مسقط- الرؤية

سجلت بورصة مسقط أداءً ايجابياً بنهاية الربع الأول من العام الجاري؛ حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بـ50 نقطة ليغلق عند 3708.71 نقطة، ليكسر سلسلة الأداء السلبي في الربع الأول منذ عام 2017.

وشهدت قيمة الأوراق المالية المتداولة ارتفاعاً حاداً بنسبة 143% لتصل الى 85.79 مليون ريال عماني. وبلغت نسبة التزام الشركات بالافصاح عن نتائجها 95%، فيما حققت 70 شركة ارباحا، ووصل إجمالي الأرباح إلى 154 مليون ريال عماني. فيما أحرزت 55% من إجمالي الشركات نموا في نتائجها هذا العام. وتأتي هذه الأرقام الجيدة نتيجة المكاسب المحققة في شهر مارس، والتي شهدت تعافي واستقرار أسعار النفط فوق 60 دولارًا للبرميل، إضافة الى الإعلان عن خطة التحفيز الاقتصادي، ومواصلة حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال الدكتور صلاح الطالب خبير الأسواق المالية ببورصة مسقط إن من أبرز العوامل التي كان لها الأثر الإيجابي على النتائج المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة للربع الاول، التحسن الكبير الذي شهدته أسعار النفط قياسا بالفترة المماثلة من العام السابق. وأضاف أن معظم الأنشطة الاقتصادية بالسلطنة ومنها أنشطة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة ترتبط بالايرادات النفطية كون الاقتصاد العماني اقتصاد ريعي، لذا فإن أي تحرك إيجابي لأسعار النفط يؤدي إلى تحسن إيجابي في مجمل النشاط الاقتصادي.

وأشار الطالب إلى أن التأثير النفسي لجائحة كورونا في بداية انتشارها في الربع الأول من العام الماضي ألقى بظلال سلبية كبيرة على واقع الاداء الاقتصادي؛ ومنها أداء الشركات المدرجة بالبورصة، والتي صاحبها عمليات إغلاق للكثير من الانشطة الاقتصادية والمناطق الجغرافية.

وفيما يتعلق بتأثير تداعيات جائحة كورونا على الاداء الاقتصادي للربع الاول من هذا العام، أوضح الطالب أنها "أقل وطأة" مما كانت عليه في نفس الفترة من العام 2020، مما حسّن من أداء الشركات وانعكس ايجابًا على تحسن ربحيتها، إلى جانب صدور بعض القرارات من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لحماية بعض منتجات الصناعات الانشائية من عمليات الاغراق التي تعرضت لها خلال الفترة السابقة، خاصة صناعات السيراميك وصناعة الأسمنت، الأمر الذي حسّن من أداء بعض شركات هذا القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري.

وحول تقييم نتائج الربع الأول وتحليلات القطاعات السوقية، قال حفيظ الغزالي المحلل المالي بشركة أوبار كابيتال إن النتائج- بشكل عام- جاءت قوية مع تعافي السوق جزئيًا من آثار جائحة كورونا التي بدأت في التفشي منذ العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط؛ حيث زاد إجمالي أرباح السوق بحوالي 87% على أساس ربع سنوي، وكانت هذه النتائج أفضل من الربع الأول من العام الماضي (أي ما قبل الجائحة) بنسبة 34%. وفيما يتعلق بنتائج الربع الثاني، توقع الغزالي استقرارًا بشكل عام خلال الفترة المقبلة ونموًا بطيئًا في الربع الثاني بسبب موسم رمضان المبارك والأوضاع الراهنة والتي ستبطئ من وتيرة النمو للربع الثاني. وتوقع الغزالي أن يسجل القطاع المصرفي وتيرة نمو مشابه لوتيرة الربع الأول، بسبب تمديد تأجيل القروض، الأمر الذي سيؤدي في الغالب الى عدم تغيير تصنيف القروض لدى البنوك، في حين أنه من المتوقع أن يؤدي قطاع التمويل أداءً جيدًا؛ حيث أصدر البنك المركزي العماني مؤخرًا تعميماً طلب فيه من البنوك تمديد التسهيلات الائتمانية لقطاع التمويل، مما سيؤدي بدوره إلى تحسين نمو قروضها وبالتالي الربحية.

وحول القطاعات ذات الأداء الجيد، قال طلال القاضي مساعد رئيس قطاع الاستثمار للأسواق المالية في شركة "تنمية" إن شركات الانشاءات تصدرت السوق بإيرادات قوية؛ بفضل انقطاع الإمدادات اللوجستية الدولية خلال فترة الوباء وفرض القيود على الواردات من الدول الأخرى لمنع الإغراق، مما دفع مؤشر قطاع الصناعة لإغلاقٍ قدره 4621.4 نقطة مرتفعاً بنسبة 7.5% بنهاية الربع. وأضاف أن قطاعات البنوك والتأمين والاستثمار اتسمت بالإيجابية، وسجلت ارتفاعات سنوية عالية؛ حيث شهد مؤشر القطاع المالي ارتفاعا بـ48 نقطة بنهاية الربع، بفضل التسهيلات المعلنة من قبل البنك المركزي المتعلقة بالقروض المتعثرة، وانخفاض المطالبات التأمينية بسبب قلة الحركة العامة والمرورية خلال الفترة الماضية، وتحسن البيئة الاستثمارية تماشياً مع التسهيلات، وعودة الثقة تدريجياً الى الاقتصاد والأسواق المالية. وبين أن مؤشر قطاع الخدمات أغلق بخسائر نحو 47 نقطة متأثرة بالشركات الفردية؛ حيث أعلنت شركة أوريدو للاتصالات نتائج أدنى من التوقعات، ما أثر سلباً على قطاع الاتصالات، كما عانت شركات تسويق المنتجات النفطية من تبعات الإجراءات الاحترازية والاغلاقات، والتي اثرت على الحركة المرورية بصفة ملحوظة، إضافة الى انخفاض أداء شركات الطاقة لأسباب موسمية.

وأكد القاضي أن تحويل سوق مسقط الى "بورصة مسقط" يجسد التوجه لجعل البورصة عنصرا فعالاً في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد، وأن من المؤمل أن تشهد الفترة المقبلة تدفق المزيد من السيولة إلى البورصة والثبات في مستويات التداول. وبين القاضي أن إحدى أولويات المرحلة المقبلة للبورصة تتمثل في تسريع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير الحوافز والتسهيلات للمستثمر الأجنبي وخلق بيئة استثمارية جاذبة تضع السلطنة في واجهة الوجهات الاستثمارية.