مسقط- الرؤية
دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس الإثنين، 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي عبر الاتصال المرئي، وذلك تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارة والتي تأتي ترجمة لأهداف الاستراتيجية الصناعية 2040.
وتندرج هذه الفرص ضمن مبادرات الوزارة لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات؛ وذلك بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وبهدف التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية متوازنة في المحافظات وتعزيز الصادرات وتنوعها، وتأتي هذه الفرص بشكل متكامل مع خطة التحفيز الاقتصادي التي باركها المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة إن رؤية "عمان 2040" ركزت على ضرورة العمل على التنويع الاقتصادي في القطاعات الرئيسية غير النفطية الداعمة للاقتصاد، حيث يعد القطاع الصناعي أحد ركائزها، والتي تعد الصناعة عصب الاقتصاد في أي دولة وتعمل الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات الأخرى للنهوض بالقطاع الصناعي كونه دعامة للاقتصاد الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد. وأضاف أن القطاع يمثل أداة لتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ حيث بلغت مساهمة الصناعات التحويلية لعام 2019 ما يفوق 3 مليارات ريال عماني بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وحظيت أسهم الشركات الصناعية في سوق المال على نسبة 25% خلال عام 2021 في بورصة مسقط، كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية إلى 3.23 مليار ريال عماني بحلول عام 2019، مقارنة مع 1.8 مليار ريال عماني في عام 2009، حسب إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأضاف سعادته أن تدشين هذه الفرص الصناعية اليوم يأتي ترجمة لأهداف رؤية السلطنة 2040 والاستراتيجية الصناعية، وهي أيضا إحدى ثمار التعاون بين الوزارة والعديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، وعلى رأسهم المؤسسة العامة لمناطق الصناعية "مدائن" وشركة تنمية نفط عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان؛ حيث تتضمن المرحلة الأولى 50 فرصة استثمارية، وتعد جميعها لها دراسات جدوى مبدئية وهي 14 نشاطا صناعيا، حيث إن هناك أربعة أنشطة صناعية رئيسة وهي تصنيع المنتجات الغذائية بعدد 7 فرص بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 27 مليون ريال عماني وعدد 5 فرص في نشاط مجال تصنيع المطاط والبلاستيك بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 8 ملايين ريال وعدد 11 فرصة في نشاط تصنيع منتجات غير معدنية بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 72 مليون ريال عماني وعدد 11 فرصة في نشاط تصنيع منتجات معدنية بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 12 مليون ريال عماني وفرص أخرى .
وأكد مسن أن هدف تدشين هذه الفرص الصناعية هو تعزيز القيمة المحلية المضافة والتي هي أحد أهم أدوات تطبيق الاستراتيجية الصناعية 2040، والتي ستعزز من زيادة فرص التصنيع المحلي وإحلال الواردات، وتنمية قطاع الصناعات التحويلية والقطاعات الفرعية المنبثقة منها، وتعزيز التنافسية للمنتج الوطني والخدمات المرتبطة به، وايجاد فرص العمل للمواطنين ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز تطبيق مفهوم القيمة المحلية المضافة في جميع القطاعات الاقتصادية؛ حيث من المتوقع أن تساهم هذه الفرص في جذب استثمارات تقدر بحوالي 200 مليون ريال عماني.
وبيّن سعادة وكيل الوزارة للتجارة والصناعة أن تنمية القطاع الصناعي في السلطنة لتحقيق أهدافه المبتغاة لا يتأتى إلا بتضافر جميع الجهود في القطاعين الخاص والعام، وهذا ما لمسناه مع خلال العمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص في حرصهم على تسخير كافة مواردهم في تحقيق خطط تنمية القطاع الصناعي في السلطنة، مؤكدا التزام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالعمل مع جميع الشركاء للدفع بهذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أوسع وأرحب في قادم الوقت، كما ستعمل الوزارة على الترويج لهذه الفرص من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير كافة الدعم والخدمات التي يحتاجه المستثمرون للبدء بأعمالهم.
من جهتها، قالت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار إن تدشين 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي وتوفير فرص استثمارية في جميع القطاعات المتنوعة، سوف تضيف أبعادا اجتماعية واقتصادية تتعلق بخطط التنمية المستدامة في كل محافظات السلطنة، بما يؤثر إيجابيا على أداء الدولة ككل، وخطط تنميتها. وأضافت: "إذ انتهز هذه الفرصة لتوجيه رسالة شكر وعرفان إلى مختلف مؤسسات والجهات الحكومية، والقطاع الخاص على تعاونهم الصادق والإيجابي مع قطاع ترويج الاستثمار، وندعو جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالمشاركة في هذه المبادرة والبدء في الإعلان وتدشين الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات التنويع الاقتصادي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وكما نثمن كافة الجهود المبذولة في سبيل توفير الفرص الاستثمارية التي يتم الإعلان عنها".
ومضت سعادتها قائلة: "وانطلاقا من ذلك، فقد عمدت الوزارة إلى إعداد دليل المستثمر، والذي يتضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة، والتعرف بسهولة ويسر على جميع الإجراءات والتطورات، والتشريعات والاتفاقات التجارية، ويضمن تسهيل تداول المعلومات، كما يعرض القطاعات الرئيسية للتعرف على الفرص والمزايا والمناطق الاستثمارية كافة".
واستطردت سعادتها بالقول: "نكشف عن دليل المستثمر الذي يشكل في جوهره دعما للمستثمر، ونؤكد بأن التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بمركز خدمات الاستثمار والمديرية العامة لترويج الاستثمار تولي "ملف دعم المستثمر" اهتماما كبيرا؛ باعتباره أساس تحقيق المناخ الاستثماري الجيد في أي بلد".
