار إلى أن وزارة العدل الشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات ولقاءات اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 88 /2020.