مسقط- الرؤية

كشفت الإحصاءات الصادرة عن صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية أن عدد العُمانيين المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين بوحدات الجهاز الإداري بدول المجلس، والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد المدني في دول المجلس، بلغ 4444 موظفًا، في حين بلغ عدد المتقاعدين من هذا النظام 1050 متقاعدًا، فيما بلغ عدد الورثة المستحقين 309 مستحق، وذلك بنهاية شهر أبريل 2021.

ويعد النظام الموحد لمد الحماية التأمينية من أهم الإنجازات التي تحققت لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؛لما يوفره هذا النظام من مظلة حماية اجتماعية لمواطني دول المجلس وبما يحقق الأمان والاستقرار الوظيفي لهم، ويُساهم في سهولة تنقل الأيدي العاملة بين دول المجلس، وتبادل المهارات البشرية واكتساب الخبرات، وتجسيد مفهوم التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة في الدول الأعضاء.

ويأتي تطبيق هذا النظام بناءً على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالموافقة على النظام الموحّد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس، ويقضي القرار بمد مظلة الحماية التأمينية للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفيما يتعلق بالصندوق؛ حيث صدر المرسوم السُّلطاني السامي رقم (5/ 2006) بتاريخ 8 /1/ 2006 بالموافقة على تطبيق هذا النظام. وأصبح قانون معاشات ومكافأت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُمانيين يُطبق بشكل إلزامي على جميع العُمانيين العاملين بوحدات الجهاز الإداري بدول المجلس، والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد المدني في دول المجلس الذين لا يتقاضون معاشًا تقاعديًا من السلطنة.

وينظم صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية خلال الأسبوع القادم حملة إعلامية حول النظام الموحد لمد الحماية التأمينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك استكمالاً لجهود الصندوق في هذا الجانب والتي استمرت خلال السنوات الماضية،حيث تنوعت الوسائل المستخدمة والتي تمثلت في إعداد ونشر الأدلة التعريفية، والمشاركات في اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية‘ إضافة إلى إقامة المحاضرات التوعوية بعدد من دول مجلس التعاون، استهدفت العُمانيين المشمولين بالنظام المذكور، والجهات المعنية بتطبيقه والتي يعمل بها مواطنون عُمانيون.