مسقط - العمانية

أكد سعادة سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي رئيس جهاز الضرائب أن ضريبة القيمة المُضافة تتميز بالحيادية لقطاع الأعمال كافة بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالضريبة لا تتحملها المؤسسات التي تمارس الأنشطة وإنما يتحملها المستهلك النهائي على استهلاكه للسلع والخدمات، كما أن قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتسجيل لدى الجهاز يمنحها الحق المطالبة بضريبة المدخلات على المشتريات(المدخلات) التي قامت بسدادها.

وأشار إلى أنه يوجد سلع تخضع لنسبة الصفر بالمائة أي لا يفرض عليها ضريبة، والقرار رقم 2/2021 يحوي قائمة بالسلع الأساسية البالغ عددها 93 سلعة تخضع للمعدل الصفري، كما أن الأدوية والتجهيزات الطبية ستخضع (للمعدل الصفري).

وعن العوائد الاقتصادية التي سوف تجنيها السلطنة من جراء تطبيق ضريبة القيمة المُضافة قال سعادته إن ضريبة القيمة المُضافة تعد من الضرائب التي لا تؤثر في قطاع الأعمال، ولها القدرة على توليد إيرادات وفيرة وفقًا للممارسات العالمية، من الممكن لهذه الضريبة توليد ما يقارب من 1.5 بالمائة من قيمة الناتج المحلي، أي من المتوقع أن يتم تحصيل نحو 400 مليون ريال عُماني سنويًّا من تطبيق هذه الضريبة.

وأضاف سعادته أن تطبيق هذه الضريبة قد تم وفق دراسات مستفيضة ولمدة زمنية طويلة، ومن بين الدراسات التي أُجريت دراسة عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لضريبة القيمة المُضافة بالسلطنة، وقد بيّنت الدراسة بأن أثر الضريبة على المستهلك ضئيل، خاصة وأن السلطنة قد طبقت المعدل الصفري على السلع الأساسية وإعفاء بعض التوريدات كخدمات (التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية)، وكما بيّنت الدراسة أن العوائد من الضريبة من شأنها الإسهام في تعزيز الإنفاق الحكومي على بعض الخدمات والبنى الأساسية بما سينعكس إيجابًا على حياة المواطن.