عُمان الأعلى خليجيا في معدل الوفيات بالمرض

السلطنة في "الموجة الثالثة" من "كورونا".. والتعجيل باللقاحات "ضرورة قصوى"

...
...
...
...

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تُظهر الأرقام والإحصائيات وضعًا مقلقًا للغاية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في السلطنة، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، وبالنظر إلى عدد السكان؛ إذ تؤكد أن سرعة التطعيم ونشر اللقاح المضاد لهذا المرض الخطير في أقرب وقت ممكن بات الطريق الوحيد للخروج من تداعيات هذه الجائحة، خاصة في ظل بدء دخول السلطنة في موجة ثالثة من الإصابات.

بداية الأرقام هي للأرواح التي فُقِدت بسبب الإصابة بالفيروس وتبلغ حتى الآن 1620 روحا، وهذا الرقم هو ثاني أكبر عدد للوفيات بين دول مجلس التعاون الست، وفيما بلغ إجمالي الوفيات في المملكة العربية السعودية 6596 وفاة، لكن ونسبةً إلى عدد سكان المملكة -والذي يتخطى 32 مليون نسمة، وفق آخر إحصاء متوافر- في السعودية هو 0.0002%؛ أي حالة وفاة بين كل 10 آلاف نسمة، فيما تمثل الوفيات جراء كورونا في السلطنة نحو 4 وفيات بين كل 10 آلاف نسمة، بنسبة 0.0004%.

ولا يتوقَّف القلق من التزايد في أعداد الوفيات، لكن أيضا من التراجع في نسب الشفاء؛ حيث توضح آخر البيانات أن نسبة التعافي من كورونا في عُمان هي الأقل بين دول مجلس التعاون، 92.4%، ومن المرجع أن تتراجع أكثر إذا ما استمر معدل الإصابات الجديدة في الارتفاع.

وبإجماع دول العالم، فإنَّ طريق الخلاص الوحيد من الجائحة حاليا يتمثل في توفير التطعيم أو اللقاحات لأكبر عدد ممكن من سكان كل دولة في أسرع وقت.

وعودةً إلى البيانات المتاحة في هذا الجانب، وبسبب إحجام جزء من المستهدفين عن التطعيم، فإنَّ السلطنة بعيدة عن مستويات نشر اللقاحات ضد كورونا مقارنة بدول مجلس التعاون. وبينما بلغ عدد الجرعات المعطاة في السلطنة 86 ألف جرعة حتى 16 مارس الجاري، فإنَّ الرقم في الكويت يبلغ 322 ألف جرعة، وفي قطر 510 آلاف جرعة، وفي البحرين أكثر من 580 ألف جرعة، وفي السعودية 2.5 مليون جرعة، بينما تؤكد الإمارات أنها أعطت 6.7 مليون جرعة.

وفضلًا عن الآثار الاقتصادية التي قد تتسبَّب في استمرار وضع وباء كورونا، فإن الآثار الصحية التي تتراكم بسبب الإحجام عن تلقي اللقاح أخطر وأسوأ؛ فثمة ضغط غير مسبوق على وحدات العناية المركزة، وما يعنيه ذلك من تأثير على استقبال حالات حرجة بأمراض أخرى.

ومؤخرا، ظهر حراك مجتمعي محمود من قبل عدد من مؤسسات المجتمع المدني تنظم حملات توعوية لإقناع المواطنين بتلقي اللقاح؛ بل وتوفير مكان يمكن لهم تلقيه فيه بإشراف من الجهات الصحية وبعيدا عن الضغط على المراكز الصحية.

ويتبقَّى دور وزارة الصحة رئيسيا ومحوريا في توفير أكبر كمية ممكنة من اللقاحات، مستفيدة من علاقات مميزة للسلطنة مع كافة دول العالم. أما الدور الآخر الذي يوجه إليه البعض في موضوع اللقاحات؛ فيتمثل في فتح الباب لمن يريد تلقي اللقاح، دون إتمام العينة المستهدفة فقط؛ حيث إن توسيع نطاق التطعيم سيكون له أثر نفسي أيضا على من يُحجم حاليًا عن تلقيه، خاصة وأن نتائج تلقي اللقاح ستتحقق قريبا؛ وهو ما من شأنه أن يدحض أية شائعات متناقلة.

تعليق عبر الفيس بوك