مسقط - الرؤية

أكملت سوق مسقط للأوراق المالية خطوات تحويلها إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بورصة مسقط ش م ع م" تتبع جهاز الاستثمار العماني؛ بناءً على المرسوم السلطاني رقم 5 / 2021م، الذي قضى بإنشاء الشركة وأيلولة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية إليها.

ومن المؤمل أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مسيرة التنمية الاستثمارية للبورصة، سواء من خلال توفير منصة فعالة وحافلة بالفرص لإدراج الأوراق المالية وتداولها، أو المساندة في خطط التطوير والتنمية الاقتصادية، وضمان استدامتها بمجموعة واسعة من الأدوات، والوصول إلى الريادة في قطاع أسواق رأس المال إقليميًا وعالميًا عبر مجموعة متنوعة من المبادرات المبتكرة، والارتقاء بأداء الشركات وزيادة الفاعلية التشغيلية، ودعم جهود التنمية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة لقاعدة البورصة الكبيرة من المستثمرين المحليين والعالميين، إلى جانب إيجاد الحلول التي تساعد المستثمرين، وحث الموظفين والعاملين على المشاركة في مختلف محاور الاستثمار وميادينه، والإسهام في استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية.

وبهذه المناسبة عبر سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عن تفاؤله بهذه المرحلة المهمة من مراحل تطوير سوق رأس المال العماني، قائلا إن تاريخ العاشر من أبريل سيسجّل في تاريخ القطاع باعتباره اليوم الذي يبدأ فيه سريان العمل بما تضمنه المرسوم السلطاني رقم 5/2021 من مباركة سامية بتحويل سوق مسقط للأرواق المالية إلى شركة بمسمى "بورصة مسقط" كمؤسسة مستقلة مملوكة من قبل جهاز الاستثمار العماني، وهي خطوة تمثل نقلة نوعية تقود إلى مرحلة جديدة، وفق إطار التطور المنهجي الذي تتبعه السلطنة في تطوير قطاع سوق رأس المال، والنهوض بمؤسساته لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة، إلى جانب أنها من أبرز متطلبات المنظمات الدولية التي تضفي الاستقلالية للسوق وتكسبه المزيد من المهنية والموضوعية في إدارة عملياته. وأوضح السالمي بأن تحويل السوق إلى شركة مستقلة، يأتي في مرحلة مهمة تمر بها السلطنة في ظل النهضة المتجددة التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فضلا عن أهميتها في توفير كل الممكنات التي تسهم في تحقيق رؤية عمان 2040، مضيفًا: ولا ريب بأن هذا التوجه يحقق المواءمة ويعزز من القدرة على توفير البدائل المناسبة لتوفير الاحتياجات التمويلية التي تدعم برامج التنمية الشاملة ومبادراتها، والتحول نحو التنويع الاقتصادي المنشود.

وذكر سعادته في تصريحه: نأمل بعد هذه المرحلة الانتقالية أن نرى بورصة مسقط كشركة مساهمة عمانية عامة تطرح للاكتتاب العام وتدرج في البورصة، تماشيًا مع الممارسات الدولية القائمة حاليا، ونحن متفائلون بأن تحقق هذه الخطوة الأهداف المرسومة لها، وتتيح لبورصة مسقط المرونة الكافية لإدارة شؤونها والسهولة والسرعة في اتخاذ القرارات، إلى جانب التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والعمل على التطوير والابتكار في توفير المنتجات التمويلية وتسويقها والخدمات التي تجذب المستثمرين بما يدعم التنمية الاقتصادية، كما أن أداء البورصة سيخضع لمعايير الإدارة الرشيدة والأنظمة والتشريعات التي تكفل حسن أدائها ويعزز من قدرتها في مواجهة المنافسة الإقليمية والعالمية، حيث إن الفصل يعزز دور الجهة الرقابية والتنظيمية بما يؤدي إلى حماية المستثمرين ورفع كفاءة البورصة وعمليات التداول، كما أنه يحقق المزيد من الشفافية ويجعلها أكثر كفاءة للمساءلة والفحص المستمر، الأمر الذي سيقود تلقائيا إلى تعزيز ثقة المستثمرين بها ويعزز من قدرتها على التسويق وجذب مزيد من الاستثمارات إليها بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام. وحول هذا الاهتمام بتطوير قطاع سوق رأس المال أكد سعادته بأن سوق الأوراق المالية تحتل مركزًا حيويًا في الاقتصاديات المعاصرة، فهو انعكاس للنظم المالية والاقتصادية للدولة، ومحرك فعال للنمو الاقتصادي من خلال قدرتها على توظيف المدخرات المحلية والفوائض المالية الأخرى لتمويل المشاريع والمبادرات الاستثمارية التي يقدمها القطاع الخاص أو تغطية الاحتياجات التمويلية للحكومة لتنفيذ مشاريع التنمية الشاملة وبرامجها. كما تؤثر سوق الأوراق المالية في النشاط الاقتصادي عن طريق تعزيز السيولة النقدية التي يحتاجها المستثمرون، ثم تؤدي الى تحسين تخصيص رأس المال مما يعزز آفاق النمو الاقتصادي.