مسقط- الرؤية
أقر مجلس الشورى جملة من مشروعات القوانين المحالة والمقترحة وعدد من تقارير اللجان والرغبات المبداة حول مجموعة من الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وذلك خلال جلسته الاعتيادية الثالثة عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة (2019 -2023)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور سعادة أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وبدأت أعمال الجلسة بكلمة لرئيس المجلس، أشار فيها إلى ما يتضمنه جدول أعمال الجلسة من موضوعات والتي يأتي في مقدمتها الإحاطة بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات، ومناقشة وإقرار أحكام قانون الأحوال المدنية، وقانون إقامة الأجانب، ومناقشة وإقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول عددٍ من مشروعات الاتفاقيات.
البيانات العاجلة
وتضمنت الجلسة الإدلاء بثلاثة بيانات عاجلة؛ وذلك استنادًا إلى المادة (57) من قانون مجلس عمان، وقدم سعادة علي بن سالم الجابري عضو لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس بياناً عاجلًا حول بعض الضوابط الجديدة لشروط منح الأراضي الحكومية وأهمية تدارك بعض الشروط، والتي بلا شك قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن ومستوى معيشته. وأكد سعادته أهمية المنح غير المشروط وتغطية جميع الطلبات السكنية السابقة للرجال والنساء على حدٍ سواء؛ تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وقدم سعادة هلال بن حمد الصارمي رئيس اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس بيانًا عاجلًا يهدف للتقليل من الأضرار المترتبة من جراء جائحة كورونا ( كوفيد 19) التي تعصف بالبلاد. وأشار سعادته خلال البيان إلى ارتفاع أعداد الوفيات التي تجاوزت 35 حالة وفاة يوميًا في المتوسط طيلة الايام الماضية؛ أي بمعدل وفاة واحدة كل 36 دقيقة، وإصابات تتجاوز الآلاف يوميًا، بمعدل 80 إصابة كل ساعة. وقدم سعادته جملة من النقاط المهمة للتصدي لهذه الجائحة والتقليل من آثارها، وتتضمن: إعداد تقييم شامل لمختلف مستويات تقديم الرعاية الصحية لمرضى كوفيد-19، بما في ذلك خدمات الطوارىء والرعاية الأولية وأقسام كوفيد بالمستشفيات، على أن يقوم بهذا التقييم جهة مستقلة تكون مهمتها الرئيسية التعرف على مكامن الخلل والنواقص التي أدت إلى زيادة عدد الوفيات من جراء كورورنا خلال هذه الفترة بالذات وأسباب ذلك، ووضع المعالجات اللازمة في حال وجود أي تقصير أو خلل، على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين للمقام السامي واللجنة العليا لتقرير ما يمكن القيام به خلال المرحلة المقبلة. إضافة إلى توفير التطعيمات اللازمة بشكل عاجل لجميع الأعمار والفئات بالسلطنة؛ وذلك خلال شهر واحد من الآن كحد أقصى، دون ربط اعطاء التطعيم بالوظيفة أو الجنس أو العمر وغيرها. وأكدد سعادته ضرورة فتح مستشفيات ميدانية بشكل عاجل بمختلف المحافظات، وتوفير كافة الأجهزة والأدوات المعينة لعلاج المرضى، وذلك من خلال استغلال المباني المتوفرة في كل محافظة واستدعاء جميع مقدمي الخدمات الصحية المتقاعدين وطلاب الكليات الطبية والمعاهد الصحية وغيرهم للمساهمة في هذا العمل الوطني، والإيعاز إلى وزير الصحة بالإشراف على جميع القطاعات الصحية المدنية والعسكرية في هذه الفترة؛ لضمان استغلال الموارد البشرية والامكانيات والأجهزة بالطريقة المثلى التي تساهم في الحد من الضغوط، والانهاك الذي تعاني منه الخدمات الصحية بوزارة الصحة. وأكد سعادته أهمية إنشاء مراكز للفحص المجاني للمواطنين للكشف المبكر عن الحالات الجديدة للمرضى وبؤر المتحورات المختلفة، ويمكن للقطاع الخاص المساهمة في ذلك من خلال مجانية الفحص أو برسوم رمزية لا تتجاوز 5 ريالات يستطيع المواطن أو المقيم دفعها. وتطرق البيان إلى أهمية العمل على تأجيل الأقساط البنكية للمتضررين من الجائحة لمدة 6 أشهر وبدون فوائد لمن أراد، ووقف النظر في جميع القضايا المدنية والجزائية الخاصة بالمسرحين أو المتضررين إلى زوال هذه الجائحة. ودعا ندعو جميع القطاعات بوقف تحصيل الرسوم والضرائب الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لفترة لا تقل عن سنة والنظر في السبل الكفيلة بالدعم والتسهيل لهذا القطاع.
عمان 2040
من جهته، قدم سعادة يعقوب بن محمد الرحبي عضو لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بيانًا عاجلًا حول رؤية "عمان 2040" والتطلعات حول تحقيقها، وطرح سعادته خلال البيان عدة تساؤلات حول مدى قيام الحكومة بتقييم الأداء والنتائج في "رؤية 2020"، والتحديات التي واجهتها، ومدى إشراك مجلس عمان في ذلك. وطالب سعادته بتفعيل مبدأ المحاسبة والشفافية دون التفريق بين مؤسسات سيادية وخدمية أو هيئات، وكذلك مراجعة منهجية الضرائب بحيث يبدأ أولا من خلال التدقيق ومحاسبة هذه المؤسسات وتكلفة هذه الخدمات الحقيقية وتقييم العقود المبرمة لإنتاجها.
إلى ذلك، أقر المجلس خلال جلسته مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، وقرأ تقرير مشروع تعديل القانون سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها بالجلسة، الذي أشار إلى أن اللجنة قامت بدراسة مشروع التعديل من كافة جوانبه وأبعاده القانونية. كما أقر المجلس مشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، وقد قرأ تقرير مشروع التعديل سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها بالجلسة، الذي أوضح أن اللجنة توصلت إلى الإبقاء على مشروع تعديل القانون كما جاء من الحكومة ليؤكد على أن التغطية التأمينية لا تشمل من لا يحوز رخصة سياقة ابتداءً، أو كانت رخصة السياقة قد سحبت قضائيًا أو إداريًا. وأقر المجلس خلال جلسته مشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب، وتضمن المشروع تعديل المادتين (14) و(40) من القانون، وقد خلص المجلس إلى الإبقاء على مشروع تعديل القانون كما جاء من الحكومة. وأقر المجلس مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، وقرر المجلس إحالته إلى مجلس الدولة.
وأقر المجلس رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة دولة قطر حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال. وأقرت جلسة المجلس أيضًا تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن توطين القيادات العليا في قطاع المصارف والتمويل.
وأقر المجلس تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن تنمية المهارات الأساسية للشباب العماني وفقاً لاحتياجات سوق العمل، بهدف ردم الفجوة بين مخرجات التعليم العالي باعتباره جانب العرض واحتياجات سوق العمل باعتبارها جانب الطلب من خلال إيجاد عدّة حلول ومقترحات.
تحديات القطاع السمكي
وناقشت الجلسة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن التحديات التي تواجه القطاع السمكي، والتي تهدف إلى متابعة ما من شأنه تذليل أية تحديات تنموية (تنظيمية، تمويلية واستثمارية، إشرافية، تخطيطية) تواجه قطاع الأسماك الذي يعتبر أحد قطاع التنويع الاقتصادي والمعوَّل عليه الكثير في تحقيق رؤية عمان 2040. وبعد حصر مجموعة من التحديات التي تواجه الصيد السمكي في السلطنة أقرت اللجنة عددا من التوصيات أبرزها تخصيص ميزانية لتشكيل حملة مشتركة تقودها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وعضوية الجهات ذات العلاقة لمكافحة ظاهرة العمالة السائبة.
وأقرت الجلسة تقرير لجنة الإعلام والثقافة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز وتنويع مصادر التمويل المستدامة لقطاع الإعلام العماني العام والخاص.
وناقشت الجلسة خلال أعمالها تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن سلاسل العلوم والرياضيات، وارتأت اللجنة الموافقة على الرغبة المبدأه بشأن وضع آلية لتقييم مشروعات السلاسل العالمية في المناهج المدرسية وفق المعايير الوطنية قبل وبعد التطبيق الفعلي لها.
وناقشت الجلسة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي بشأن تقلبات أسعار الأعلاف الحيوانية داخلياً وسبل المعالجة، وارتأت اللجنة متابعة وضع أسعار الحبوب بالأسواق العالمية مع الجهات المعنية حول تقلبات أسعار مواد الخام في سوق الحبوب.
وناقشت الجلسة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي بشأن الربط الإكتروني بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بتقديم طلبات الموافقة على إباحات البناء بالأراضي الزراعية.
وأقرت الجلسة أيضًا تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن العزب والحظائر لتربية الثروة الحيوانية، وارتأت اللجنة ضرورة إيقاف إزالة الحظائر القائمة لحين انتهاء الجهات المعنية من تطبيق القرار الوزاري رقم (46 /2017) الخاص بتحديد الأراضي الخاصة بالعزب والحظائر الحيوانية مع ضرورة توفير الخدمات الأساسية بها، وكذلك أهمية التنسيق بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسراع في تحديد مواقع هذه الأراضي دعماً لمربي الثروة الحيوانية وحفاظاً على السلالات العمانية الأصيلة.
وناقشت الجلسة الثالثة عشر للمجلس عددًا من الرغبات المبداة، منها: الرغبة المبداة بشأن إيجاد آلية حديثة (قاعدة بيانات) لتحصيل المبالغ المستحقة عن عقود حق الانتفاع المبرمة للأراضي مع الغير في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، والرغبة المبداة بشأن رفع جاذبية المنطقة الحرة بصحار للاستثمار وتعزيز تنافسيتها في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، والرغبة المبداة بشأن تخفيض الضرائب على الشركات الداعمة للابتكار في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، وكذلك مناقشة الرغبة المبداة حول تضمين مؤشرات اقتصادية تراعي متطلبات الاقتصاد عند ابرام الاتفاقيات المستقبلية في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، إضافة إلى مناقشة الرغبة المبداة حول تعزيز الشق الرقابي لقطاع المعادن وتخفيف الفاقد من إيراداته المتحصلة في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية.
وناقشت الجلسة الرغبة المبداة بشأن إدراج نشاط بيع اللبان العماني وتصنيع مشتقاته ضمن قائمة الأنشطة التجارية المحظورة على المستثمر الأجنبي في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، والرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمارات المباشرة في المنطقة الحرة بصلالة في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، والرغبة المبداة حول تخصيص مبلغ من الزكاة المحولة من الولايات في حسابات الوزارة لمشروع فك كربة في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية.
وجرى خلال الجلسة إحاطة أعضاء المجلس بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات المحال من الحكومة، وتم إحالته إلى لجنة الإعلام والثقافة لدراسته وإبداء المرئيات حياله.
ومن المقرر أن يستضيف المجلس اليوم معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ لإلقاء بيان الوزارة الذي سيتضمن 6 محاور.
