مسقط- الرؤية

حلت السلطنة في المركز الخامس عربيا في التحول إلى الطاقة، حسبما أفاد تقرير "تعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة 2021" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمستند إلى مؤشر التحول في مجال الطاقة 2021 (ETI) الذي يقيس أداء 115 اقتصاداً فيما يخصّ أنظمة الطاقة الخاصة بهم عبر الأبعاد الثلاثة لمثلث الطاقة؛ وهي التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، واستعدادهم للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة.

ويستخدم تقرير هذا العام منهجية ETI مُحسّنة، تأخذ في عين الاعتبار التغييرات الأخيرة في مشهد الطاقة العالمي، والضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.

فيما تمكنت دولة قطر من التقدم والتربع على المركز الأول عربيا، تتبعها الإمارات ثم المغرب. وخلصت النسخة العاشرة من التقرير والصادرة بالتعاون مع أكسنتشر إلى أنه مع استمرار تقدم الدول في التحول إلى الطاقة النظيفة، لا بد من تجذير التحول في الممارسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لضمان تقدم مستدام.

كانت قطر التي حلّت أولى إقليمياً وفي المركز الـ53 عالمياً في مؤشر تحول الطاقة 2021 قد شهدت أداءً إيجابياً جداً ومستقراً على مدى السنوات العشر الماضية في العديد من مؤشرات التقرير، الأمر الذي يدلّ على استعدادها لتفعيل انتقال الطاقة. كما وتتصدر قطر الترتيب العالمي في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو، الأمر الذي ساهم فيه زيادة حصة قطاع الطاقة المحلي في الاقتصاد بشكل كبير. ولكن مع بدء المزيد من الدول في رحلاتها للوصول إلى انبعاثات صفرية، فإنه من المتوقع أن ينخفض الطلب على الوقود الأحفوري متوسط الأجل، مما قد يخلق تحديات في النمو الاقتصادي للبلدان المعتمدة على تصدير هذه الموارد، ومنها قطر.

ومن خلال خلق بيئة تمكينية قوية، مدعومة بخطة طويلة الأجل، والتزام سياسي قوي، واستثمارات في سلسلة قيمة للطاقة منخفضة الكربون، ودعم إعادة تشكيل مهارات العمالة، يمكن لقطر العمل على تنويع الاقتصاد بشكل لتخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري. علاوة على ذلك، يمكن لدولة قطر الاستفادة من قاعدة الموارد الحالية والبنية التحتية القديمة لخلق فرص في مشهد الطاقة الجديد - على سبيل المثال من خلال الاستثمار في القدرة على توطين معالجة وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى في سلسلة قيمة الوقود الأحفوري، ومن خلال دعم الابتكار والبنية التحتية وتطوير الهيدروجين الأخضر.

وشهد الإمارات التي حلّت ثانية إقليمياً وفي المركز الـ 64 عالمياً في مؤشر تحول الطاقة 2021 قد شهدت تقدماً ومستقراً على مدى العقد الماضي في العديد من مؤشرات التقرير، الأمر الذي يدلّ على استعدادها لتفعيل انتقال الطاقة. وقد حلّت الإمارات ضمن ترتيب العشر الأوائل عالمياً في 12 من مؤشرات التقرير وهي: معدل إيصال الإمدادات الكهربائية، واستخدام الوقود الصلب، وجودة التزويد بالكهرباء، وحصة الكهرباء من توليد الفحم، وتنويع الاستيرادات المتممة، وتقييمات الارتفاع، وسعر بيع الغاز بالجملة، وصافي واردات الطاقة، واستقرار السياسات الخاصة بالطاقة، والسيادة القانونية، وجودة البنية التحتية للنقل، والبنية التحتية وبيئة الأعمال المبتكرة.

وشهد العقد الماضي تقدماً كبيراً في مؤشر استقرار المؤسسات والأطر التنظيمية، وهو أحد أهم عوامل تمكين انتقال الطاقة، والذي حققت فيه الإمارات هذا العام تقدماً عالٍ جداً، وجاءت بنتيجة أعلى من المعدل العالمي. كما وتمكنت الإمارات كذلك على مدى العشر سنوات الماضية من تحسين أدائها في مؤشر "الاستعداد لتحوّل الطاقة"، مما يشير إلى التعزيز التدريجي والمضطرد للبيئة المواتية لانتقال الطاقة في الدولة.

وقال التقرير إن قطاع الطاقة يعد عاملاً تمكينياً رئيسياً لمؤشر التنمية الاقتصادية والنمو في الإمارات، حيث أنه يمثل ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وإذا ما أخذنا توقعات الطلب المستقبلي على الوقود الأحفوري بعين الاعتبار، نجد بأنه يتوجب على الإمارات العمل على تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق النمو الاقتصادي والوصل إلى تحول طاقة أكثر استدامة.

وتتوافر في الإمارات العديد من الموارد الطبيعية، كما ولديها بنية تحتية قوية للطاقة، هذان الأمران، مجتمعان مع توافر العمالة الماهرة في الدولة، يمكن أن يساهما في الوصول إلى تحوّل أكثر إيجابية، وأكثر اخضراراً وأكثر استدامة، لا سيما من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتقنيات الهيدروجين الأخضر.

وجاء المغرب في المرتبة الثالثة عربياً والمرتبة 66 عالمياً. بالنسبة للمغرب، فإن التحدي الرئيسي أمام تحول الطاقة يتمثل في معالجة الطلب المتزايد على الطاقة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الاستدامة البيئية لنظام الطاقة. على الرغم من وضع المغرب لأهداف سياسية طموحة من شأنها تنمية قدرات الطاقة المتجددة وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة على مدار العقد الماضي، إلا أن الوقود الأحفوري لا يزال يمثل أكثر من 90% من مزيج الطاقة، و80% من مزيج الكهرباء.

وبالنظر إلى إمكانات الموارد الوفيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية المتوفرة في المغرب، فإن لديه الفرصة لتحقيق قفزة واسعة في مجال تحول الطاقة، وتحقيق أهداف النمو الأخضر المستدام، الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية وجود بيئة تمكين قوية لدعم انتقال الطاقة. والذي يتضمن آليات لجذب كميات كبيرة من الاستثمار، وتمكين البنية التحتية لدعم تكامل الكهرباء المتغيرة، ودعم البحث والتطوير بشأن خيارات إزالة الكربون لقطاعات الطلب مثل التبريد والنقل وإدارة المياه.

وحلّت الأردن في المركز الرابع، وجاءت مصر في المركز السادس، بعدها الجزائر في المركز السابع، ومن ثم المملكة العربية السعودية في المركز الثامن، التي أحرزت تقدم بمعدل 5 مراتب في تقرير هذا العام. أما المركز التاسع إقليمياً فكان من نصيب تونس، والعاشر للكويت، والحادي عشر للبحرين، أما لبنان ففي ذيل القائمة بالمرتبة الثانية عشرة.

وعلى الرغم من تراجع أداء بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي، إلا أن التوجه لا يزال إيجابياً إلى حد ما. ولعلّ الاعتماد الكبير على عائدات النفط هو ما يمثل التحدي الأكبر أمام الوصول إلى تحوّل مستدام إلى الطاقة النظيفة، خصوصاً وأنه يمكن لتنويع الاقتصاد ونظام الطاقة أن يحسن الآفاق. هذا ولا تزال دول عديدة في المنطقة تعاني من تحديات في أمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، وترتكز بشكل كبير وأساسي على مصادر الطاقة الأولية. وعلى الرغم من ذلك رسمت العديد من دول المنطقة أهدافاً طموحة لنفسها لعام 2030 فيما يخصّ الطاقة المتجددة، وعليه، يمكن للعقد القادم أن يقدم فرص استثمار هائلة في مجال تحول الطاقة قد يُطلق فوائد كبيرة لمختلف دول المنطقة.

عالمياً حلّت السويد في المركز الأول للعام الرابع على التوالي، متبوعةً بجارتيها النرويج في المركز الثاني، والدنمارك في الثالث. وبشكل عام، فقد هيمنت دول شمال وغرب أوروبا على المراكز المتقدمة من التقرير.

وشهد كلّ من مؤشر الاستدامة البيئية وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، تحسناً ملحوظاً هذا العام، كما وتعهدت ثمانية من أكبر عشرة اقتصادات بالوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن. إلى ذلك، وعلى الرغم من تفشي جائحة كوفيدـ19، تجاوز الاستثمار العالمي السنوي في مجال تحول الطاقة الـ 500 مليار دولار في عام 2020، لأول مرّة في تاريخه، كما انخفض عدد السكان المحرومين من إمدادات الكهرباء إلى أقل من 800 مليون مقارنة بـ 1.2 مليار قبل عشرة سنوات (2010). هذا وقد ساعدت زيادة قدرة الطاقة المتجددة الدول المستوردة للطاقة بشكل خاص على تحقيق تقدم ملحوظ في كلّ من الاستدامة البيئية وأمن الطاقة.