مسقط - الرؤية

واصلتْ كلية الدفاع الوطني تنظيم أعمال الندوة السنوية للقضايا الإستراتيجية، تحت رعاية الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة رئيس مجلس كلية الدفاع الوطني، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية والمتطلبات الوقائية وفقًا لتوجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتحمل الندوة هذا العام عنوان "نهضة متجدِّدة نحو كفاءة مستدامة"، وذلك ضمن منهاج ومقررات الدورة الثامنة بالكلية، وتستمر فعالياتها حتى 18 من مارس الجاري، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وقال اللواء الركن جوي (مهندس) صالح بن يحيى المسكري آمر كلية الدفاع الوطني إن اختيار عنوان هذه الندوة "نهضة متجدِّدة نحو كفاءة مستدامة" ضمن منهاج دورة الدفاع الوطني الثامنة جاء استلهاما من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه- في خطاب جلالته السامي يوم الثالث والعشرين من فبراير 2020، وانسجاما مع رؤية "عمان 2040"؛ حيث تم التخطيط لتُحقِّق هذه الندوة أهدافها وفقا للرؤية، وتم تحديد 4 محاور رئيسية لهذه الندوة للخروج بتوصيات ومبادرات قابلة للتنفيذ.

وتضمَّنت المحاور عناوين متنوعة شملت: اقتصاد المستقبل (الاقتصاد المستدام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبحث العلمي والابتكار ومهارات المستقبل)، في حين جاء أحد المحاور بعنوان السياسة المالية والاقتصادية (التوازن المالي، والاستدامة المالية، والتحفيز الاقتصادي)، إضافة إلى محور يتحدث عن اللامركزية في إدارة المحافظات (التشريعات ومتطلبات التطبيق، والشراكة المجتمعية، والتكامل وتوزان التنمية)، بينما المحور الرابع يتضمن الجهاز الإداري للدولة (الحوكمة ومؤشرات الأداء، وتأهيل وتنمية الموارد البشرية، وتكامل التخطيط والتنفيذ، والتواصل الحكومي).

وحضر فعاليات الندوة صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى بن ماجد آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس، وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، وعدد من المدعوين والمشاركين في دورة الدفاع الوطني الثامنة.

وقال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد: "يعد الاقتصاد ركيزة أساسية ودعامة مهمة لأي دولة، وعنصرا مهما في بناء الدول العصرية، وتعد الأنشطة الاقتصادية المحرك الرئيسي لكافة الأنشطة الأخرى، وتعمل حكومة السلطنة حاليا على مجموعة من التحولات في هيكل الإنتاج ومحركات النمو الاقتصادي وتحولات في سوق العمل والتشغيل من أجل معالجة التحديات الآنية واستشراف المسقبل لبناء اقتصاد متجدد ومستدام، بعيدا عن اقتصاديات الموارد الطبيعية، ويعد الجهاز الإداري للدول منظومة إدارية مهمة لتنفيذ السياسات والبرامج التي من شأنها أن ترتقي بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني".  وأوضح أن انعقاد هذه الندوة يأتي في ظل ظروف اقتصادية استثنائية ناجمة عن تداعيات الأزمة المركبة "كورونا" وانخفاض أسعار النفظ، مشيرا إلى أن تنظيم كلية الدفاع الوطني لهذه الندوة الإستراتيجية يستهدف رفد مؤسسات الدولة بالدراسات والأفكار البناءة، والخروج بتوصيات ومبادرات مهمة.

من جانبه، قال العميد الركن بحري متقاعد أحمد بن فيري البلوشي (موجه إستراتيجي بالكلية) إن الندوة إحدى المحطات الإستراتيجية المهمة التي يمر بها المشاركون في دورة الدفاع الوطني الثامنة خلال السنة الأكاديمية؛ حيث يقدم المشاركون ما لديهم من إبداع فكري وتطبيق ما تلقوه من معارف وعلوم ومهارات في علم التحليل والتخطيط الإستراتيجي، ويقوم المشارك بدراسة الواقع للقضية الإستراتيجية، وتحليل كافة التحديات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، ثم يقوم بتقديم التوصيات والمبادرات والخطط التنفيذية القابلة للتطبيق.

وقال العقيد الركن محمد بن صالح الفارسي (موجه إستراتيجي) إن الندوة تطرق إلى محاور إستراتيجية مهمة، ترفد صناع القرار ومؤسسات الدولة بمبادرات إستراتيجية تتناول المستجدات الحديثة.

وقال العقيد الركن بحري عادل بن حمود البوسعيدي (مشارك في الدورة) من البحرية السلطانية العمانية: "تعد ندوة القضايا الإستراتيجية من الأساسيات المهمة في منهاج دورة الدفاع الوطني، وقد حُدِّدت لها 4 محاور رئيسية"، لافتا إلى أنَّ حضور نخبة من المختصين في الندوة كان لهم دور كبير في إثراء أعمالها.

وثمنت إيمان بنت سعيد البوسعيدية (مشاركة في الدورة) من ديوان البلاط السلطاني، ما تتضمنه الندوة من محاور رئيسية تُعنى بالنمو الاقتصادي في السلطنة، مشيرة إلى أنَّ الندوة تهدف لمعرفة التحديات التي يجب التغلب عليها للوصول إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام يخدم جميع شرائح المجتمع، ومعرفة الدور الذي ستقوم به جميع المؤسسات الأكاديمية العامة والخاصة في تحقيق هذا المقصد.

وأكد المهندس عامر بن حمد السليماني الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات العربية (ممثل القطاع الخاص في الندوة)، أنَّ برنامج الندوة يناقش موضوعات مهمة في ظروف استثنائية ومرحلة تحولات اقتصادية عالمية؛ سواء على مستوى التكنولوجيا الحديثة أو سياسات تحفيز الاستثمار ورفع مستوى التنافسية والإنتاج. وقال إنَّ الصراع القادم سيكون اقتصاديًّا بامتياز على جميع المستويات، وعُمان ليست بمنأى عن كل هذه التحولات؛ لذلك تنعقد الندوة في وقتها. وأضاف أنَّ عُمان بنهضتها المتجدِّدة تستشرف مرحلة تحول وتنوع اقتصادي، بعيدًا عن النفظ وفق ما تطمح إليه رؤية "عمان 2040" وأهدافها، داعيا المعنيين إلى وضع سياسات اقتصادية وخطط عمل منهجية، مبنية على أسس علمية قابلة للتطبيق، وبمشاركة فاعلة من المشتغلين في الاقتصاد من مختلف مكونات القطاع الخاص.