المنامة – الرؤية

شهد الحجم الإجمالي للتجارة بين سلطنة عمان ومملكة البحرين في الربع الأول من 2021 زيادة كبيرة، حيث وصل حجمها إلى 230 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 27% عن الربع الأول من عام 2020، وذلك وفقاً لأحدث البيانات والإحصائيات الصادرة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية، والتي أظهرت ارتفاعا في قيمة التجارة بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجية، حيث وصل إلى 1.76 مليار دولار أميركي، وذلك بزيادة قدرها 6% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت نسبة التجارة غير النفطية بين البحرين والإمارات في الربع الأول من 2021 أكثر من ثلث التجارة بين البلدين، بزيادة بنسبة 15% في الربع الأول من 2020 لتبلغ 639 مليون دولار أميركي، في حين شكلت التجارة بين السعودية والبحرين ما نسبته 45% من إجمالي التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجية بقيمة 789 مليون دولار أمريكي. كما وأظهرت التجارة وتبعتها الكويت مسجلة 98 مليون دولار أمريكي في التجارة الثنائية في الربع الأول من عام 2021.

علي المديفع
وقال علي المديفع، المدير التنفيذي للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية البحرين: إن الزيادة في مستويات حجم التجارة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجية يعكس قوة ومرونة سلاسل التوريد في البحرين، حيث استمرت العلاقات التجارية في البحرين في النمو بقوة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التكلفة المنخفضة لممارسة الأعمال التجارية، والترابط الرائع بين البحرين ودول المنطقة، والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة. وقد عملنا في البحرين عن كثب طوال عام 2020 وحتى عام 2021 مع شركاء من القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول مبتكرة للحفاظ على تدفق الأعمال عبر حدودنا."

وشملت بعض أكبر الصادرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى خام الحديد ومنتجات الألمنيوم، الجبن والبسكويت المصنوع في أحدث المصانع الضخمة في البحرين. وبرزت البحرين بسرعة كرائدة في مجال السلع الاستهلاكية على مستوى المنطقة، وذلك مع قيام عمالقة السلع الاستهلاكية العالمية مثل Arla و Mondelez و Kimberly Clark و Reckitt Benckiser باختيار المملكة لتكون قاعدة التصنيع الإقليمية ومركز التوزيع.

الجدير بالذكر أن الصادرات البحرينية الوطنية شهدت ارتفاعا بنسبة 18% لتصل إلى 1.811 مليار دولار أمريكي، وزادت قيمة الواردات بنسبة 4% لتصل إلى 3.52 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2021. ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية محركًا رئيسيًا للتنويع الاقتصادي في المملكة ومساهمًا مهمًا وثابتًا في اقتصاد البحرين حيث يشكل 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي.