وليد بن سيف الزيدي
من الأشياء الجميلة أن يكون لدى الإنسان وعي حول القوانين الموضوعة من قبل البشر، والأجمل أن يكون على علم بالأحكام الشرعية في جوانب الحياة المختلفة التي من خلالها تتحقق العدالة والرضا في الحياة الدنيا ثم الفوز والنجاة في الآخرة. وعلى العكس من ذلك في كوننا نعلم بالأحكام الشرعية والقانونية ثم نعمل ضد ما نعلم؛ لنحقق مكاسب دنيوية ثم الخسران في الآخرة.
من هنا أطرح بعض التساؤلات حول ما يدور في أذهان البعض:
ما موقفك من جهة الدفاع التي تعلم أن القضية التي أمامها قضية مُخالفة للشرع والقانون، ولكنها وبحكم ضعف الوازع الديني لديها وتمكنها من إقناع القاضي بعكس الحقيقة، فهل تستطيع كسب القضية؟
لماذا الفكرة التي في أذهان البعض من الناس حول بعض القضايا القانونية التي ترفع من قبل الأفراد ضد المؤسسات هي خسران المؤسسة لتلك القضايا؟ ومن أين جاءت هذه الفكرة؟ وما أسبابها؟ ولماذا لا تقام دراسات حولها من أجل إثباتها أو دحضها ثم القيام بما يجب من تعديل أو تطوير أو تغيير بما يعود بالنفع على الفرد والمؤسسة في آن واحد؟
هل الأفراد القانونيون والمنتسبون لهذه المؤسسات يمتلكون الخبرات والممارسات الكافية في القضايا التي تُعرض عليهم؟ هل هم يحتاجون إلى تعزيز أكثر من خلال تقديم مكافأة مالية مثلًا حول كل قضية يكسبها بغض النظر عن الدخل الشهري الذي يتقاضاه حول وظيفته الأساسية من تلك المؤسسة؟
أين دور تلك المؤسسات في توعية أفرادها حول المسائل والإجراءات القانونية التي في النهاية تنصب في صالحها، وهنا لا أقصد نصوص القانون فحسب، وإنما من خلال عرض تجارب واقعية في مواقف عديدة وبشكل دوري ومخطط له؟
هل ضروري وجود جهات قانونية في كل مؤسسة حكومية وخصوصًا المؤسسات التي تقل فيها القضايا القانونية، أو في حالة خسران العدد الأكبر من القضايا وبشكل متكرر؟
ما رأيك أنت كرجل قانون بالعمل على تطوير مهاراتك القانونية وأنت منتسب إلى تلك المؤسسة؟ أم أنَّ ليس هنالك دافع مادي أو وظيفي يجعلك تقوم بذلك؟ أم أنك قد اكتفيت بما تملك من تلك المهارات، مع العلم أن هنالك تسارع كبير في تغير المعارف والمهارات والمواقف والأدوات؟
أليس من الجيد الرجوع إلى أفراد قانونيين (مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية) الذين عُرف عنهم بالكفاءة والخبرة في التعامل مع مثل هذه القضايا في الوقت الذي تحتاج إليه هذه المؤسسة، مما يوفر لها المال والجهد وفي المقابل يُشهد لها بالكفاءة في الجوانب القانونية في حالة نجاحها؟
لماذا بعض المؤسسات الخاصة والشركات الكبيرة تعمل بنظام التعاقد قصير المدى مع الجهات أو الأفراد القانونيين؟ أليس التعاقد قصير المدى يُتيح للمؤسسة أو الشركة الحكومية والخاصة فرصة التغيير للأفضل في حالة عدم تحقق الأهداف المرجوة من هذا التعاقد؟
نعم.. إنَّ القصد من طرح هذا الموضوع هو تحقيق التوافق بين ما يحصل في الواقع المتضرر، وبين النطق بالحكم الذي يكون في بعض الأحيان عكس المتوقع؛ فينعكس ذلك بشكل سلبيّ على جودة العمل في تلك المؤسسات التي هي جزء من ذلك الوطن العزيز.
