مسقط- الرؤية
عقدت هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي خلال الفترة الماضية عددا من الاجتماعات وذلك في إطار عطائها العلمي المتواصل وبحث ودراسة المنتجات والخدمات المبتكرة للبنك، حيث قامت بمراجعة التقارير الشهرية، والسياسات، والمقترحات الاستثمارية، وتقارير التدقيق الشرعي، وقدمت التوجيهات المناسبة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتؤدي الهيئة أدواراً مهمة في جانب إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي سعياً لتحقيق الالتزام بالشريعة في جميع العمليات والخدمات المقدمة لعملاء البنك حيث تقوم هيئة الرقابة الشرعية بمُراجعة وثائق منتجات البنك والعمليات والإجراءات للتأكد من أن جميع مُعاملات البنك قد تمت وفقاً لمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية . كما وتطلع الهيئة على التقارير الدورية المُقدمة من وحدة الالتزام الشرعي ومن وحدة التدقيق الشرعي وذلك لمزيد من تعزيز خدمات ومنتجات البنك لتتوافق والمبادئ السامية للشريعة السمحاء.
وتواصل هيئة الرقابة الشرعية وإدارة الالتزام والتدقيق الشرعي تقديم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة للإدارة التنفيذية ولموظفي الفروع وخدمة العملاء والمبيعات وإدارة الائتمان وذلك في جوانب أساسيات ومبادئ وقواعد وقضايا الشريعة الإسلامية، وعمليات ومستندات المعاملات المالية الإسلامية .
كما ساهمت إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي في توفير حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء البنك، وخصوصاً من حيث احتياجات العملاء من الشركات حيث تكون هناك حاجة إلى منتجات معدة بشكل أكثر تطوراً . بالإضافة إلى مشاركتها للإدارة في تطوير منتجات مختلفة تم إطلاقها خلال العام الماضي، فضلا عن المنتجات التي من المقرر إطلاقها خلال الأشهر القادمة، وتقوم الهيئة أيضاً بزيارة الفروع وإدارات البنك المختلفة للتدقيق الشرعي والوقوف على التحديات العملية.
وقال عيسى الريامي رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي ببنك العز الإسلامي :" إن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية هو حجر الأساس للأعمال المصرفية الإسلامية وهو رأس المال الحقيقي للخدمات المالية الإسلامية، ويقع على عاتق إدارتنا التأكد من أن منتجات البنك وخدماته متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مبيناً أنه لتحقيق ذلك قام البنك باختيار مجموعة من علماء الشريعة البارزين المتخصصين في فقه المعاملات الإسلامية وذوي خبرات طويلة في الاستشارات المالية ويتمتعون بسمعة موثوقة وذلك لتشكيل هيئة الرقابة الشرعية، مضيفاً أن البنك ظل خلال العام الماضي يركز بشدة على تحسين خدماته ومنتجاته من خلال التنسيق والاجتماعات المتواصلة بين هيئة الرقابة الشرعية ومختلف الأقسام لتقديم الخدمات والمنتجات وتقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة للتحديات الناشئة عن التعاملات المالية بما يتفق مع المبادئ والأحكام الشرعية وإيجاد بدائل شرعية سليمة للمعاملات المخالفة وتصحيحها وتقديم المشورة للإدارة المختصة حول التحديات المرصودة.
