د. خالد بن علي الخوالدي
بين عشية وضحاها، وبدون سابق إنذار، عاش موظفو بلدية صحار "الصدمة"، وكأنهم في برنامج تليفزيوني يتلاعب فيه المذيع بمشاعر الناس وعقولهم، فبينما شباب البلدية ينتظرون رواتبهم في نهاية كل شهر، مثلهم مثل بقية موظفي المؤسسات الحكومية؛ كانت المفاجأة غير المتوقعة والصدمة المؤثرة، فرواتب كل الموظفين مستقطعة؛ فوقع زلزال قوي داخل المؤسسة، وبرزت أسئلة وعلامات استفهام على وجوه كل الموظفين بسبب استقطاع الرواتب قبل شهر أبريل حسب المنشور المالي لوزارة المالية، والذي كان الموظفون ينتظرونه برضا وقناعة.. لكن لماذا موظفو بلدية صحار بالذات من بين كل المؤسسات التي تم نقل خدماتها لمؤسسات أخرى؟
صحيح أنَّ هناك من تنمَّر سابقا على موظفي البلدية بأنهم يستلمون علاوات وراتبا أكبر من الموظفين الآخرين، ولا أدري سبب هذا التنمُّر ولا فحواه، فهم لم يختاروا التوظيف في هذه المؤسسة أو تلك، ساقتهم الأقدار والمشيئة الإلهية لأن يعملوا تحت مظلة ديوان البلاط السلطاني، كما أنهم أبناء هذا الوطن، عليهم واجبات يقدمونها ولهم حقوق يستحقونها. وبعد مضي أكثر من 35 سنة تحت مظلة الديوان، جرى نقل تبعية البلدية إلى وزارة الداخلية، وهذا النقل ليس اختياريًّا للموظفين؛ وإنما هو إلزامي، وهم لم يعترضوا أو يخالفوا سياسات الدولة؛ بل هم مطيعون ومنقادون لتنفيذ التعليمات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لكنهم يطالبون بالرأفة والرحمة والمراعاة، بعد هذه السنوات الطويلة، وأن تتم معاملتهم معاملة موظفي الديوان، والموظفون الجدد هم من يعاملون بمعاملة وزارة الخدمة المدنية.
لقد اعتاد الموظفون على الراتب المخصص لهم طيلة السنوات الماضية ورتبوا به أمور حياتهم؛ فمنهم من يدفع أقساطًا بنكية، ومنهم من دخل في جمعيات مالية أهلية، ومنهم من يسدد أقساط السيارة أو تمويلا لبيت العمر، مع ما يرافق هذا الراتب من مصاريف لدفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف وغيرها من الفواتير التي تكسر الظهر، ناهيكم عن ارتفاع الأسعار وما سيتبعه قريبا من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وما خلفه فيروس كورونا من إرهاق مادي ونفسي، إلى جانب مصاريف شهر رمضان والعيد...وغيرها من التكاليف الأخرى. البديهي والمعروف أن كل موظف مهما كان راتبه فهو يرتِّب مصاريفه على قدر هذا الراتب سواء كان 100 ريال أو 1000 ريال.
... إنَّ الحياة المعيشية مرتفعة التكلفة تُحتِّم عدم المساس براتب الموظف مهما كان، فكيف إذا كان هذا المساس بمبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 30 ريالا إلى أكثر من 1000 ريال؟ وكيف يُراد من هذا الموظف أن يقدم عمله بإخلاص وأمانة وضمير وهو يفكر كيف يدبر أموره المالية، وكيف يدفع المبالغ المالية المتراكمة عليه، والتي بسببها قد يدخل السجن أو يقف بالمحاكم بغير ذنب اقترفه.
إنَّ موظفي بلدية صحار يرفعون ما يُعانونه من استقطاع كبير في رواتبهم إلى القائد الحكيم مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أعزه الله- فهو الأب الرحيم والعطوف على أبنائه، ويناشدون كل المسؤولين في الدولة مراعاة ظروف كل المواطنين؛ فعمان الأم والوطن، والوطن للجميع... ودمتم ودامت عمان بخير.
