تمديد فترة صرف منفعة الأمان الوظيفي حتى نهاية 2021

6 آلاف منتفع من "الأمان الوظيفي" بنهاية مارس.. وجهود لدراسة إمكانية إضافة الباحثين عن عمل

مسقط - الرؤية

كَشَف خليفة بن سالم الغفيلي مدير الدائرة القانونية رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تطبيق نظام الأمان الوظيفي بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنَّ عدد الأشخاص المنتفعين من منفعة الأمان الوظيفي، بلغ بنهاية مارس الماضي 6 آلاف منتفع، صعودا من 2800 منتفع منذ نوفمبر 2020.

وتعكس مبادرة تمديد مدة صرف منفعة الأمان الوظيفي للطلبات المستوفية للشروط المقررة، والسماح بقبول الطلبات المتأخرة عن المدة المحددة، وذلك حتى نهاية هذا العام 2021، مدى الحرص السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، وفق الأولويات الوطنية لرؤية "عمان 2040".

وكان للتوجيهات السامية التي أسداها جلالة السلطان المعظم والداعية إلى إنشاء صندوق الأمان الوظيفي وإعداد آليات عمله، وتمويله بمبلغ 10 ملايين ريال عماني من لدن جلالته، الأثر الكبير في قلب كل عُماني؛ لما لها من دلالات واضحة على إيلاء الحالات المنهية خدماتها لأسباب خارجة عن إرادتها لتحقيق مستوى يكفل لها العيش الكريم، واستكملت المباركة السامية بمبادرات داعمة من مؤسسات القطاع الخاص والعام.

وأكَّدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ارتباط إستراتيجيتها الجديدة عند صياغتها مع متطلبات تحقيق رؤية "عمان 2040"؛ حيث جاءت متوائمة مع محور الإنسان والمجتمع، أولوية "الرفاه والحماية الاجتماعية"، من خلال الارتباط بالنتائج المرجوة للأهداف الإستراتيجية "مجتمع مغطى تأمينيًا بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة"، إلى جانب "خدمات وبرامج اجتماعية متطورة ملبية لاحتياجات المجتمع"، و"شراكة فاعلة بين القطاع الحكومي والخاص والمدني".

وقال مدير الدائرة القانونية رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تطبيق نظام الأمان الوظيفي بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: إنَّ نظام الأمان الوظيفي نظام حديث؛ حيث بدأت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المنفعة للمستحقين في نوفمبر 2020م، فيما بدأ تحصيل الاشتراكات بداية هذا العام 2021م، ويغطي النظام فئة مهمة جدًا تمر بمرحلة مؤقتة بين فقد عمل سابق والظفر بفرصة عمل لاحقة؛ وبالتالي انقطع مصدر الرزق عنهم؛ لذا أتى نظام الأمان الوظيفي ليغطي السقف المعقول من المعيشة لهذه الفئة.

وفيما يتعلق بمبادرة تمديد مدة صرف منفعة الأمان الوظيفي، قال الغفيلي: "سُرت الهيئة بهذه المبادرة، ووجهت إدارتها بالإسراع في تنفيذ هذه الحزمة؛ حيث إنَّ الأصل العام لصرف المنفعة تستحق لمدة ستة أشهر، وسيكون امتداد هذه المنفعة إلى نهاية هذا العام بمعنى قد يستحق المنتفع لمدة سنة أو 14 شهراً، مع التنبيه إلى أنه بنهاية هذا العام ستنتهي هذه الاستثناءات". وأضاف أن الهيئة ستواصل صرف المنفعة خلال هذه المدة دون الحاجة إلى قيام المستحق بأي إجراء.

أما فيما يتعلق  بتمديد فترة تلقي طلبات استحقاق المنفعة، التي ستكون كذلك حتى نهاية هذا العام، فإنه يتطلب من المؤمَّن عليه تقديم الطلب إلكترونيًّا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو وزارة العمل أو الموقع الإلكتروني للاتحاد العام لعمّال السلطنة، أو عبر مراكز سند، مع التأكيد على أهمية استيفاء الشروط عند تقديم الطلب.

وحول مسألة الباحثين عن عمل، قال الغفيلي إنه بحسب النظام وبموجب المادة (22) التي نصت على أنه: "يجوز صرف إعانة للباحث عن عمل لأول مرة بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام؛ وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الرئيس، بعد موافقة مجلس الوزراء"، فإن الهيئة حريصة على دراسة هذا الموضوع والبت فيه قبل انقضاء المدة المحددة.

وتجانساً مع التوجهات العامة، فقد أفردت رؤية عمان 2040 محورًا خاصاً للإنسان والمجتمع أُكدت فيه على ثلاثة مرتكزات؛ أولها: تعزيز الرفاه الاجتماعي الذي يهدف لإرساء مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع العُماني؛ بحيث ينعمون بالرعاية الاجتماعية ويكونون قادرين على التعامل مع المجتمعات الأخرى؛ وذلك من خلال تمكين الأسرة ودعم المرأة والاهتمام بالشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إضافة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني؛ الأمر الذي يتطلب تطوير مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية وتشجيع الاعتماد على الذات، ودعم التنمية المحلية المتوازنة، وتقليل الفوارق وتفاوت فئات الدخل المختلفة. وجاء المرتكز الثاني حول المحافظة على التراث والتقاليد الأصيلة، والهوية العُمانية المرتكزة على القيم الإسلامية السمحة؛ باعتبارها الأساس الذي يمكن الاستناد إليه للتفاعل مع تيار العولمة ومتغيراتها والتعامل مع المجتمعات الأخرى بثقافاتها وقيمها المتنوعة. أما المرتكز الثالث، فأكد على تطوير القدرات والكفاءات الوطنية وإعدادهم بقدر عالٍ من الكفاءة العلمية والعملية، وتسليحهم بالقوة والإرادة لبناء مجتمع مزدهر قادر على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية، خاصة فيما يتعلق بتهيئتهم وإكسابهم المهارات المطلوبة للمستقبل في ظل التطور التقني الهائل في مختلف مناحي الحياة.

تعليق عبر الفيس بوك