عواصم – رويترز

اختلف مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يوم الجمعة على العقوبات التي يتعين على الولايات المتحدة رفعها لاستئناف الطرفين الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، في حين توقعت واشنطن نشوب أزمة إذا أصرت طهران على مطلبها برفع جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2017.

واتخذ البلدان موقفين مشددين في ختام الأسبوع الحالي من المحادثات غير المباشرة المنعقدة في فيينا والتي تهدف لإعادة الطرفين للالتزام الكامل بالاتفاق، وتحدث بعض المشاركين عن حدوث تقدم.

وتهدف المحادثات، التي يقوم فيها مسؤولون من الاتحاد الأوروبي بجهود مكوكية بين الولايات المتحدة وبقية أطراف الاتفاق، للتركيز على صميم الاتفاق المتمثل في القيود المفروضة على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الأمريكية وغيرها من العقوبات الدولية.

وكانت الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق إبان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي عارضه بشدة وسعى لنقضه، وأعاد فرض العقوبات على إيران، ما دفعها إلى انتهاك العديد من القيود المفروضة بموجبه على برنامجها النووي.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر "جميع عقوبات ترامب كانت مخالفة لخطة العمل الشاملة المشتركة ويجب رفعها من دون تفريق".

وتقول الولايات المتحدة إنها مستعدة لرفع "العقوبات التي تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة". وفي حين أنها رفضت التوضيح، يبدو أن ذلك يستبعد العقوبات التي لا تتعلق رسميا بالقضايا النووية التي يشملها الاتفاق.

وقال مسؤول أمريكي كبير يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ترى بعض المؤشرات على جدية إيران خلال المحادثات غير المباشرة في فيينا لكنها غير كافية.

وأضاف المسؤول الكبير بوزارة الخارجية للصحفيين في إفادة عبر الهاتف "إذا أصرت إيران على ضرورة رفع كل العقوبات التي فُرضت منذ 2017... فإننا ذاهبون إلى مأزق".

ولا يزال من المبكر تحديد ما إذا كان البيانان مناورات افتتاحية أم مواقف صارمة. وقال مسؤولون أوروبيون إن إيران تتفاوض بقوة في البدايات.

وذكر مبعوثون روس وصينيون إلى المحادثات أن الأطراف الأخرى في الاتفاق، وهي إيران وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا، التقت مرة أخرى في فيينا يوم الجمعة واتفقت على الاستمرار فيها.

وقال ميخائيل أوليانوف سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر "بحث أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) العمل الذي أنجزه الخبراء خلال الأيام الثلاثة الماضية وأشاروا بارتياح إلى التقدم الأولي الذي تحقق".

وأضاف "ستعاود اللجنة الاجتماع الأسبوع المقبل من أجل الحفاظ على الزخم الإيجابي".

واتفقت أطراف الاتفاق الأخرى يوم الثلاثاء على تشكيل مجموعتين من الخبراء مهمتهما إعداد قائمة العقوبات التي يجب أن ترفعها الولايات المتحدة عن إيران مقابل قائمة الالتزامات النووية التي يتعين على طهران الامتثال لها.

وفي تصريحات للصحفيين عقب اجتماع الجمعة، قال وانغ تشون سفير الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "قلصت جميع الأطراف خلافاتها ونشهد في الواقع حالة من الزخم لتوافق تدريجي آخذ في التبلور"، مضيفا أن المناقشات ستكون مكثفة بين مجموعتي العمل ودبلوماسيين كبار الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن الدبلوماسيين سيعاودون الاجتماع يوم الأربعاء في فيينا. ويتوقع أن تستمر المحادثات لأسابيع.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي كبير "نظرا للتعقيد الفني للأوجه النووية والتعقيدات القانونية لرفع العقوبات، سيكون من التفاؤل البالغ الاعتقاد بأن المهمة ستنتهي في غضون بضعة أسابيع".

ويأمل دبلوماسيون في التوصل إلى اتفاق قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية يوم 18 يونيو حزيران.

وقال هنري روم المحلل بمجموعة أوراسيا للأبحاث "في هذه المرحلة إيران هي القاطرة التي تحدد سرعة تحقيق تقدم، فإن هي قررت الإسراع قبل انتخابات الرئاسة في يونيو فمن شبه المؤكد أن تبدي الولايات المتحدة استجابة".

وأضاف "هذا سيتطلب من إيران قبول حلول وسط فيما يتعلق بالعقوبات عليها وما يستتبعه ذلك من مطالب. فإن لم تَقنع طهران بالموقف الأمريكي أو خشي زعيمها الأعلى علي خامنئي التبعات السياسية لانفراجة دبلوماسية وسط حملة الانتخابات الرئاسية، فستضغط طهران على المكابح".

ويعارض الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذي له القول الفصل في جميع الأمور الرسمية الإيرانية أي تخفيف تدريجي للعقوبات.