مسقط- العُمانية

عقدت لجنة التَّعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها (113) أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون، وترأس الجانب العُماني في الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وبحضور عدد من المسؤولين والمختصين.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي وتوصيات رؤساء ومديري الإدارات الضريبية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، وقد اتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وناقشت اللجنة عدة موضوعات من بينها دراسة تعريف موحد للمنتج الوطني (الخليجي) ووضع قواعد منشأة خليجية موحدة في إطار الاتحاد الجمركي ومبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي وميزانية دعم الأنشطة والبرامج المشتركة لتطوير العمل الشبابي في دول المجلس.

واطلع أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون على العرض المرئي المقدم من المركز الإحصائي الخليجي حول (ملامح وآفاق الاقتصاد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي)، مؤكدين على أهمية بذل المزيد من التنسيق التكاملي وتعزيز دور اللجان لتحقيق رؤية أصحاب السُّمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنفيذ القرارات الصادرة لما فيها من تحقيق التكامل الاقتصادي المشترك ورخاء شعوب المنطقة.