الاتصالات ليست قطاعًا خدميًّا.. بل سياسة اجتماعية واقتصادية

 

 

 

د. سالم بن حسن الشنفري

في الماضي، كانت الدول تتنافس في بناء الموانئ والطرق والمطارات باعتبارها مفاتيح التنمية الاقتصادية، أما اليوم، فقد أصبح معيار التنافس يبدأ من قوة البنية الرقمية وقدرتها على ربط الإنسان بالمعرفة، والأسواق بالخدمات، والأفكار بالفرص، ومن هنا، لم تعد الاتصالات قطاعًا خدميًّا يُقاس بعدد المشتركين أو سرعة الإنترنت، بل تحولت إلى سياسة اقتصادية واجتماعية تمس حياة الناس بصورة مباشرة، وتؤثر في إنتاجية الاقتصاد، وكفاءة المؤسسات، وجودة الحياة.

هذا التحول لم يأتِ من فراغ؛ فقد أصبحت الاتصالات العمود الفقري للاقتصاد الرقمي الذي تقوم عليه التجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، وسوق العمل الحديث. وتشير تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن أكثر من ثلثي سكان العالم يستخدمون الإنترنت، بينما تؤكد تقارير البنك الدولي أن توسيع خدمات النطاق العريض يرتبط بزيادة الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي، ولا سيما في الاقتصادات الصاعدة، كما ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن البنية الرقمية أصبحت من أهم محددات تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمار.

غير أن القيمة الحقيقية لقطاع الاتصالات لا تكمن في المؤشرات التقنية وحدها، بل فيما يصنعه من أثر ملموس في حياة الإنسان، فعندما يستطيع الطالب متابعة تعليمه من أي ولاية، أو يحصل المريض على استشارة طبية عن بُعد، أو يدير رائد الأعمال مشروعه إلكترونيًّا، أو ينجز المواطن معاملاته الحكومية دون عناء التنقل، فإن الاتصالات تتحول من خدمة تقنية إلى أداة لتحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة في الوصول إلى الفرص.

وفي سلطنة عُمان، ينسجم هذا الدور مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي جعلت التحول الرقمي أحد الممكنات الرئيسة للتنويع الاقتصادي، وقد ساهمت المنصات الحكومية الرقمية في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين بيئة الأعمال، كما شهدت التجارة الإلكترونية، والمدفوعات الرقمية، والعمل الحر، والخدمات الذكية نموًّا متزايدًا، وهذه التحولات تؤكد أن الاستثمار في البنية الرقمية هو استثمار في كفاءة الاقتصاد وقدرته على النمو.

وتتجلى أهمية الاتصالات بصورة أوضح عند النظر إلى بعدها الاجتماعي، فكلما اتسعت التغطية وتحسنت جودة الخدمات في مختلف المحافظات، ازدادت قدرة المواطنين على الاستفادة من فرص التعليم والعمل والاستثمار دون الاضطرار إلى الانتقال نحو المدن الكبرى، وهذا يساهم في تحقيق تنمية أكثر توازنًا، ويعزز استقرار المجتمعات المحلية، ويمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية عبر المنصات الرقمية، دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة في المقرات أو الفروع.

ولا يقتصر أثر الاتصالات على دعم النمو الاقتصادي، بل يمتد إلى تخفيف جانب من الأعباء المعيشية، فالخدمات الرقمية الى جانب تقليل الحاجة إلى التنقل، توفر الوقت، وتخفض تكاليف إنجاز المعاملات، بينما يفتح العمل عن بُعد آفاقًا جديدة للتوظيف والاستقرار الأسري، ويحد من الضغط على البنية الحضرية والمرورية، وهكذا يصبح الاستثمار في الاتصالات استثمارًا في الوقت والإنتاجية وجودة الحياة، وهي جميعًا عناصر لا تقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية التقليدية.

ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع النظرة إلى قطاع الاتصالات، بحيث لا يُعامل بوصفه قطاعًا يقدم خدمات تقنية فحسب، وإنما باعتباره شريكًا في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، فالبنية الرقمية ينبغي أن تُعد جزءًا أصيلًا من البنية الأساسية الوطنية عند التخطيط للمشروعات التنموية، تمامًا كما هو الحال مع شبكات الطرق والطاقة والمياه، لأنها أصبحت شرطًا لازمًا لنجاح التعليم الحديث، والخدمات الصحية، والاستثمار، وريادة الأعمال، والاقتصاد المعرفي.

ولكي يتحقق ذلك بصورة أكثر فاعلية، فإن من المناسب أن تتبنى السلطنة مؤشرًا وطنيًّا للأثر الاجتماعي والاقتصادي لقطاع الاتصالات، يصدر بصورة دورية، ويقيس مساهمة القطاع في تحقيق أهداف التنمية، من خلال مؤشرات عملية، مثل: دعم فرص العمل، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقليص الفجوة الرقمية بين المحافظات، ورفع الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، فمثل هذا المؤشر سينقل تقويم القطاع من التركيز على الأرقام الفنية والإيرادات إلى قياس أثره الحقيقي في المجتمع والاقتصاد.

إن الدول التي ستقود المستقبل ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أكبر عدد من أبراج الاتصالات، وإنما تلك التي تُحسن توظيف بنيتها الرقمية في خدمة الإنسان، ولذلك، فإن نجاح قطاع الاتصالات ينبغي أن يُقاس بقدرته على خلق فرص جديدة، وتعزيز التنافسية، وتحسين حياة المواطنين، وعندما تصبح الاتصالات أداة للتنمية قبل أن تكون خدمة تجارية، فإنها تتحول إلى استثمار وطني طويل الأجل في الإنسان، وإلى ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية، ومجتمع أكثر توازنًا، ووطن أكثر استعدادًا لمتطلبات المستقبل.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z