مسقط- الرُّؤية
يُشارك مجلس عُمان في أعمال الجمعية العامة الـ142 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، التي تنعقد أعمالها خلال الفترة من 24 إلى 28 مايو الجاري، من خلال دورة افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي، ويترأس الوفد المشارك سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وعضوية سعادة يعقوب بن خليفة الحارثي نائب رئيس مجلس الشورى، والمكرمة الدكتورة منى بنت أحمد السعدون عضوة مجلس الدولة، وسعادة أحمد بن سالم آل إبراهيم، وسعادة هلال بن حمد الصارمي عضوي مجلس الشورى.
وتركز أعمال الاجتماع عبر المناقشات التفاعلية على موضوعها العام الذي حمل عنوان: "التغلب على الوباء اليوم وبناء غدٍ أفضل: دور البرلمانات"، وذلك من أجل تقديم إطارٍ لتقييم تأثير جائحة (كوفيد-19)، والنظر في الكيفية التي يُمكن أن تقدم من خلالها البرلمانات دوراً مركزياً في جهود التعافي بعد الجائحة، إضافة إلى توجيه الدعوة إلى اللجان الدائمة، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، لدراسة مجموعة من القضايا من خلال منظورهم الخاص، وتتمثل تلك القضايا في: (السلم والأمن، التنمية المستدامة، الديموقراطية وحقوق الانسان، الجندر والشباب)، إلى جانب تحديد المسارات الممكنة للعمل البرلماني.
وخلال الاجتماع قدمت الدعوة للمشاركين للنقاش وتبادل الخبرات حول تلك الموضوعات من خلال ممارساتهم الجيدة في المستقبل. وسلط المشاركون الضوء في نقاشاتهم على الجوانب الرئيسة المتمثلة في المكونات الرئيسة لمرحلة الانتعاش، وفرص التقدم نحو الاقتصاد الأخضر، وإمكانية الوصول إلى اللقاح باعتباره منفعة عامة، وتجديد التعاون المتعدد الأطراف والحوار لمواجهة التحديات العالمية بما في ذلك الأوبئة المحتملة في المستقبل، وبناء القدرة على الصمود ومعالجة الأسباب الجذرية للمظالم، وتمكين المجتمعات من إعادة البناء بشكل أفضل.
ويناقش المشاركون في أعمال الجمعية فرص إعطاء الأولوية للاستثمار في الأمن البشري، وزيادة مخصصات موازنة الصحة والتعلم، والتخفيف من الآثار السلبية لجائحة (كوفيد-19) على الديموقراطية وحقوق الانسان، وتحديد الإجراءات الرئيسة التي يجب على البرلمانات اتخاذها لاستعادة الثقة في الديموقراطية، كما تؤكد المناقشات خلال أعمال الجمعية العامة على ضمان التعافي العادل من خلال السياسات المراعية للمنظور الجندري وقيادة المراة، ووضع احتياجات الشباب ومصالحهم في صميم الجهود لتحقيق انتعاش مستدام ومستحب ومنصف.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع خلال الفترة المحددة له مناقشة الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز السلم والأمن ومواجهة التهديدات والصراعات الناتجة عن الكوارث، المرتبطة بالمناخ وعواقبها، هذا إضافة إلى تعميم الرقمنة والاقتصاد الدائري؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، وتقرير اللجان الدائمة. ومن المرتقب الموافقة- خلال أعمال الاجتماع- على البنود الموضوعة للجنة السلم والأمن الدوليين، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، للجمعية العامة الـ144، وتعيين المقررين.
