بحسب وثيقة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة عمان

الشركات العائلية تقترح خفض الأجور لمواجهة أزمة "كورونا".. وتشكو عدم التجاوب مع إعادة جدولة القروض

 

◄ مطالب بالسماح بإبرام عقود مؤقتة مع العاملين وتعديل العقود القائمة

◄ الناتج المحلي من نشاط التعدين الأكثر تراجعا بـ37.9%

◄ الشركات تشكو عدم تجاوب البنوك مع إعادة جدولة الديون

◄ مطالب بدعم الشركات الملتزمة بحماية العمالة الوطنية عبر تسهيلات ائتمانية

◄ إعادة جدولة قروض شركات السياحة والمعارض "مكلفة".. والإعفاءات "محدودة جدا"

◄ شركات القطاع الصناعي: ضرورة إنشاء جهات تمويلية أخرى بجانب بنك التنمية العماني

◄ مناشدة بالمساعدة في دفع أجور العاملين في قطاع التعليم وتأجيل أقساط القروض

 

الرؤية - أحمد الجهوري

كشفتْ وثيقة صَادرة عن غرفة تجارة وصناعة عُمان -حصلت "الرؤية" على نسخة منها- مُطالبات "قطاع الشركات العائلية" في السلطنة؛ والتي كان من أهمها: السماح للقطاع الخاص بالتوظيف أو إنهاء خدمات العاملين (عُمانيين أو غير عُمانيين)، حسب الأوضاع الاقتصادية، وكذلك السماح بخفض الرواتب وإعادة النظر في الحد للأدنى للأجور، إلى جانب تولِّي هيئة حماية المستهلك مسألة الإشراف على الممارسات التجارية غير الأخلاقية، دون التحكُّم أو تحديد أسعار السلع والخدمات.

وتضمَّنت المطالب -بحسب الوثيقة- السماح للشركات بإبرام عقود مؤقتة مع العاملين، وتعديل العقود القائمة وفقًا لذلك، وأن تتناسب الأجور في العقود المؤقتة مع الحد الأدنى للأجور. وتحدَّدت تلك المطالب في لقاء عَقدته الغرفة مع أصحاب وصاحبات الأعمال بقطاع الشركات العائلية بتاريخ 17 أغسطس 2020. وصِيغت المطالبات في وثيقة "لقاءات أصحاب الأعمال في القطاعات الاقتصادية والمحافظات حول آثار جائحة كورونا (كوفيد 19)"، الحاملة لتاريخ 14 سبتمبر 2020، وهدفت لاستطلاع رأي أصحاب الأعمال وفقا لثلاثة محاور أساسية؛ هي: الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، والمحفزات الاقتصادية المعلن عنها، وأهم الحوافز الاقتصادية للمرحلة المقبلة، والتي توقعت استمرار تأثير الجائحة على الاقتصاد حتى نهاية عام 2021، وأن ينكمش اقتصاد السلطنة بنسبة 2.8% خلال العام 2020، ومن ثم يرتفع في 2021 بنمو يبلغ 3% حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وتُظهر الوثيقة أنَّ نشاط التعدين هو الأكثر تأثيرًا على الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية بنهاية مارس (2019-2020) وذلك بنسبة انخفاض 37.9%، يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة انخفاض 14.7%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة تراجع 12.1%، ومن بعده قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة انخفاض 10.5%، وقطاع الإنشاءات بنسبة هبوط 10.3%.

وتنوَّعتْ مرئيات أصحاب الأعمال بالقطاعات الاقتصادية؛ ومنها: قطاع النفط والغاز؛ حيث أكد ممثلو هذا القطاع أن البنوك التجارية لم تتجاوب بشكل كبير مع موضوع إعادة جدولة الديون، كما لم يتم دعم الشركات التي تُبقي على العمالة الوطنية خلال هذه الفترة، وأنَّ الإعفاءات الضريبية المقدمة لم تكن كافية لدعم القطاع، وطالبوا بألا تقتصر الحوافز على الجوانب المالية والضريبية، وأنْ تُدعم الشركات المُبقِية على العمالة الوطنية بمشاريع وتسهيلات ائتمانية، ومعالجة مشكلة الإحلال في القطاع بطريقة مبتكرة؛ بحيث لا يتضرر العامل ولا الشركة، وزيادة إنفاق الحكومة في القطاعات الرئيسية؛ مثل: النفط والغاز لتحفيز بقية القطاعات. وكان لجائحة كورونا العديد من الآثار السلبية على القطاع؛ حيث أثرت على العرض والطلب في قطاع النفط والغاز، وخفضت أسعار النفط بشكل غير جاذب للاستثمار، وقلصت العديد من الشركات عمليات إنتاجها، وبرزت الآثار بشكل أكبر على شركات الخدمات والعقود من الباطن، كما أثَّر الحجر الصحي بشكل واضح على سير الأعمال في الشركات. وقد ظهرت مشاكل تسريح العمالة الوطنية في القطاع بشكل كبير أثناء الأزمة.

أما أصحاب الأعمال في قطاع السياحة والمعارض، فقد اعتبروا الحوافز الاقتصادية التي تم الإعلان عنها "غير كافية" ولا تلبي حاجة القطاع، وأن البنك المركزي العماني لم يوجه المصارف توجيها مباشرا من أجل تقديم التسهيلات، علاوة على عدم وجود تسهيلات ائتمانية مثل القروض بدون فوائد للقطاع، واعتبروا كذلك أن إعادة جدولة القروض "مكلفة"، وأنها لم تعفِ الشركات من تكلفة إعادة الجدولة، وأن الإعفاءات "محدودة جدا".

وطالبوا بمنح قروض بدون فوائد لشركات قطاع السياحة والمعارض، والسماح بإعادة جدولة القروض مع الإعفاء من تكلفة إعادة الجدولة وتمديد قرار السماح بإعادة جدولة القروض حتى نهاية 2021، ووضع عروض وتخفيضات لرحلات الطيران الداخلية والرحلات القادمة من المدن الخليجية عبر الشركات الوطنية، والإسراع في فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع تنظيم دخول الأفواج السياحية من حيث الإجراءات الاحترازية.

وذكرت وثيقة الغرفة أن جائحة كورونا أثّرت على قطاع الصناعة والتعدين كذلك، حيث أكد أصحاب الأعمال بالقطاع أن البنوك التجارية لم تتجاوب بشكل كبير في موضوع إعادة جدولة الديون، ولم يتم دعم الشركات المُبقية على العمالة الوطنية خلال هذه الفترة، معتبرين أن وجود بنك التنمية العماني كجهة تمويلية واحدة "غير كافٍ" لتمويل قطاع الصناعة، وحثُّوا على إنشاء جهات تمويلية أخرى، وأن يساعد البنك المركزي العماني على إعادة جدولة القروض الممنوحة للشركات؛ وذلك بالتعاون مع البنوك المحلية التجارية.

وبرزتْ بشكل واضح في الوثيقة قضية تسريح العمالة الوطنية في هذا القطاع؛ حيث عانى القطاع من انخفاض عدد عقود الباطن، والتي قلَّلت من عدد الشركات العاملة وانخفاض السيولة المالية، كما أنَّ إغلاق المطارات حال دون عودة بعض العمالة الوافدة من الخارج، وواجهت بعض الشركات صعوبة في توفير البيئة اللازمة لعمل الموظفين من المنزل بسبب عدم كفاءة اتصال الإنترنت والخدمات الإلكترونية الأخرى.

وبحسب الوثيقة، فقد عكست الجائحة آثارها الاقتصادية على قطاعي التعليم والصحة كذلك؛ حيث يعد قطاع التعليم الأكثر تضررا باعتباره أول قطاع تم إيقافه، وانخفضت الإيرادات انخفاضا حادا بسبب الاعتماد على الرسوم المستحقة من أولياء الأمور، وغياب التهيئة المسبقة لبنية أساسية لتطبيق خدمات التعليم عن بعد، خصوصا في المناطق النائية، وعدم توافر الحواسيب للطلاب، وعدم دفع مصاريف الدراسة المتبقية من الفصل الثاني، وهي كلها أسباب أدت إلى ضغط كبير على مصروفات هذه المدارس، مع عدم وجود مصادر إيرادات كافية أدى إلى تأخر دفع الإيجارات وأجور العاملين خصوصا السائقين والمعلمين؛ مما انعكس بدوره على الظروف الاجتماعية للمتعاونين في القطاع. وطالب ممثلو القطاع بدعم المؤسسات من خلال المساهمة في دفع بعض المصاريف؛ مثل الأجور والإيجارات، وتمويل أو دعم أجور العاملين، وتخفيض الإيجارات للمباني التي تملكها المؤسسات الحكومية وتأجيل أقساط بنك التنمية العماني.

بينما ظهرتْ إيجابيات للجائحة في قطاع اللوجستيات، والتي من أهمها الربط الإقليمي المباشر بين الموانئ وفتح خطوط مباشرة مع الدول، والتوجه للاستيراد المباشر؛ وبالتالي تحقيق التنوع في استيراد المواد والسلع. وواكبت الشركات اللوجستية التطورات ووظفت التطبيقات الرقمية في أعمالها. لكن رغم ذلك كان للجائحة تأثير اقتصادي على الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ؛ حيث انخفض الناتج المحلي لقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 5.5%، كما أثرت الإجراءات الاحترازية على عملية تنقل العاملين. وطالب ممثلو القطاع تقديم حزمة من الحوافز، تتضمن منح 10-20% من عمليات نقل الحاويات المبردة للشركات الصغيرة والمتوسطة العمانية، وتمديد الإجراءات والتسهيلات والمحفزات المتعلقة بتخفيض الرسوم والإعفاءات والضرائب.

تعليق عبر الفيس بوك