مسقط - الرؤية

ناقشت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة، أمس، مسودة التقرير المعد حول مراجعة "قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001)، وذلك برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

وتهدف الدراسة إلى الوقوف على التشريعات والقوانين الحالية الخاصة بحماية البيئة ومكافحة التلوث لمعرفة أحكامها وما يتعارض منها مع أحكام مشروع القانون محل الدراسة، والاطلاع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السلطنة ذات الصلة بموضوع الدراسة للوقوف على أحكامها، والنظر في مدى اتساقها مع قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، والاطلاع على اللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة بالدراسة، إلى جانب الأخذ برأي الجهات ذات الاختصاص المعنية أو أية جهات أخرى معنية بموضوع الدراسة.

واستعرضت اللجنة -خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة- ما توصلت إليه حول موضوع دراسة "مراجعة السياسات والقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي" التي تهدف للتعرف على واقع الإسكان الاجتماعي في السلطنة، ومراجعة السياسات والقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، ورصد مختلف التحديات التي تواجه تطوير منظومة الإسكان الاجتماعي، وتقديم التوصيات المناسبة للارتقاء بمنظومة الإسكان الاجتماعي في السلطنة.

وتطرَّقت اللجنة -خلال الاجتماع- إلى ما تمَّ إنجازه من اللجنة حول ندوة "الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان.. الأطر والأبعاد المستقبلية"، التي تنوي عقدها خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، إضافة لمناقشة آلية عمل اللجان الفرعية المنبثقة عنها.