مسقط - العمانية

استطاعتْ " كريدت عُمان" -الشركة المملوكة لجاهز الاستثمار العماني- تكثيف جهودها خلال فترة جائحة "كوفيد 19"، ورفع نسبة الوعي لدى المصدرين والمصنعين حول أهمية التأمين والوقوف معهم لمواصلة أعمالهم؛ مما أدى لزيادة في حجم المبيعات المؤمّن عليها في العام 2020 بنسبة 33 بالمائة مقارنة بـ2019.

وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن "كريدت عُمان" أنَّ حجم المبيعات المؤمّن عليها في العام 2020م بلغت قيمته 106 ملايين و131 ألفًا و395 ريالًا عمانيًّا، مقارنة مع 82 مليونًا و656 ألفًا و528 ريالًا عمانيًّا، لعام 2019. وأشارت الإحصاءات الصادرة عن "كريدت عُمان" إلى أن حجم المبيعات المؤمّن عليها خارج السلطنة والمندرجة تحت بوليصة ضمان ائتمان الصادرات بلغت قيمتها 79 مليونًا و84 ألفًا و222 ريالًا عمانيًّا، فيما بلغت قيمة حجم المبيعات المؤمّنة داخل السلطنة والمندرجة تحت بوليصة تأمين الائتمان المحلي 27 مليونًا و47 ألفًا و172 ريالًا عمانيًّا. وبلغ إجمالي قيمة سقوف الائتمان المعتمدة لعام 2020 نحو 128 مليونًا و829 ألف ريال عماني بنسبة نمو بلغت 10 بالمائة مقارنة بعام 2019 والبالغة 117 مليونًا و266 ألف ريال عماني وسجل نصيب قيمة سقوف الائتمان المعتمدة للمبيعات خارج السلطنة 93 مليونًا و854 ألف ريال عماني، فيما بلغ نصيب سقوف الائتمان المحلية 34 مليونًا و975 ألف ريال عماني.

وتنوعت القطاعات المؤمّنة في "كريدت عُمان" حيث تصدر قطاع مواد البناء في حجم المبيعات المؤمّن عليها محليًّا وعالميًّا بقيمة إجمالية بلغت 51 مليونًا و919 ألف ريال عماني، تلاه قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية بقيمة إجمالية بلغت 37 مليونًا و41 ألف ريال عماني، فيما بلغ قطاع البتروكيماويات 4 ملايين و47 ألف ريال عماني، وتفاوتت نسبة حجم الأعمال المؤمّن عليها في قطاعات الأسماك والتغليف والزراعة وغيرها من القطاعات المختلفة. وبلغ عدد المشترين حتى نهاية العام الماضي 7808 مشترين، فيما تواصل "كريدت عُمان" جهودها للرقي بالمصدرين والمصنعين العمانيين وعملائها من خلال التغطيات التأمينية التي تقدمها للوقوف معهم ومساندتهم لبيع منتجاتهم دون القلق من سداد المشتري المحلي والعالمي.

وقال الشيخ خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي لـ"كريدت عُمان": إنه من المتوقع "أن نشهد زيادة في نسبة المؤمّنين لدينا؛ نظرًا للنشاط الاقتصادي الواعد الذي تشهده السلطنة"، مشيرًا إلى أنَّ "كريدت عُمان" تسعى لتوفير فرص اقتصادية أكثر تنوعًا عبر دعم الصناعات المختلفة في السلطنة من خلال الحلول التأمينية التي تقدمها.