"QNB": تسارع التعافي الاقتصادي الصيني يتيح سحب سياسات التحفيز تدريجيا

الرؤية - خاص

قالَ التقريرُ الأسبوعيُّ لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إنَّه من المرجح أن يستمر تعافي الاقتصاد الصيني، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 8.1% في العام 2021، وبأكثر من 6% في السنوات اللاحقة؛ مما يُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي العالمي؛ الأمر الذي يتيح للسلطات الصينية سحب سياسات التحفيز تدريجيا، في ظل وجود عوامل جديدة دافعة للنمو.

وظلت الصين لسنوات أحد أهم محركات النمو للاقتصاد العالمي، وبلغ توسع الاقتصاد الصيني أكثر من 40% من إجمالي النمو العالمي على مدى السنوات العشر الماضية. ومع توجه العالم إلى مرحلة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، واصلت الصين القيام بدور قيادي؛ فبعد الانهيار المفاجئ في الطلب والنشاط في الربع الأول من عام 2020، عندما تقلص الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8% على أساس سنوي، حققت البلاد تعافياً مذهلاً.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تشير التقديرات إلى أنَّ الصين كانت الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سجل نموًّا إيجابيًّا في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. علاوة على ذلك، فإنه من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي من الأرباع القليلة الماضية، ومن المرتقب أن تحقق البلاد أداءً مهمًّا في العام 2021، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.1%. لذلك، لن تتفوق الصين فقط على الاقتصادات الرئيسية لمجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا) بل ستتفوق أيضاً على اقتصادات الأسواق الناشئة الحيوية في مجموعة الآسيان -5 (إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين وفيتنام).

وفي حين كانت الاستثمارات العامة مهمة لدعم الاقتصاد خلال الجائحة، إلا أنها لا يُتوقع أن تكون مصدراً مستداماً للنمو طويل الأجل. فالبنية التحتية في الصين متطورة للغاية وتميل الاستثمارات الإضافية في هذا القطاع إلى أن تكون أقل كفاءة، وغالباً ما تساهم في خلق مستويات غير ملائمة من المديونية والطاقة الزائدة. وبالتالي، تحرص السلطات الاقتصادية على البحث عن عوامل جديدة محركة للنمو وتعزيزها.

ويتوقع التقرير مستقبلاً، ظهور عاملين جديدين محركين للنمو في الصين؛ أولاً: مع رفع القيود المرتبطة بكوفيد 19 واستئناف السفر الداخلي بين المقاطعات الصينية، سيتمكن العمال المهاجرون مجدداً من التنقل بسهولة أكبر بحثاً عن وظائف في مناطق حضرية ذات رواتب أعلى. وهذا من شأنه أن يدعم الانتعاش في الاستهلاك المحلي ويخفف من نقص العمالة في بعض المناطق الحضرية، مما يشكل عوامل مساعدة لقطاعي التجزئة والتصنيع.

ثانيًا: سيعزز "الانفتاح العالمي الكبير بعد الوباء" الصادرات الصينية؛ حيث سيعوض تزايد الطلب على المنتجات الاستهلاكية العامة عن أي تراجع في الطلب على السلع المرتبطة بكوفيد 19.

تعليق عبر الفيس بوك