مسقط- العمانية

أكّد الاتحاد العام لعمال السلطنة أن تطبيق القرار الوزاري الخاص بتعديل رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية ومزاولة عملها ضمن المهن العليا والمتوسطة والمهن الفنية والتخصصية المحددة ستكون له انعكاساته الإيجابية على سوق العمل وعلى الاقتصاد العُماني والقطاعات الاقتصادية بشكل عام في السلطنة.

وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة إنّ هذا القرار يأتي مواكبا لرؤية "عُمان 2040" من حيث ارتباطه بتصنيف السلطنة ضمن مؤشر التنافسية العالمية وركيزة المهارات لتصبح ضمن الدول العشر وزيادة متوسط نصيب الفرد في الناتج المحلي والناتج الإجمالي الحقيقي. وأضاف أنّ هذا القرار يساعد في إيجاد فرص لإحلال القوى العاملة الوطنية محل الوافدة مما سيفتح آفاقا جديدة لهم ويطور مهاراتهم في وظائف وقطاعات جديدة.

وأشار إلى أن هذا القرار ستكون له أبعاد اقتصادية وأخرى اجتماعية وستتضح نتائج هذا التغيير في الفترة القادمة، مؤكدًا أن من شأن هذا القرار أن يفتح المجال للعمانيين لتطوير مهاراتهم في أي منصب بأي قطاع وهي فرصة لإثبات جدارة الكفاءات الوطنية في إدارة دفة القطاعات الحيوية.

وأفاد بأن الأوضاع الاقتصادية الحالية سرعت من عملية مراجعة وإعادة النظر في بعض القرارات وإيجاد معالجات سريعة لصالح الكفاءات الوطنية. وتابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة قائلا: إن القرار سيرجح الكفة لصالح القوى العاملة الوطنية عندما يفاضل أصحاب العمل بين التكلفة لتوفير القوى العاملة الوطنية أو جلب القوى العاملة غير العُمانية، ويمكن فيما بعد مراجعة هذه القرارات إن استدعى الواقع ذلك بحيث تحقق توازنا أكبر بين أطراف المصلحة في سوق العمل.

وأضاف أن السلطنة كبيئة عمل لا تضع اشتراطات كبيرة؛ حيث تترك فرص التنافسية هي الفيصل في عملية التعمين والتعيين وإيجاد مساحات كبيرة يستطيع العمانيون التنافس فيها، مشيرا إلى أنه في الفترة القادمة سيكون هناك دور أكبر للعمالة الوطنية على مستوى القيادات الوطنية.