السلطنة تشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني

مدير عام الدفاع المدني: تطوير الخدمات يواكب النمو الاقتصادي المتسارع.. وخطط للطوارئ باستمرار

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

 

◄ 3409 حوادث حريق في 2020 بتراجع 12% عن 2019

◄ التعامل مع 11834 حالة إسعاف في مختلف المحافظات خلال 2020

◄ 1397 بلاغا عن حوادث تتطلب الإنقاذ البري.. و361 حالة إنقاذ مائي

7 حوادث إشعاعية وكيماوية وبيولوجية في عام واحد

 

مسقط - الرؤية

تحت شعار "الدفاع المدني لحماية الاقتصاد الوطني"، تُشارك الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف دول العالم الأعضاء بالمنظمة الدولية للحماية المدنية الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني، والذي يُوافق الأول من مارس من كل عام؛ تقديراً للجهود التي تبذلها أجهزة الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات.

وقال العميد سالم بن يحيى الهنائي مدير عام الدفاع المدني: إنَّ اختيار المنظمة الدولية للحماية المدنية شعار هذا العام "الدفاع المدني لحماية الاقتصاد الوطني"، يعكسُ الدورَ الكبير الذي تؤديه أجهزة الدفاع المدني بمختلف دول العالم لحماية المقدرات والثروات الاقتصادية، ويتضح ذلك جليًّا في الواجبات والمهام والخدمات التي تضطلع بها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، لا سيما خدمات الحماية المدنية بالإدارة العامة للحماية المدنية، والتي تقوم بوضع كافة متطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات في المنشآت. وأضاف الهنائي أنَّ السلطنة تشهد نموًّا اقتصاديًّا متسارعًّا؛ الأمر الذي أسهم في تطوير خدمات الدفاع المدني والإسعاف حتى أصبح جهاز الدفاع المدني من الأجهزة المتطورة بالمنطقة، مشيرا إلى تضافر الجهود بين القطاع الاقتصادي والدفاع المدني لحماية النهضة الاقتصادية التي تعيشها السلطنة في جميع المجالات؛ بما يحقق رؤية "عُمان 2040".

وتابع أن الهيئة تقوم -من خلال إدارات الدفاع المدني والإسعاف بالمحافظات، وبالتعاون مع المؤسسات الصناعية- بإعداد خطط الطوارئ وتنفيذ التمارين العملية وتطبيقها على أرض الواقع للتأكد من خطط الطوارئ ومدى ملاءمتها وفاعليتها وقدرة الأجهزة على التعامل مع مختلف أنواع المخاطر أثناء وقوعها لا قدر الله.

وأوضح العميد سالم الهنائي أنَّ الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف تضطلع بخدمات أساسية ومهمة لا يمكن الاستغناء عنها، كخدمة الإطفاء والتي تعد من الخدمات الرئيسة، وبلغ إجمالي حوادث الحريق التي تعاملت معها فرق الإطفاء في عام 2020، نحو 3409 حوادث، مقارنة مع 3864 حادثاً في عام 2019 مسجلة بذلك انخفاضا وقدره 12%.

وقال الهنائي إنَّ خدمات الإطفاء التي تقدمها الهيئة ترتبط خدمة أخرى وهي خدمة الإسعاف، والتي تعد من الخدمات الأساسية والمهمة في الهيئة، وتُعنى بتقديم الرعاية الطبية العاجلة والحرجة للمصابين بحوادث الطرق، وكذلك دعم فرق خدمات الدفاع المدني بمختلف صنوفها خلال الأعمال الميدانية، والاستجابة لمختلف أنواع البلاغات المرتبطة بواجباتها، لتقديم خدمات إسعاف نوعية هادفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم. وبين أنه من خلال مراكز الإسعاف بجميع محافظات السلطنة، تعاملت فرق الإسعاف مع 11834 حالة في عام 2020، مقارنة مع 12892 حالة في عام 2019.

وقال الهنائي إنَّ من الخدمات التي تقدمها الهيئة؛ خدمة الإنقاذ البري، ويتمثل عمل فرق الإنقاذ البري في إنقاذ المحتجزين من المباني العالية والعالقين بالمصاعد والأماكن الضيقة والمحتجزين في المركبات أثناء وقوع حوادث السير، لتتمكن فرق الإسعاف من التعامل ونقل المصابين إلى أقرب وأنسب مؤسسة صحية، وتعاملت فرق الإنقاذ البري مع 1397 بلاغاً في العام 2020، مقارنة مع 1973 بلاغاً في العام 2019.

وإلى جانب الإنقاذ البري، توجد فرق الإنقاذ المائي؛ حيث أوضح العميد الهنائي أن السلطنة تتميز بوجود عيون مائية وأودية شواطئ ممتدة، لكن عدم تقيد بعض مرتادي هذه الأماكن بإرشادات السلامة يؤدي في بعض الأحيان لوقوع حوادث الغرق بتلك الأماكن، وبلغ إجمالي الحالات التي تعاملت معها فرق الإنقاذ المائي بمختلف محافظات السلطنة في العام 2020 نحو 361 حالة مقارنة مع 369 حالة في عام 2019.

وفيما يخصُّ التعامل مع حوادث انهيار المباني وانتشال المصابين والبحث عنهم تحت الأنقاض؛ بين العميد مدير عام الدفاع المدني أنَّ فرق البحث والإنقاذ هي المسؤولة عن ذلك، إضافة لقيامها بمساعدة من تقطعت بهم السبل بين سفوح الجبال أو من تعرض للسقوط في قعر الأودية أثناء ممارسة هواية المسير الجبلي أو الرحلات في الأماكن الوعرة التي يصعب الوصول إليها بوسائل النقل العادية. وأوضح أن الإحصاءات المتعلقة بحوادث البحث والإنقاذ في العام 2020 تشير إلى تسجيل 24 حادثاً، مقارنة مع 18 حادثاً في العام 2019.

وأكد الهنائي وجود فريق متخصص للتعامل مع الحوادث الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية، وقد وقعت 7 حوادث في العام 2020، مقارنة مع 4 حوادث في 2019. وأوضح أنه على الرغم من قلة الحوادث المتعلقة بالمواد الخطرة، إلا أن تأثيرها على سلامة الإنسان والبيئة كبير جدا، داعيا جميع المؤسسات التي تتعامل مع المواد الخطرة إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإرشادات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بحفظ المواد الخطرة وكيفية التعامل معها.

تعليق عبر الفيس بوك