مسقط – الرؤية

لا شك أن الوضع الإقتصادي العالمي وتداعياته القوية على اقتصاد السلطنة قد ألقى بظلاله على المواطن، وخاصة مع لجوء الحكومة إلى إجراءات غير مسبوقة مؤخرا، ولكن لتكتمل الصورة لابد من معرفة عائد ما يتحمله المواطن جنبا إلى جنب مع الحكومة، وهذا العائد كشف عنه تقرير نشرته وكالة بلومبرج تحت عنوان "عُمان تجد طريقا للخروج من عثرة ديونها بدون اللجوء لمساعدات الخارجية".

وهذا العنوان يلخص مردود ما اضطرت إليه الحكومة من إجراءات مالية تطال في بعضها المواطن، لكنها بالنهاية تضمن استدامة مالية لا تضطر معها الحكومة للجوء لمساعدات من جهة ولا تضطر إلى الوقوع تحت طائلة التصنيفات الائتمانية، التي كانت قد وضعت الديون السيادية العمانية مؤخرا ضمن فئة "جانك" وهي درجة تقرب التصنيف إلى أسوأ التصنيفات للديون، ويترتب على هذا التصنيف صعوبات جمة في تمويل عجز الموازنة عبر الاقتراض من الخارج، ناهيك عن رفع الفوائد على الاستدانة لتشكل وحدها عبئا إضافيا في خانة العجز المالي.

تقرير وكالة بلومبرج قال: إنه بعد مرور عام على اقتراب السندات السيادية العمانية من "المنطقة المتعثرة" ومناقشة حكومتها إمكانية الحصول على مساعدات مالية من أعضاء آخرين في مجلس التعاون الخليجي، فإنها تتبع خطة تحول تمكنها من المضي قدمًا بمفردها ، وفقًا لـ"جي بي مورجان".

وقال خبير دولي للوكالة استطلعت الوكالة رأيه إن الأمر يتعلق باستراتيجية عمان الخاصة وتنفيذ خطة التعديل المالي المعروفة باسم "توازن".
الاجراءات التي لجأت وستلجأ إليها السلطنة تؤكد عزمها على تحسين الانضباط المالي عبر خطط متنوعة تشمل السعي لفرض ضرائب على دخول الأفراد الأثرياء في عام 2022 – وهو ما يعد الأول من نوعه بين دول مجلس التعاون- كما سيسبق ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة المتأخرة في أبريل وتقليص الدعم الحكومي للمياه والكهرباء.

وتتضمن توقعات صندوق النقد الدولي أن تواجه السلطات عجزًا في الميزانية بنسبة 5.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أي أقل من ثلث عجزها في عام 2020. أما توقعات صندوق النقد الدولي، التي نُشرت الشهر الماضي، فتشير إلى عجز يقترب من الصفر بالفعل في عام 2024، وي توقعات أكثر تفاؤلاً حتى من توقعات الحكومة نفسها.

وبالنسبة إلى جي بي مورجان، التي قدمت المشورة والعمل مع الحكومة بشأن إجراءاتها المالية، فإن الاختلاف الرئيسي في السلطنة هو أنها الآن "ملتزمة بتنفيذ خطتها الإصلاحية"

ومنذ الموافقة على إجراءات الضبط المالي في أواخر أكتوبر ومع ارتفاع أسعار النفط، عادت ديون عمان في المتوسط ​​بنحو 12%، لتحتل المرتبة الأولى في 80 سوقًا ناشئة تتبعها بلومبرج، وقبل إعلان الاجراءات، حققت سندات الدولة عائدًا سلبيًا بلغ حوالي 3.5٪ العام الماضي.

وذكرت بلومبرج إن السلطنة قد تضطر إلى اقتراض حوالي 4.2 مليار دولار لتغطية عجزها المالي هذا العام بموجب خطة تستند إلى سعر خام يبلغ 45 دولارًا للبرميل، مشيرة إلى أن عُمان قد جمعت 3.25 مليار دولار في طرح سندات مكونة من ثلاثة أجزاء في يناير.