مسقط - الرؤية

عَقَد مجلسُ إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية اجتماعَه السنوي السابع عشر للعام 2021م، برئاسة معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، رئيس مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة، بديوان عام الهيئة، أمس.

واستعرضَ المجلس -خلال اجتماعه- تقريرًا مفصلًا حول منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية، كما اطلع على تقرير تكاليف تغطية 46 جهة حكومية بمنظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية خلال السنوات الأربع المقبلة؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وتسعى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من خلال هذ المنظومة إلى توفير منظومة لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية؛ تشمل كافة الخصائص اللازمة لإدارة الوثيقة من لحظة نشأتها وحتى وصولها لمصيرها النهائي بطريقة مثالية تتوافق مع دليل الإجراءات الوطني لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية.

ويتضمَّن المشروع في مرحلته الأولى 15 جهة حكومية، إضافة لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ويهدف إلى توحيد سياسات إدارة الوثائق بطريقة إلكترونية وزيادة الكفاءة والفاعلية للجهات الحكومية في إدارتها لوثائقها الحكومية، وتمكين الجهات الحكومية من التراسل بشكل إلكتروني.

واطَّلع المجلسُ على توجهات هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لخطة الطوارئ المتكاملة لحماية الوثائق من مختلف المخاطر التي قد تتعرض لها؛ لضمان حفظها في بيئة مناسبة توفر الأمن والأمان بما يكفل المواجهة المحتملة لهذه المخاطر وقد اتخذ المجلس القرار المناسب حيال ذلك. واطلع مجلس الإدارة على جهود الهيئة في التوقيع على مذكرات التفاهم مع مختلف المحفوظات الدولية، وذلك في إطار سعي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية؛ لإيجاد علاقات مع المؤسسات العلمية والحضارية والفكرية والاستفادة من المعارف العلمية في مجال الوثائق والمخطوطات والدراسات التاريخية؛ للمساهمة في دعم سياستها وتحقيق رؤيتها.

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتخذة في اجتماعاته السابقة والمصادقة على محضر الاجتماع السادس عشر، واستعراض مجلس الإدارة التقرير السنوي لأنشطة وإنجازات الهيئة للعام 2021.