مسقط - الرؤية

شملت اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة والذي يدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر المقبل تفاصيل تخص فرض الضريبة على الهدايا، وما يجري توريده من سلع في شكل مركب أو متعدد، وحول موضوع مدى خضوع الهدايا لضريبة القيمة المضافة بينت المادة 9 أنه لا يعد توريدا للسلع دون مقابل (في حكم توريد السلع - في تطبيق حكم البند 4 من المادة 14 من القانون) إذا كان التوريد لأغراض ترويج نشاط الخاضع للضريبة كتقديم الهدايا أو العينات المجانية، على أن تتوافر الشروط الآتية: 1- أن تقدم الهدايا أو العينات المجانية لغايات ترويج بيع منتج معين دون استهلاكه بشكل نهائي، إلا إذا كان الاستهلاك النهائي ضروريا من أجل عملية الترويج لهذا المنتج، 2- ألا تتجاوز قيمة الهدايا أو العينات المجانية التي قدمها الخاضع للضريبة لكل متلق خلال السنة الضريبية 50 ريالا عمانيا دون الضريبة، 3- ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لجميع الهدايا أو العينات المجانية التي قدمها الخاضع للضريبة لجميع المتلقين خلال السنة الضريبية 1000 ريال عماني دون الضريبة.

وتناولت المواد من 10 إلى 12 "التوريد المركب أو المتعدد" وأوضح فيها المقصود بالتوريد المركب، وهو "توريد يقوم به الخاضع للضريبة ويتكون من سلعتين أو خدمتين أو أكثر، أو مجموعة من السلع والخدمات، يتم تقديمها معا"

وتوضح شروطا يجب توافرها لمعاملة التوريد على أنه "توريد مركب" تشمل الآتي: 1- أن يعد التوريد من الناحية التجارية توريدا واحدا، 2- أن تكون العناصر المكونة للتوريد مرتبطة ببعضها البعض بشكل وثيق، بحيث تشكل هذه العناصر من الناحية الموضوعية والعملية توريدا واحدا لا يقبل التجزئة من الناحية التجارية، 3- أن تكون جميع العناصر المكونة للتوريد ضرورية للقيام بالتوريد، وتحقيق الغاية التجارية من معاملة التوريد، 4- أن يتم التوريد ضمن سياق النشاط المعتاد للمورد، 5- ألا يكون الهدف من الجمع بين العناصر المكونة للتوريد تجنب الضريبة، أو لزيادة مبلغ استرداد الضريبة.

ويجب على الخاضع للضريبة احتساب الضريبة للتوريد المركب على أساس معدل الضريبة المطبق على هذا التوريد، مع مراعاة الغاية التجارية من المعاملة وفقا للبند 3 من هذه المادة.

أما المقصود بالتوريد المتعدد، فهو حسب ما توضح اللائحة عبارة عن توريدين منفصلين أو أكثر يتم تقديمهما معا من قبل الخاضع للضريبة إلى العميل مقابل إجمالي واحد، وألا تعتبر هذه التوريدات توريدا مركبا وفقا للمادة 11 من هذه اللائحة.

ولأغراض تطبيق هذه المادة، يقصد بالتوريد المنفصل، توريد سلع أو خدمات تعتبر جزءا من توريد متعدد يمكن فصله ماديا واقتصاديا عن السلع أو الخدمات الأخرى التي تشكل هذا التوريد المتعدد، ويمكن أن يتم توريده كسلعة أو خدمة في حد ذاته. ويجب على الخاضع للضريبة، احتساب الضريبة للتوريد المتعدد على أساس معدل الضريبة المطبق على كل توريد على حدة من التوريدات التي تشكل التوريد المتعدد.

وفي حال قيام الخاضع للضريبة بتوريد يتكون من سلع أو خدمات متعددة أو من مجموعة من السلع والخدمات، يجب تحديد طبيعة هذا التوريد باعتباره توريدا مركبا أو توريدا متعددا بناء على الخصائص الفعلية للتوريد، وذلك على النحو المحدد في المادتين 11، و12 من هذه اللائحة، في جميع الأحوال، تجب معاملة التوريد، المكون من سلع أو خدمات أو من مجموعة من السلع والخدمات، كتوريد مركب أو توريد متعدد.