مسقط - الرؤية

ناقشتْ اللجنة الاقتصاديَّة والمالية بمجلس الشورى، صباح أمس الثلاثاء، تقريرها للمبادرة المقترحة بضرورة تأجيل أقساط المواطنين الشخصية والاستهلاكية والإسكانية، لمدة 4 أشهر، وفق ضوابط استحقاق محددة؛ بهدف التخفيف من وطأة أزمة كورونا على مدخولات المواطنين، وبما لا يؤثر على متانة القطاع المصرفي والتمويل.

وتضمَّن التقريرُ المبررات الاقتصادية والمبررات الداعمة لتأجيل أقساط المواطنين الشخصية والإسكانية والاستهلاكية الخاصة بشركات التمويل والتأجير، إضافة للضوابط المقترحة لتأجيل أقساط الأفراد.

من جانب آخر، تطرَّقت اللجنة إلى موضوع الوقود والمشتقات النفطية في قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (121/2020)؛ حيث استعرضت موضوع خضوع الوقود بأنواعه لضريبة القيمة المضافة والتأثيرات المحتملة على قطاعات تجارية وعلى المستهلك العادي في ذات الوقت، وكيفية معالجة تلك الآثار، وكذلك الآثار المالية الإيجابية على الخزينة العامة. واستعرضتْ اللجنة واقع تطبيق بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضريبة القيمة المضافة على الأنشطة الأولية والمتوسطة والنهائية للنفط ومشتقاته. وتطرَّق الاجتماعُ إلى مناقشة الإيرادات المتوقعة من فرض نسبة 5% على الأنشطة النهائية للوقود والمشتقات بأنواعه. وارتأتْ اللجنة متابعة ورصد الوضع بالنسبة لأسعار تلك الخدمات والسلع ونسبة الزيادة بها عند التطبيق.

إلى جانب ذلك، ناقشتْ اللجنة تقييمها للخطط التحفيزية المقدمة من الحكومة للقطاع الخاص وتحديدًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الحوافز المتعلقة بالضرائب والرسوم، والحوافز المحسنة لبيئة الأعمال والاستثمار، وكذلك حوافز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز سوق العمل والتشغيل، والحوافز المصرفية، وفي هذا الشأن استعرضتْ اللجنة الجهود التي قدَّمتها في تعزيز الموضوع، لا سيما الرغبة المبداة بشأن التحديات والحوافز المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقريرها حول الرغبة المبداة بشأن توجيه نسب أكبر من الائتمان للقطاع الصناعي، كذلك تقريرها حول الميزانية العامة للسنة المالية 2021.

واستعرضتْ اللجنة مشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من مكتب المجلس، والمتضمِّن (17) مادة. وارتأت اللجنة استضافة الجهات المختصة للاستماع إلى مرئياتهم حول مواد مشروع القانون. إلى جانب استعراض عدد من الرغبات المحالة إلى اللجنة والمقدمة من أعضاء المجلس؛ وهي: الرغبة المبداة بشأن إيجاد آلية لتحصيل المبالغ المستحقة عن عقود حق الانتفاع المبرمة للأراضي مع الغير، والرغبة المبداة حول رفع جاذبية المنطقة الحرة بصحار للاستثمار وتعزيز التنافسية، إضافة لاستعراض الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستقطبة للمنطقة الحرة بصلالة، والرغبة المبداة حول تحديد نسبة للسحب الحكومي السنوي من صافي أرباح جهاز الاستثمار العماني، وكذلك الرغبة المبداة حول تعزيز الشق الرقابي لقطاع التعدين وتخفيف الفاقد من إيراداته المتحصلة، والرغبة المبداة حول تضمين مؤشرات اقتصادية تراعي متطلبات الاقتصاد الوطني عند إبرام السلطنة الاتفاقيات الاقتصادية المستقبلية.

واستعرضتْ اللجنة رد البنك المركزي العماني حول تقييم نتائج الإجراءات والحزم التحفيزية للبنك المركزي العماني للعام 2020؛ لمواجهة الأزمة المزدوجة "كوفيد 19" وتدهور أسعار النفط.