مسقط- الرؤية

قال التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال إن بورصة مسقط تشهد تناوبًا لأداء الشركات الأفضل في السوق بمشاركة أكبر من قطاع التجزئة، مشيرا إلى تحسن أحجام السوق ودورانها بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف التقرير: "ما زلنا نرى اهتمامًا جيدًا من قبل المستثمرين بالقطاع الصناعي المحلي، وهو المؤشر الفرعي الأفضل أداءً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف أنه على الصعيد العالمي ما زال موسم الأرباح نشطًا، ومن الملاحظ أن الأرباح المعلنة تأتي أفضل من توقعات المحللين حتى الآن والتي تدعم الآن مستويات الذروة في السوق. وتابع التقرير أن النفط شهد بعض الضغوط خلال الأسبوع بشكل كبير بسبب استئناف تدفق الإنتاج من إيران، وذلك بعد المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.

على الصعيد الإقليمي، أشار التقرير إلى أن موسم إعلان النتائج مع البنوك قد بدأ، وحتى الآن، أعلنت معظم البنوك عن أرقام جيدة مع نمو على مستوى ربع سنوي وعام. وتوقع التقرير أن يشهد هذا الأسبوع المزيد من الأسماء الكبيرة في قطاع البنوك والبتروكيماويات والاتصالات للإعلان عن أرباحها.

المؤشر العام

وأنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.03%. وقد ارتفع جيع المؤشرات الفرعية، بقيادة المؤشر الصناعي بنسبة 2.04%، وارتفع المؤشر المالي بنسبة 1.19% ومؤشر الخدمات بنسبة 1.03%. وتراجع المؤشر الشرعي بنسبة 1.00%.

ومن الأخبار المحلية، وقعت الشركة العمانية للصهاريج المملوكة لشركة أوكيو وشركة النفط العمانية للتسويق على اتفاقية تخص عمليات التشغيل والصيانة لمنشأة شركة النفط العمانية للتسويق في ميناء الدقم. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركتان لتعزيز كفاءة الكلفة لعملائهما فيما يتعلق بتخزين المنتجات السائلة وتوفير الوقود الخاص بالسفن في الميناء، ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية القدرة التنافسية للدقم كميناء إقليمي. وتقوم شركة النفط العُمانية للتسويق، التي تمتلك أوكيو فيها 49% من الأسهم، حاليًا بتنفيذ الأعمال التي تسبق مرحلة التشغيل لمحطة التزود بالوقود في ميناء الدقم. تبلغ سعة التخزين في هذه المحطة المتكاملة 30.000 متر مكعب وهي قادرة على تخزين ومناولة زيوت الوقود الثقيل وكذلك منتجات التقطير الأخف مثل زيت الغاز البحري. ومن خلال هذه الاتفاقية، ستوفر الشركة العمانية للصهاريج خدمات التشغيل والصيانة والخدمات البحرية وهو ما يعزز استراتيجية الشركة العمانية للصهاريج التي تهدف إلى امتلاك وتشغيل شبكة واسعة النطاق من محطات مستقلة تغطي جميع أنحاء السلطنة.

وقعت المفوضية العامة للسلطنة مؤخرا اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومينفست) بهدف دعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين العمانيين في إكسبو 2020 ـ دبي ضمن إطار مبادرة مشروع لبان لتطوير المنتجات العمانية الى العالمية. وقع الإتفاقية سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة والمفوض العام لجناح السلطنة في إكسبو 2020 دبي، وخالد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة أومينفست، وسعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وقيس بن راشد التوبي نائب الرئيس لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وندى بسام مدير عام منصة تيسير "منصة عمان التجارية".

ووقعت المفوضية العامة للسلطنة عددا من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركاء من مؤسسات القطاع العام والخاص والتي تضم 18 مؤسسة للعمل على مبادرة مشروع اللبان لتطوير المنتجات العمانية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، ومنصة عُمان التجارية "تيسير"، وتعمل على تنفيذ المشروع تحت إشراف المفوضية العامة للسلطنة في إكسبو 2020 دبي بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية التي تُعنى بشكل مباشر بمنتجات الأسر المنتجة والحرفيين والمرأة الريفية والساحلية والشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات المختلفة، وذلك طبقًا للمواصفات والمعايير المحددة من قبل اللجنة المنظمة لإكسبو 2020 دبي والمفوضية العامة للسلطنة.

لوائح المقاصة والتسوية

وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال اجتماعه الأول لعام 2021 برئاسة معالي سلطان سالم الحبسي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة. ووافق المجلس على إصدار لوائح المقاصة والتسوية لتتناسب مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. ووضعت الهيئة في اعتبارها أن مشروع اللائحة يواكب القوانين والتشريعات الصادرة عن الدائرة المختصة. وأخذ المجلس علما بالعملية التنفيذية لتطبيق نظام التأمين الصحي الإجباري (الضماني) المتوخى في السلطنة، وذلك بعد تحديث التنسيق مع الإدارات المعنية. ووافق المجلس على إلغاء الترخيص الممنوح لشركة المها للخدمات المالية للعمل في مجال الأوراق المالية بناءً على طلب الشركة.

وارتفعت أرباح الشركات في بورصة مسقط للربع الأول من عام 2021 بنسبة 87% على أساس ربع سنوي و34% على أساس سنوي. وجاءت البيانات على 99 شركة والتي تنتهي قوائمها المالية في ديسمبر باستثناء عمانتل وحلويات عمان و الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار. وكان القطاع المالي الأعلى نموا في الأرباح على أساس سنوي وربع سنوي بنسبة 33.4% و52.0% على التوالي. وانخفضت أرباح القطاع الصناعي بشكل طفيف على أساس ربع سنوي ولكنها كانت أفضل على أساس سنوي حيث أعلن القطاع عن خسارة في نفس الفترة من العام الماضي. سجل قطاع الخدمات أرباحًا في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بخسارة في الربع الأخير من عام 2020. ومع ذلك، انخفضت الربحية بنسبة 54% على أساس سنوي.

وتلقى الإصدار رقم 67 من سندات التنمية الحكومية إقبالا جيدا حيث تم استقبال طلبات بقيمة 361.84 مليون ريال عماني أي بمضاعف 1.21 مرة مقارنة مع المبلغ المخصص والبالغ 300 مليون ريال عماني كان متوسط العائد المقبول 5.15% بينما كان أعلى عائد عند 5.34% وأدنى عائد عند 4.88%. وتبلغ الفائدة على السندات ذات الأجل 7 سنوات 5.50% سنويًا والتي تم إصدارها بتاريخ 22 الشهر الجاري وتستحق في 22 أبريل 2028.

وارتفعت قيمة العقارات المتداولة في السلطنة بنسبة 3.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 788.2 مليون ريال عماني مقارنة مع 763.3 مليون ريال عماني في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020. وانخفضت القيمة المتداولة لعقود الرهن العقاري خلال نفس الفترة بنسبة 13% لتصل إلى 465.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 535.2 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع بنسبة 43.3% لتصل إلى 315.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 220.3 مليون ريال عماني في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020. وارتفع عدد العقارات الصادرة خلال ثلاثة أشهر من عام 2021 بنسبة 44.2% إلى 74.45 ألف مقارنة مع 51.6 ألفًا في ثلاثة أشهر من عام 2020.

الأخبار العالمية

ومن الأخبار العالمية، قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4% في عام 2021، مقارنة مع توقعات أكتوبر البالغة 3.2%. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي 2.7% في عام 2021 و3.8% في عام 2022، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي "التوقعات الاقتصادية الإقليمية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى" الصادر في أبريل 2021.

ومن المتوقع أن تتعافى البلدان المصدرة للنفط في عام 2021، مدعومة بالانتعاش المتوقع في النصف الثاني من عام 2021. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلدان المصدرة للنفط بنسبة 3.3% في عام 2021، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والطرح المبكر للقاح. وفي الوقت نفسه، سينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5.8% في عام 2021 وسط زيادة إنتاج النفط الليبي بأكثر من 233% بعد إعادة فتح حقول النفط والموانئ في أواخر عام 2020. أما بالنسبة لمستوردي النفط، فمن المتوقع أن تسجل اقتصاداتهم معدل نمو عند 2.3% في عام 2021، بانخفاض قدره 0.4% مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2020.

وفي أحدث تقرير عن الكويت من قبل وكالة موديز، حذرت من مخاطر السيولة التي تهدد التصنيف الائتماني على المدى القصير. وأوضحت الوكالة أن تصنيف الكويت مقيد بتصدع العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة. وإنه يعيق عملية صنع السياسة ويقوض قدرة الدولة على التكيف مع الاضطرابات الاقتصادية والمالية. على الرغم من الثروة، فإن اقتصاد الكويت أصغر من اقتصادات الخليج الأخرى المصدرة للنفط.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 18.3 في المئة في الربع الأول من عام 2021، وهو معدل نمو قياسي يعكس التعافي من أدنى مستوياته الناجمة عن فيروس كورونا في أوائل 2020 والزخم المستمر لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري أعلى بشكل حاد من النمو السنوي البالغ 6.5 في المئة المسجل في الربع الأخير من عام 2020. على الرغم من أنه كان أقل من النمو البالغ 19.2 في المئة الذي توقعه الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم "وول ستريت جورنال"، وتوقع المحللون أن يقفز نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من نظيره السابق، عندما عانى الاقتصاد الصيني انكماشاً تاريخياً بنسبة 6.8 في المئة، حيث أجبر الظهور الأولي لفيروس كورونا بكين على إغلاق مساحات كبيرة من البلاد.

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو عند 1.3 في المائة على أساس سنوي في مارس 2021 ، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020 ، مدفوعًا بارتفاع تكلفة الخدمات (1.3 في المائة مقابل 1.2 في المائة في فبراير) والطاقة (4.3 في المائة) مقابل -1.7 في المائة). من ناحية أخرى، ارتفعت الأسعار بوتيرة أضعف للسلع الصناعية غير المولدة للطاقة (0.3% مقابل 1.0%) والمواد الغذائية والكحول والتبغ (1.1% مقابل 1.3%). قال البنك المركزي الأوروبي بالفعل إنه يتوقع ارتفاعًا حادًا في التضخم الرئيسي على خلفية التأثيرات الأساسية والعوامل المؤقتة، محذرًا من أنه قد يتجاوز هدف البنك المركزي بحلول نهاية العام.