مسقط- العمانية

تشير آخر البيانات المالية المدققة عن قطاع التأمين إلى نمو قطاع التأمين بواقع 7 بالمائة سنويا منذ عام 2010؛ مما يجعل هذا القطاع أحد القطاعات الواعدة في مستقبل الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في الإصدار السابع عشر من كتاب "مؤشرات قطاع التأمين" 2020، والصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، والذي يعكس أداء قطاع التأمين في السلطنة خلال العام 2020 من خلال تسليط الضوء على أبرز المؤشرات كأقساط التأمين والتعويضات المدفوعة، وعدد وثائق التأمين المصدرة ومعدل الاحتفاظ ومعدل الخسائر لمختلف فروع التأمين، إضافة إلى المؤشرات المالية لشركات التأمين وأدائها التشغيلي خلال العام. وتوضح البيانات المالية إلى ارتفاع استثمارات شركات التأمين في نهاية العام 2020 بمقدار 5.4 بالمائة ليصل إلى حوالي 669 مليون ريال عماني، كما بلغ إجمالي حجم الأقساط التأمينية المكتتبة حوالي 466 مليون ريال عماني، وفيما يتعلق بحصص المنتجات التأمينية من إجمالي المحفظة فقد احتلت منتجات التأمين الصحي المركز الأولى بمقدار 34 بالمائة متقدمة على منتجات التأمين على المركبات، والتي ظلت تحتل المركز الأول لسنوات طويلة في تاريخ سوق التأمين العماني والتي بلغت حصتها حوالي 24.3 بالمائة من إجمالي المحفظة.

وأوضحت مؤشرات عام 2020 أن سوق التأمين التكافلي استطاع تحقيق نموه المستمر منذ انطلاق أنشطته في السلطنة في العام 2012؛ حيث يبلغ حجم السوق التأمين التكافلي في السلطنة حوالي 65 مليون ريال عماني بحصة تبلغ 14 بالمائة من إجمالي المحفظة التأمينية. وفي المقابل استمرت شركات التأمين العاملة في السلطنة في جبر الأضرار ودفع التعويضات لتخفيف التبعات المالية والأضرار المادية الناتجة عن تعرض الأفراد والمؤسسات المخاطر المؤمن ضدها، حيث بلغ حجم التعويضات المدفوعة 290 مليون ريال عماني، وتركز مجملها في تعويضات التأمين الصحي بمقدار يزيد على 120 مليون ريال عماني وبنسبة وصلت إلى 41.7 بالمائة من إجمالي التعويضات، تلاها تأمين المركبات بشقيه الشامل والطرف الثالث بمقدار 67.7 مليون ريال عماني وبنسبة بلغت 23.4 بالمائة.

من جانب آخر، سعت الهيئة إلى تحفيز شركات التأمين من أجل تعزيز مراكزها المالية لتكون قادرة على مواجهة المخاطر وتهيئتها لمزيد من فرص النمو المتوقعة للاقتصاد الوطني في ظل تحقيق رؤية عمان 2040؛ حيث ارتفعت رؤوس أموال شركات التأمين بنسبة 5.6 بالمائة أي حوالي 274.73 مليون ريال في عام 2020، مقارنة مع 260.10 مليون ريال في عام 2019.

وارتفع إجمالي العائد من استثمارات شركات التأمين ليصل إلى حوالي 29 مليون ريال في العام 2020 وبنسبة 21.4 بالمائة مقارنة مع 23.9 مليون ريال في العام 2019.

ويواصل قطاع التأمين بمنتجاته المتنوعة تحقيق دوره المهم في منظومة الاقتصاد الوطني والمتمثل في توفير البيئة الاستثمارية الآمنة لأنشطة الأفراد والمؤسسات ضد المخاطر المتعدد، ودعم نمو الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية.