مسقط - الرؤية
عُقِد، صباح أمس، اللقاء الثاني لكبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، بمشاركة القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عبر الاتصال المرئي من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.
وترأسَ وفد السلطنة سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وشارك فيه ممثلون عن وزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية، وشرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك.
والتأم اللقاء بناء على توصية أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد، أعضاء اللجنة الوزارية الدائمة التحضيرية للهيئة العليا للشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس، لعقد لقاءات لأصحاب السعادة الوكلاء، بهدف تقييم المبادرات والمشاريع الواردة في خارطة الطريق لمشاريع الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتناول اللقاء عددًا من المواضيع في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ أبرزها: تحسين هيكلة الحوكمة وآلية عمل اللجان في إطار الأمانة العامة للمجلس، إضافة إلى المبادرات المقترحة للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس في عام 2025.
